نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه قراردادهای خرید و فروش صرف

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=منیژه اسکندری{{سخ}}علی اصغرجعفری ورامینی{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=حق بیمه قراردادهای خرید و فروش صرف|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه قراردادهای خرید و فروش صرف''': قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید و فروش باشد، مشمول اخذ حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

نظربه اینکه طبق بخشنامه ۱۴ جدید در آمد قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به کار اضافی نباشد و موضوع قرار داد منحصرا خرید و فروش باشد، مشمول اخذ حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است. درحالیکه در قرارداد و تظاهر واگذارنده، کالای فروخته شده توسط پیمانکار تولید و حمل شده و عملیات نصب نیز توسط پیمانکار صورت گرفته است. لذا اقدامات مشتکی عنه وفق مقررات و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی صورت گرفته و ایرادی در آمده مشاهده نشد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد. 

رئیس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری 

عبدالمنافی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نشده و قرارداد تنظیمی هم صرفا یک قرارداد فروش محسوب نمی گردد و بندهای مندرج در قرارداد، حکایت از غیر از فروش تنها دارد و نظر به اینکه رای معترض عنه منطبق با مقررات صادرگردیده و رعایت اصول دادرسی شده است، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات ؤآیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. رای قطعی است. 

شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - رئیس و مستشار 

علی اصغرجعفری ورامینی - منیژه اسکندری 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]