نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان و ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۰۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=غلامرضا مولابیگی{{سخ}}محمدناصر فرجی{{سخ}}مرادی|موضوع=(۱)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (۲)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره (۱)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (۲)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله''': ۱- شکایت از آرای غیرقطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.۲-عدم تعیین رقم حقالوکاله در وکالتنامه، از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست. 

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

باملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده تعزیرات حکومتی، اولا- نظر به اینکه حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی تعزیرات حکومتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود، با عنایت به اینکه دادنامه مورد شکایت پس از تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه در شعبه هشتم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه قطعی شماره ... گردیده است، با وصف اعتبار قانونی دادنامه مزبور، شکایت از دادنامه غیرقطعی، قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته، ثانیا- طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یادشده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، نظر به اینکه حسب مفاد وکالت نامه ارائه شده از سوی وکیل پرونده، رقم حق الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شاکی، مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون فوق الذکر، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکیل شاکی سمتی در پرونده ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و اعلام وکالت وکیل نیز قابل قبول و پذیرش نمی باشد، با رعایت ماده ۱۷ قانون صدرالذکر، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. 

رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری 

مرادی 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه صرفا به دلیل ماهوی، تقاضای نقض رأی معترض عنه را نموده، درحالی که در دادنامه معترض عنه به دلیل عدم اعتراض به رأی قطعی و عدم تعیین رقم حق الوکاله در وکالت نامه، قرار رد شکایت صادر شده است و لذا ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه، مؤثر و مرتبط با رأی معترض عنه نبوده، مع الوصف هرچند به موجب بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل استناد باشد، عدم تعیین رقم حق الوکاله وکیل از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و با توجه به حصری بودن موارد صدور قرار رد دعوی در ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر، و با [عنایت به] اینکه عدم پذیرش وکیل در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، به معنی عدم پذیرش دعوا نیست، لذا با صدور قرار رد دعوی با استدلال فوق، مخالف بوده و ازاین جهت استدلال مذکور را موجب عدم پذیرش دادخواست تلقی نکرده، لیکن با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره ... مورخ ... شعبه ۲۹ ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض نموده است، درحالی که رأی موصوف در شعبه هشتم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مورد رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره ... مورخ ... گردیده است، بنابراین اعتراض شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر موردمحاسبه مجدد قرار گرفته، مؤثر در موضوع نبوده و باید به نسبت رأی قطعی صادره از شعبه تجدیدنظر اعتراض می شد؛ بنابراین قرار رد صادره ازاین جهت صحیح بوده و ضمن اصلاح استدلال شعبه بدوی، درنتیجه رأی صادره را مستندا به ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. 

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

فرجی - مولابیگی 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]