نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر توافق متخلف ساختمانی با شهرداری بر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۰۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=تاثیر توافق متخلف ساختمانی با شهرداری بر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر توافق متخلف ساختمانی با شهرداری بر صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰''': توافق حاصله بین متخلف ساختمانی و شهرداری، نافی صلاحیت رسیدگی کمیسیون های ماده صد شهرداری نمی باشد.

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

[ در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری دایربر حکم به تخریب بنا به علت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و احداث زیر بنای غیر مجاز در پیلوت، پیش آمدگی غیر مجاز تا ۱۰ درصد و مازاد بر ۱۰ درصد در کل طبقات که سبب کسری پارکینگ گردیده ومغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی]از آنجائی که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و از نظر این شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا پس از قطعیت رأی، دستور موقت سابق الصدور کان لم یکن تلقی خواهد شد. 

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - خراسانی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که وکیل محترم تجدید نظر خواه اعلام نموده که شهرداری با اخذ جریمه و عوارض با تغییر کاربری مورد شکایت موافقت نموده ولی بدون توجه به این موضوع رأی به محکومیت موکل وی صادر گردیده و اولا مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸ مورخه ۸۲/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توافق حاصله بین متخلف ساختمانی و شهرداری، نافی صلاحیت رسیدگی کمیسیون های ماده صد شهرداری نمی باشد و ثانیا هر گونه تغییر کاربری در املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری است و شهرداری نیز مطابق ماده هفت قانون مذکور مکلف به تبعیت از مصوبات کمیسیون مذکور می باشد و دلیلی بر تغییر کاربری از ناحیه کمیسیون مذکور ارائه نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظرخواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادر گردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد. لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. 

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

مهری پیرزاده 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]]