نمایش مبدأ برای رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررا..

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۳۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}محمد مهری|موضوع=پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال ۸۵|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال ۸۵''': وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند.تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تاکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض، مرجع تضمین آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

در مورد شکایت م. ک. به طرفیت شرکت ملی گاز اصفهان به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۶۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ صادره از این شعبه نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به منضمات درخواست مطروح به جهت اینکه مدرک جدیدی که مؤثر در رأی باشد از سوی شاکی ارائه نگردیده لذا مستندا به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ دیوان عدالت اداری قطعی است. 

دادرس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

سامانلو مهدیلی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۲۰ اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد احتیاج شرکت باشد عرصه مجانا از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان تعیین و پرداخت می گردد. بنابراین مطالبه بهای قیمت زمین توسط وکیل شاکی با استناد به مواد ۱ و ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ به دلیل عدم تملک ملک مورد اشاره وجاهت قانونی ندارد. مضافا اینکه تصرف مورد اشاره در بند ۱۱ ماده ۱۱ ذکر شده متفاوت از تملک می باشد. بنائا علی هذا خواسته مطروحه غیر موجه تشخیص [داده] می شود. اما دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دیوان از حیث استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به لحاظ اعلام مغایرت آن با موازین شرعی توسط شورای نگهبان وجاهت ندارد. لکن از حیث نتیجه رأی استناد شعبه ۱۲ به بند ۱۱ مذکور با عنایت به عدم تحقق تملک توسط خوانده، منطبق با موازین قانونی می باشد. بنابراین با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. 

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه 

اشراقی جباری ساریخانی شریعت فر یاورزاده رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا به موجب رأی شماره ۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرحهای عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند و به موجب نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح نظریه شماره ۲۲۸۱۸/ ۳۰/ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مبنی بر عدم پرداخت بهای اراضی واقع در طرحهای عمومی به عنوان حق ارتفاق از سوی مراجع دولتی خلاف موازین شرع اعلام شده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ که بر خلاف شرایط مذکور انشاء گردیده اند مغایر با موازین شرعی تشخیص و نقض گردیده است؛ ثانیا تشخیص امر خلاف قوانین و مقررات مدنی و جزائی به موجب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ ثالثا به موجب مواد ۱۳ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظریه شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن مصوبات از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود؛ رابعا به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تأکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص، حقیقی، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض آن به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تضمین اجرا آن دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ خامسا با توجه به لایحه قانونی نحوه تملک فوق الاشعار مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی قانون عام الشمولی است که وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمی باشند و قانون مؤخر مذکور آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون می باشد فسخ و بلا اثر نموده است. که دادنامه شماره ۱۱۴ ۱۳۷۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این مفاد مفهوم می باشد .علیهذا با عنایت به موارد مذکور هر چند دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری یک مرتبه به موجب دادنامه شماره ۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از شعبه اول تشخیص تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رد گردیده است لیکن با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه ۱۲ در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و در تبصره ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار آرائی که به موجب ماده ۱۸ قانون از شعب تشخیص صادر شده باشد به جز در مواردی که خلاف بین شرع اعلام گردد قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود بیانگر تجویز رسیدگی مجدد به آراء صادره که بر خلاف بین موازین قانونی صادر شده است با اعلام مغایرت بین با موازین شرعی قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. با این وصف چون به موجب رأی شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با احراز خلاف شرع بودن دادنامه های صادره فوق الاشعار و پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ (تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۸۵؛ قانون زمان صدور دادنامه) از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه های مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی حاکم بر موضوع از سوی شرکت ملی گاز اصفهان و استحقاق شاکی به برخورداری از بهاء ملک واقع در طرح عمومی از طریق تعیین میزان آن دادگستری محل (دادگاه حقوقی عمومی اصفهان محل وقوع مال غیر منقول) مشمول طرح عمومی مورد اجرا از ناحیه شرکت طرف شکایت مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده ۱۰ و همچنین مواد ۱۱و۷۱و۸۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

مهری پیرزاده 

فهرست 


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

نقد رأی 



== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==

به موجب بند ۱۱ ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۲۰ اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی یا ایجاد شبکه مخابراتی مورد احتیاج شرکت باشد عرصه مجانا از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان تعیین و پرداخت می گردد. بنابراین مطالبه بهای قیمت زمین توسط وکیل شاکی با استناد به مواد ۱ و ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشخاص برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ به دلیل عدم تملک ملک مورد اشاره وجاهت قانونی ندارد. مضافا اینکه تصرف مورد اشاره در بند ۱۱ ماده ۱۱ ذکر شده متفاوت از تملک می باشد. بنائا علی هذا خواسته مطروحه غیر موجه تشخیص [داده] می شود. اما دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دیوان از حیث استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به لحاظ اعلام مغایرت آن با موازین شرعی توسط شورای نگهبان وجاهت ندارد. لکن از حیث نتیجه رأی استناد شعبه ۱۲ به بند ۱۱ مذکور با عنایت به عدم تحقق تملک توسط خوانده، منطبق با موازین قانونی می باشد. بنابراین با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. 

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه 

اشراقی جباری ساریخانی شریعت فر یاورزاده 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا به موجب رأی شماره ۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرحهای عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده اند و به موجب نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح نظریه شماره ۲۲۸۱۸/ ۳۰/ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مبنی بر عدم پرداخت بهای اراضی واقع در طرحهای عمومی به عنوان حق ارتفاق از سوی مراجع دولتی خلاف موازین شرع اعلام شده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ و ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ که بر خلاف شرایط مذکور انشاء گردیده اند مغایر با موازین شرعی تشخیص و نقض گردیده است؛ ثانیا تشخیص امر خلاف قوانین و مقررات مدنی و جزائی به موجب اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ ثالثا به موجب مواد ۱۳ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظریه شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن مصوبات از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود؛ رابعا به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت مورد تأکید قرار گرفته است و در زمره حقوق شهروندان می باشد که باید مورد احترام اشخاص، حقیقی، حقوقی و دولتی قرار گیرد و در صورت نقض آن به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع تضمین اجرا آن دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ خامسا با توجه به لایحه قانونی نحوه تملک فوق الاشعار مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی قانون عام الشمولی است که وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن از این شمول عام و کلی مستثنی نمی باشند و قانون مؤخر مذکور آن قسمت از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران را که مغایر این قانون می باشد فسخ و بلا اثر نموده است. که دادنامه شماره ۱۱۴ ۱۳۷۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این مفاد مفهوم می باشد .علیهذا با عنایت به موارد مذکور هر چند دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری یک مرتبه به موجب دادنامه شماره ۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از شعبه اول تشخیص تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ رد گردیده است لیکن با توجه به اینکه دادنامه صادره از شعبه ۱۲ در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و در تبصره ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار آرائی که به موجب ماده ۱۸ قانون از شعب تشخیص صادر شده باشد به جز در مواردی که خلاف بین شرع اعلام گردد قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود بیانگر تجویز رسیدگی مجدد به آراء صادره که بر خلاف بین موازین قانونی صادر شده است با اعلام مغایرت بین با موازین شرعی قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. با این وصف چون به موجب رأی شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادره در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۸۵ در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با احراز خلاف شرع بودن دادنامه های صادره فوق الاشعار و پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ (تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۸۵؛ قانون زمان صدور دادنامه) از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه های مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی حاکم بر موضوع از سوی شرکت ملی گاز اصفهان و استحقاق شاکی به برخورداری از بهاء ملک واقع در طرح عمومی از طریق تعیین میزان آن دادگستری محل (دادگاه حقوقی عمومی اصفهان محل وقوع مال غیر منقول) مشمول طرح عمومی مورد اجرا از ناحیه شرکت طرف شکایت مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده ۱۰ و همچنین مواد ۱۱و۷۱و۸۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه 

مهری پیرزاده 

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]]