نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اقرار در مراجع حل اختلاف کار

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۱۶۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=احمدرحیمی گرجی{{سخ}}نبی اله کرمی|موضوع=اعتبار اقرار در مراجع حل اختلاف کار|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اقرار در مراجع حل اختلاف کار''': اقراری که در مراجع حل اختلاف کارگری که به ضرر تامین اجتماعی منجر شود ، مثبت دعوا نبوده و باید قراین دیگری دال بر صحت اقرار وجود داشته باشد.

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۲۴۲۹ مورخ ۹۲/۶/۲۵هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست. لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیرموجه تشخیص ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد . 

دادرس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری - نعمتی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

با عنایت به اینکه با تنها اقرار کارفرما و بدون هرگونه دلیل وجود رابطه کارگری وکارفرمایی نمی توان برای کارگر ایجاد سابقه نمود. اقرار مصرح در قانون مدنی صرفا به قراردادهای مدنی خارج از دخالت حاکمیت و عدم وجود تعهد نسبت به ثالث معتبر است. اقرار در دادگاه های کارگری به ضرر تامین اجتماعی(ثالث)منجر می شود و لازمه صحت ادعا وجود دلائل غیر از اقرار ضروری است. بنابه مراتب رای معترض عنه فاقد ایراد و اشکال است حکم به ابرام آن و رد اعتراض معترض صادر واعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . 

رئیس شعبه ۱۲تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه 

رحیمی- کرمی 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]]