نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارجاع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف به دیوان عالی کشور

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۶/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=ارجاع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف به دیوان عالی کشور|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}رسول شاملو}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارجاع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف به دیوان عالی کشور''': قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف، به علت عدم صدق عنوان قرار عدم صلاحیت بر آن و عدم ذکر نام شورا در عداد مراجعی که قرار عدم صلاحیت آنها قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد، قابل طرح و اظهارنظر در دیوان عالی کشور نیست. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۰ و ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ شعبان و ق.الف. و ن.ن.ی با وکالت ع.ب. علیه م.، ق.ب. و اداره ثبت اسناد و املاک قوچان در شورای حل اختلاف شهر قوچان اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت بر پلاک ۴۸ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۲ قوچان و اصلاح حدود ثبتی را کرده اند. حوزه شماره ۲ شورای حل اختلاف پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس طی دادنامه شماره ۵۷۲ ۳/۱۰/۹۱ در مورد اداره ثبت، قرار ابطال دادخواست صادر کرده است، راجع به خواسته اول، حکم بر اثبات مالکیت خواهان ها بر پلاک ۴۸ فرعی از ۱۲۰ اصلی بخش ۲ قوچان صادر نموده است. درباره اصلاح حدود ثبتی پلاک مرقوم خواهان ها را ارشاد کرده که به اداره ثبت مراجعه نمایند. آقای ر.الف. به وکالت از خواندگان از رأی صادره درخواست تجدیدنظر کرده است. شورای حل اختلاف بعدا رأی اصلاحی شماره ۶۸۲ ۳۰/۱۱/۹۱ در مورد پلاک ملکی خواندگان صادر نموده است. از آن تجدیدنظرخواهی گردیده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) قوچان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۸۹۲۰۰۲۹۴ ۹/۴/۹۲ بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توجه به سوابق رسمی مالکیت در اداره ثبت تحصیل حاصل تلقی و ضمن نقض آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است ولی در مورد اصلاح حدود ثبتی پلاک ۴۸ فرعی از ۱۲۰ اصلی چنین رأی داده است: (... با عنایت به این که دادگاه قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارشاد خواهان های بدوی به مراجع ثبتی را به طور ضمنی قرار عدم صلاحیت تلقی می نماید و با توجه به این که در نظام حقوقی ما قرار عدم صلاحیت قابلیت اعتراض ندارد و در این مورد با استناد به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید و ... در مورد دادخواست ... ابطال تحدید حدود پلاک ۴۵ فرعی از ۱۱۹ اصلی ... قرار مقتضی صادر و در نهایت پرونده را تکمیلا ... در قسمت قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده دو شورای حل اختلاف و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی محترم کشور ارسال نماید ... ; پس از اعاده پرونده به شورای حل اختلاف دستور داده شده پرونده برای رسیدگی به قرار صادره به دیوان کشور ارسال شود. بعد از ورود آن به دبیرخانه دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

خواهان ها در دادخواست اولیه دو خواسته تحت عنوان اثبات مالکیت و اصلاح حدود ثبتی پلاک ۴۸/۱۲۰ بخش دو قوچان هر یک مقوم به مبلغ ده میلیون ریال مطرح کرده اند و سپس در دادخواست دیگری با وکالت آقای ع.ب. به خواسته ابطال حدود ثبتی پلاک ۴۵/۱۱۹ بخش دو خواندگان مقوم به مبلغ سیصد و ده هزار تومان تقدیم شورای حل اختلاف نموده اند. شورای حل اختلاف به اثبات مالکیت رسیدگی و رأی صادر کرده است. اما دعوی اصلاح حدود ثبتی ملک خواهان ها را در صلاحیت شورا ندانسته و طبق تبصره ذیل ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف با ارشاد طرفین به اداره ثبت پرونده را بایگانی کرده است و خواسته دیگر که ابطال حدود ثبتی پلاک ۴۵/۱۱۹ است و به تبع خواسته فوق متحدالمنشأ هستند و مسکوت مانده، تابع همان حکم است لذا اولا تصمیم شورای حل اختلاف در مورد ارشاد طرفین در رجوع به اداره ثبت و بایگانی کردن پرونده رأی تلقی نمی شود تا قابل تجدیدنظر باشد و قرار عدم صلاحیت هم تلقی نمی گردد که مورد تأویل شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) قوچان قرار گرفته است. آن ها ماهیت حقوقی جداگانه دارند. ثانیا آنچه که طبق بخش دوم ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح و تشخیص در دیوان عالی کشور است قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب و تجدیدنظر به اعتبار مراجع غیر قضایی است و قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف از شمول ماده مرقوم خارج و قابل طرح و اظهارنظر در دیوان عالی کشور نیست، علی هذا مقرر می دارد دفتر پرونده اعاده گردد.

رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]