نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۴۸۷|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=(۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان''': (۱)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، می توان علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در مراکز استانها نیز اقامه دعوا نمود زیرا این صندوق در مراکز استانها نیز شعبه دارد. (۲)- در مورد دعوی که به طرفیت خواندگان متعدد اقامه می شود، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و دادگاه نباید با این استدلال که دعوا توجهی به یکی از خواندگان ندارد از خود سلب صلاحیت نماید. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

خلاصه جریان پرونده: 

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۵ - ۲۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: 

" در خصوص دعوی اقای ع. م. ک. فرزند ح. به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی و اقای ع. ز. فرزند م. بخواسته درخواست پرداخت جمعا ۳۵ درصد دیه کامل (ارش الجنایه) از صندوق بیت المال محاسبه به نرخ روز علی الحساب مقوم به ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به انضمام مطالبه مطلق خسارات دادرسی و هزینه های قانونی و هزینه کارشناسی و بدوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به اینکه حسب اعلام خواهان به شرح دادخواست تقدیمی نشانی و اقامتگاه خوانده ردیف اول * بوده که خارج از این حوزه قضایی واقع شده و حسب اظهارات خواهان بشرح دادخواست تقدیمی از خوانده ردیف اول مطالبه دیه موضوع دعوی شده و خوانده ردیف دوم مسیولیتی جهت پرداخت نداشته و از ابتدا نیز دعوی توجهی به ایشان نداشته و صرف اعلام نمودن ایشان به عنوان خوانده دردادخواست نمی تواند موجبی برای ایجاد صلاحیت این دادگاه باشد. چرا که غیراز این باشد. این موضوع با اهداف ثبت نام درسامانه ثنا منافات دارد. واشخاص می توانند با این حربه صلاحیت دادگاه را تغییر داده وبه میل واراده خود، برای دادگاه محل اقامت خود ایجاد صلاحیت نماید. فلذا دادگاه مستندا به مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۱۱]] و [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. " 

متعاقبا شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهران به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۶ – ۱۴۰۱/۲/۳۱چنین اظهار نظر نموده است: 

" در مورد قرار عدم صلا حیت شماره۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۴۳۴۸۹۰۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با تو جه به اینکه طبق بند ث ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اقامه دعوی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در مراکز استانها نیز به جهت وجود نمایندگی ممکن است.و در مانحن فیه دادگاه عمومی جز ایی محل وقوع حادثه طبق را ی وحد ت رویه شمار ه ۷۳۴ - ۲۲ /۷/ ۹۳ صالح به رسید گی می باشد. لذا موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی فوق الذکر (با تو جه به محل و قوع تصاد ف اد عا یی) بود ه و این داد گاه صلاحیت به رسید گی ندارد. و ضمنا در مورد دعوی که به طرفیت خواندگان متعدد اقامه می شود. خواهان می تواند طبق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی به هر یک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید. که در مانحن فیه وکیل خواهانها به تبع نمایمدگی صندوق در استان فوق و نیز به جهت وقوع تصادف در این حوزه قضایی فوق الذکر را انتخاب نموده است. مقرر می دا رد دفتر: پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. " 

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. 

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: 


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

رای 

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان و لحاظ مقررات [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی]]، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد. 


شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور 

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]