نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=مرتضی علی اشراقی{{سخ}}محمدی{{سخ}}مرتضی شریفی|موضوع=تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان''': عدم ارسال لایحه دفاعیه در مهلت مقرر از سوی خوانده، به خودی خود سبب ذی حق تلقی شدن خواهان و نتیجتا صدور رأی به نفع وی نمی گردد. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

با لحاظ اینکه خوانده به تکلیف قانونی مضبوط در ماده ۳۰ از قانون فوق الذکر عمل ننموده و قصور خوانده موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق احتمالی خواهان بوده و مدارک و مستندات موجود در پرونده با فرض عدم پاسخ خوانده موید استحقاق خواهان را داشته، فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم بر ورود آن در حد ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. 

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری 

شریفی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

نظر به اینکه اولا عمده مستند دادنامه مورد اعتراض عدم ارسال لایحه دفاعیه در موعد مقرر قانونی از سوی مشتکی عنه بوده، در حالیکه صرف عدم وصول لایحه در مهلت مقرر قانونی، موجد حق برای شاکی نخواهد بود؛ ثانیا هر چند اشتغال تجدیدنظرخوانده به مدت مورد ادعای وی ... در صدا و سیما بعنوان قراردادی، مورد تائید قرارگرفته، لیکن کسورات مدت چهل و نه ماه و پنج روز پرداخت و به سازمان تجدیدنظرخواه منتقل و مورد احتساب نیز قرار گرفته است و نسبت به مابقی ایام به لحاظ عدم انتقال کسورات قانونی آن ایام به سازمان موصوف دلیلی بر احتساب و منظور نمودن آن در حقوق بازنشستگی مشارالیه، فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه معترض به بدون التفات به موارد یاد شده صادر شده است. فلذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترض به با اختیار حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندا به ماده ۱۷ قانون اخیر الذکر حکم به رد شکایت مطروحه مبنی بر خواسته فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

دادرس و مستشار شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری 

مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]