نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۰۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور|موضوع=اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک|قاضی=هادی عبداله پور{{سخ}}سیدحجت اله میرمجیدی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک''': عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء افتتاح کننده حساب موجود در بانک محال علیه در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک است؛ ولی به معنای عدم امضاء واقعی صادرکننده چک نیست و مسئولیت وی را زایل نمی کند. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

پیرو گزارش و رأی شماره ۹۲۷۰۰۰۶۵۳-۱۳۹۲/۱۱/۸ این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رأی برای رفع نقض و صدور رأی ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی درخصوص اظهار نظر در مورد امضاء و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد ۱- از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک ..... به شماره سریال ...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگی های فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر ... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) ۲- امضاء مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک ... فوق الاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیأت ۵ نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۷۲۴-۱۳۹۳/۵/۲۹ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که با توجه به اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی می شود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمی باشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضاء و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیأت سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیأت سه نفره از سوی وکیل خوانده متکی به دلیل نبوده است و نظر هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۶ و ۴۰۵ از قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲۰ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۴۰۹۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانون که در اجرا محاسبه می شود له خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضاء موکلش ذیل چک مستند دعوی تأکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضاء ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده ۲۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده است وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح ذیل رای صادر می نماید. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

عمده اعتراض وکیل فرجام خواه به مخدوش بودن امضاء ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیأت سه نفره کارشناسان می باشد نظر به اینکه عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء و افتتاح کننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضاء واقعی صادرکننده چک نمی باشد هر چند که با عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک می باشد اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک می باشد و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمی نماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید با این بیان و نظر به اینکه بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید. 

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار 

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]