نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۲۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری|قاضی=علیقلی فرح پور{{سخ}}حبیب اله محمدی{{سخ}}علی اکابری|موضوع=تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین''': در صورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در مدت ۵ سال، مالک مربوط از جمیع حقوق مالکانه خود از جمله أخذ پروانه ساخت و ساز برخوردار خواهد بود. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

در خصوص شکایت آقای ع. خ.م.ف. بخواسته الزام خوانده [شهرداری شهر قدس] به صدور پروانه ساخت با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه ملک شاکی در کاربری ورزشی قرار گرفته و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس وفق نامه شماره ... مرقوم داشته باتوجه به مساحت کم و گذشت بیش از ۱۸ ماه از اقدام مالک، لذا این اداره عدم نیاز خود را به ملک مذکور اعلام می دارد و باتوجه به اینکه وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از جمله وظایف شهرداری صدور پروانه می باشد، لذا خواسته شاکی را به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام خوانده به صدور پروانه صادر می گردد. رأی مذکور وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - اکابری 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

با توجه به اینکه طبق تبصره ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری درصورت عدم اجرای طرح در مهلت ۵ سال از کلیه حقوق مالکانه از جمله اخذ پروانه ساختمانی برخوردار است و رای وحدت رویه شماره ۱۹۷-۱۳۸۶/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید همین موضوع می باشد و اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس کتبا عدم نیاز خود را اعلام نموده است. از سوی تجدیدنظرخواه نیز ایرادی موثری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ... تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. 

مستشاران شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری 

علیقلی فرح پور  - حبیب اله محمدی 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]