نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاه

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور|موضوع=اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاه|قاضی=ذکر اله احمدی{{سخ}}یعقوب انصاری}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تقویم ارزش خواسته توسط کارشناس بر صلاحیت دادگاه''': درصورتی که بر اساس مبلغ تقویم خواسته در دادخواست، دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، اما پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس تقویم شده و بر همان اساس تمبر باطل شود، مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، معیار صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف، در رسیدگی به دعوی است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ آقای ح.ف. ر. با وکالت آقای س. ر. دادخواستی به طرفیت آقای ژ. ک.پ. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی سهم الارث مشاعی خود موضوع سند ثبتی شماره ...دفتر اسناد رسمی شماره ...نقده (مقوم به مبلغ بیست میلیون ریال) به انضمام جمیع خسارات دادرسی تقدیم دادگستری اشنویه نموده که شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اشنویه عهده دار رسیدگی به پرونده می شود وکیل خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ضمن توضیح خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی اضافه می کند قبلا این موضوع مطرح ولی به علت عدم مشخص شدن حصه خوانده طی دادنامه شماره ۱۱۳۵ - ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضائی از جمله استعلام از اداره ثبت در مورد وضعیت رقبه مورد بحث و استماع اظهارات اصحاب دعوی در جلسات عدیده و اخذ نظریه کارشناس در مورد مشخص نمودن ارزش سهم خوانده و ارزش خواسته و تقوم آن از ناحیه کارشناس به مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ و ابطال تمبر و هزینه و آدرس برابر ارزش اعلامی، نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۲۵۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و استدلال مندرج در آن حکم به محکومیت خوانده به انتقال و تنظیم سند رسمی در خصوص سهم الارث مشاعی در حق خواهان با پرداخت هزینه های دادرسی صادر می نماید. محکوم علیه نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آ.غ به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۰۶۱۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ با این استدلال که طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان در شهر و تا دو میلیون تومان در روستا در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در مانحن فیه دعوی بیست میلیون ریال تقویم شده است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف به دادگاه بدوی اعاده می دهد که در نهایت پرونده به شعبه سوم شورای حل اختلاف اشنویه مطرح و شورای مذکور با تهیه گردشکار از پرونده و با این استدلال که در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ قبلا با نظریه کارشناس ارزش ملک مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام و بر همان اساس در مرحله بدوی و تجدیدنظر تمبر مالیاتی ابطال گردیده است و تراضی نیز بین طرفین حاصل نشده است، صلاحیت شورای حل اختلاف را رد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده می دهد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ اوراق پرونده را بررسی و با تأیید نظریه شورای حل اختلاف نسبت به رأی خود اعلام اشتباه می کند و رئیس کل محترم استان نیز پرونده را در راستای ماده ۱۸ اصلاحی به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و پس از دستور بررسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه، در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضائی قوه قضائیه مورد رسیدگی واقع استدلال شورای حل اختلاف در عدم پذیرش صلاحیت و نیز اعلام اشتباه قضات محترم شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی صحیح عنوان و دادنامه شماره ۶۱۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ شعبه مذکور را از مصادیق ماده ۱۸ اصلاحی دانسته و پرونده با پیشنهاد نقض دادنامه موصوف به محضر ریاست محترم قوه می رسد و معظم له نیز در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی موافقت و در نهایت پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

با توجه به محتویات پرونده و همانگونه که شورای حل اختلاف استدلال کرده و در نظریه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضائی قوه قضائیه آمده است پس از اعتراض به ارزش خواسته، ملک مورد دعوی با نظر کارشناس مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم و بر همان اساس تمبر ابطال شده و با توجه به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع از صلاحیت شورا خارج و دادگاه محل ، صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشت و اقدام دادگاه تجدیدنظر در نقض رأی دادگاه بدوی با توجیه عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی به شورای حل اختلاف خلاف صریح قانون و مآلا به علت تضییع حق خواهان خلاف شرع مقدس می باشد، علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م، دادنامه شماره ۴۲۰۰۶۱۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض می گردد و با عنایت به اینکه مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم بدوی، دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد لذا این مرجع با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۷۷ مرقوم در مجاز بودن به ، رسیدگی شکلی و ماهوی و با لحاظ بند ب ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح دادگاه تجدیدنظر استان آ - غ ترجیحا شعبه هشتم ; ارجاع می گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. 

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار 

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]