نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۸۰۷|تاریخ دادنامه=|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=فرزد{{سخ}}برومند{{سخ}}عرفان|موضوع=شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات''': بانک صادارت علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت، به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی، تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ; ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولین آن قانون را دستگاه های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد، بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت ; بر رفتار اداری کارکنان دستگاه های ذیربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذیربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأت های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه 

عرفان برومند فرزد 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]]