نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزیابی اموال در دعوی طلاق از سوی زوج

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۳۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۵/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور|موضوع=ارزیابی اموال در دعوی طلاق از سوی زوج|قاضی=مرتضی فاضل{{سخ}}عزیزالله رزاقی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارزیابی اموال در دعوی طلاق از سوی زوج''': در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، باید نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام گردد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقای الف.ز. با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم س.ح. به خواسته طلاق به علت اختلاف فیمابین، درخواست رسیدگی نموده، شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ... به موضوع رسیدگی نموده، مساعی دادگاه و داوران مؤثر در مقام نبوده، زوجه با طلاق مخالفت کرده، خواستار کلیه حق و حقوق خود شد. دادگاه طی دادنامه شماره ۲۲۲۴-۱۳۹۲/۰۸/۳۰ رأی به طلاق با پرداخت پنج عدد سکه به عنوان مهریه و پرداخت بیست میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت ششصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده صادر نموده، استحقاق اجرت المثل را احراز نکرده و تنصیف اموال را به لحاظ فقدان دلیل تحصیل مال بعد از ازدواج، منتفی دانسته است. رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۳۸۳-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ رأی بدوی را تأیید نموده است. موضوع تنصیف اموال و حقوق مالی زوجه مورد اعتراض و فرجام خواهی قرار گرفته، پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

صرفنظر از اینکه زوجه در جلسه دادگاه اعلام نمود که مهریه اش پنج عدد سکه به اضافه یک قطعه زمین بوده است که قطعه زمین در سند نکاح درج نشد و در این خصوص از وی مطالبه دلیل نشده است، اصولا در رابطه با تنصیف اموال بررسی کامل نشده و زوجه کرارا مدعی تحصیل مال توسط زوج بعد از ازدواج شده که در لایحه وکیل زوج نیز تلویحا به تحصیل آپارتمان بعد ازدواج اذعان شده، هر چند مدعی است از سرمایه قبل از ازدواج تحصیل شده است و زوجه مدعی صرف بخشی از سرمایه در تحصیل آن شده؛ در این خصوص نیز مطالبه دلیل نشده و تحلیل حقوقی نگردیده است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام خواسته شماره ۳۳۸۳-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان ...، مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند (الف) ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. 

رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور 

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]