نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۲۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور|موضوع=تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه|قاضی=سعید جنتی{{سخ}}احمدحضرتی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه''': با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت دادگاه ها، تصویب دستور العمل و ضوابط داخلی در سازمان های دولتی (مانند دستور العمل عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)، سبب نفی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مربوط و موجد صلاحیت مرجع غیر قضایی در این خصوص نیست. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقایان ک. ک. و ش.غ.( کارآموزان وکالت ) به وکالت از آقای ج. ب. دادخواستی بطرفیت ۱- کانون کارگزاران سازمان ب. ، ۲- شرکت کارگزاری سهم آ.با خواسته : ۱- ابطال ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت مدیره کانون -۲- ابطال رأی شماره ۹۲/۲۴۸۴۶۳-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ صادره کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه بند یک خواسته را تسلیم مجتمع قضائی شهید صدر تهران نموده و خلاصتا مرقوم داشته کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه فوق الاشعار ، با توجه به اختیارات ناشی از آن ضابطه ، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل و موکل وی را به محرومیت دائمی از هر نوع همکاری وی با کلیه شرکتهای کارگزاری عضو کانون ( بر اساس رأی صادره ) محکوم نموده است ، صدور حکم به شرح خواسته را درخواست نموده است ، وکلاء موصوف ۱- وکالتنامه خود -۲- کپی کارت ملی خواهان -۳- کپی اساسنامه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار -۴- کپی ضوابط نقل و انتقال و استخدام اشخاص وابسته -۵- کپی نامه بشماره ...-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ از مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاء خطاب به خواهان حاوی اعلام نتیجه تشکیل کمیته حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و رأی آنها دایر بر عدم مجوز استخدام نامبرده ( ج. ب. ) توسط دیگر اعضاء ; را پیوست عرضحال خویش نموده اند ، این دادخواست در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و طرفین بدادرسی دعوت شده اند ، جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۵ با حضور خواهان و وکلاء وی و آقای م.ج. وکیل کانون کارگزاران ب. و آقای ش. ش. مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آ.تشکیل و بدوا وکلاء خواهان ایراد به سمت آقای ش. به جهت عدم ارائه دلیل مؤید اختیار طرح دعوی یا دفاع نموده و سپس اجمالا گفته اند موکل آنها از کارمندان کارگزاری سهم آ.بوده ، با مدیریت اختلافی غیرحقوقی داشته است ، از کانون تماس گرفته اند ، موکل برای حل اختلاف وقتی مراجعه می کند می بیند که هیأت سه نفره تشکیل و آقای شهیری رئیس هیأت بوده و دو نفر دیگر که آنها هم اختلاف قبلی با موکل داشته اند هستند ، آنها رأی بر عدم استخدام موکل صادر می کنند ، طی استدلالی که بعمل آورده رأی فوق را باطل دانسته و لایحه ای داده و بموجب آن خلاصتا اینکه بیان داشته موکل وی (خواهان) عضو کانون نبوده بلکه شخص وابسته به عضو کانون بوده است ، مطابق ماده ۱۰ ( دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس مصوب هیئت مدیره سازمان بورس ) موکل حق مراجعه به سازمان نداشته ، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی میباشد ، ضمنا توضیح داده ضابطه موردنظر مستند به بند ۳ ماده ۷۲ اساسنامه کانون میباشد و بر اساس تبصره ذیل همان ماده نیز کانون مکلف بوده دستورالعمل را به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس برساند حال آنکه برخلاف دستور صریح اساسنامه ، آن ضابطه هیچ گاه به تصویب سازمان نرسیده است و در ماهیت موضوع نیز مطالبی بیان کرده است . سپس اقای م. ج. ( وکیل خوانده ردیف یک ) اجمالا اینکه اظهار داشته بموجب بند ۵ ماده یک قانون ( بازار اوراق بهادار ) کانون بعنوان تشکل خود انتظام تشکیل شده است ، وکیل خواهان دلیلی که نشان دهد ضوابط موردنظر خلاف قانون است ارائه ننموده و از طرفی مطابق ماده ۱۰ ( دستورالعمل فوق الذکر ) کسانی که متضرر از تصمیم هستند میتوانند به کانون کارگزاران بورس مراجعه نمایند ، بعبارتی ایراد به صلاحیت مینماید ، وکیل مذکور نیز لایحه ای داده خلاصتا اینکه در مورد هر خواسته خواهان دفاعیاتی بعمل آورده است ، در مورد خواسته اول اجمالا اظهار داشته بر اساس ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران ، تنظیم مقررات و ضوابط لازم ...... در اختیار هیأت مدیره کانون قرار گرفته و در چارچوب اختیارات قانونی ، تصویب ضوابط مزبور بعمل آمده است ، در مورد خواسته دوم نیز خلاصتا اینکه عنوان داشته رأی مورد تقاضای ابطال ، توسط کمیته حل اختلاف موضوع ماده ۸ آن ضوابط صادر شده و ضوابط مذکور به عنوان یک شرط قراردادی در بند ۲ ماده ۱۳ قرارداد (قرارداد کار پرسنل کارگزاری سهم آ.) مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ فیمابین خواهان و خوانده دوم ( شرکت کارگزاری سهم آ. ) گنجانده شده و خواهان آنرا پذیرفته است ، وکیل موصوف مطالب راجع به صلاحیت را در آن لایحه نیز مرقوم نموده است ، ریاست دادگاه در صورتمجلس تنظیمی با اعلام مراتب به آقای ش. ، مرقوم داشته ، با توجه به اینکه وی دلیل تفویض اختیار برای اقامه دعوی یا دفاع ارائه نکرده و محرز نیست ، نامبرده را صاحب سمت نشناخته و اظهارات ایشان را انعکاس نمی دهد ، در پایان جلسه دادگاه علاوه بر دستور مطالبه پرونده اختلافی منتهی به صدور رأی از کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همچنین دستور استعلام از هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران داده و می خواهد تا اعلام نمایند ، آیا ضابطه ای تحت عنوان ( ضوابط استخدام و نقل و انتقال .....) ....... به تصویب سازمان بورس رسیده یا خیر ؟ ، ملاحظه میگردد در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ لایحه ای به انضمام مدارک از مدیرعامل شرکت سهم آ. دریافت شده و طی آن خلاصتا اینکه اظهار شده ، خواهان ( آقای ج. بازیگر ) در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲ بدون هماهنگی با مدیریت ، از برند کارگزاری جهت تبلیغ کلاسهای آموزشی در روزنامه ... و با معرفی حساب بانکی شخصی سوءاستفاده نموده است ، به دلیل اینکه تخلفات نامبرده ممکن بود مجوز آموزش شرکت ( کارگزاری ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شود ، شرکت در تاریخهای ۳/۳۰ و ۱۳۹۲/۴/۲ در آن روزنامه عدم ارتباط کارگزاری با آن دوره های آموزشی خواهان را که بدون مجوز کمیته راهبری آموزش در بازار سرمایه بوده را منتشر می نماید و ....... ولی خواهان تخلف گذشته را تکرار و دوباره اقدام مینماید ، خوانده فوق الذکر شرح اقدامات معموله در اینمورد را تا حدیکه منجر به رأی گردیده را تشریح نموده است و در پایان یادآوری کرده با توجه بمواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار سرمایه ، اختلافات بین کلیه فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش در کانون ها ، توسط هیأت داوری رسیدگی میگردد . ملاحظه میگردد پرونده اختلافی موضوع استعلام دادگاه طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۶ از سوی دبیر کل کانون کارگزاران بورس تحویل آقای ک. ک.( وکیل خواهان ) شده و شخص مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ آنرا تحویل شعبه دادگاه نموده است ، ( عضوممیز - خلاصه ای از پرونده فوق در پرونده تهیه نشده است ) . مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اجمالا اینکه اعلام داشته ضوابط مورد استعلام به تصویب هیأت مدیره آن سازمان نرسیده لکن وفق تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه آن کانون که اشعار میدارد ، در صورتیکه هیأت مدیره کانون ضمن مصوبه خود برای اعضاء کانون ، تکالیف و مسئولیتها یا اختیاراتی تعیین نموده باشد ، موظف است مصوبه مربوطه را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر کند و نظر سازمان را در خصوص مصوبه مذکور کتبا استعلام نماید ، در صورتیکه : الف - سازمان پس از دریافت استعلام کانون ، نظر موافق خود را در مورد مصوبه یاد شده اعلام دارد ، یا ، ب - ۱۵ روز از تاریخ ثبت استعلام کانون در دبیرخانه سازمان بگذرد و در مهلت مذکور سازمان با اجرای مصوبه مخالفت ننماید ، آن گاه مصوبه مذکور برای اعضاء کانون لازم الاجرا خواهد بود . ; ضوابط اشاره شده جهت اخذ نظر سازمان در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و پس از اعمال نظرات اصلاحی ریاست محترم وقت سازمان توسط هیأت مدیره کانون ، با گذشت ۱۵ روز از تاریخ مذکور و عدم مخالفت سازمان ، وفق بند ب ماده ۴۵ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار لازم الاجرا گردیده است ، خوانده موصوف ۲۳ برگ کپی مستندات خود را پیوست لایحه ابرازی نموده است ، ملاحظه میشود هر کدام از متداعیین نیز لایحه ای به انضمام کپی مستندات خود را به دادگاه داده و توضیحاتی نسبت به اظهارات یکدیگر داده اند ، دادگاه بدوی رأی خود را طی شماره ۸۰۵-۱۳۹۴/۸/۲۶ انشاء نموده است ، مطابق دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه ای از اظهارات و لوایح وکلاء خواهان و وکیل خوانده ردیف اول و پاسخ سازمان بورس ، با توجه به جوابیه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تصویب ضوابط استخدام و نقل و انتقالات اشخاص ، دعوی ابطال ضوابط ..... را وارد ندانسته و با استناد به مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید ، افزون بر آن در مورد دعوی ابطال رأی کمیته حل اختلاف ، با نظر به اینکه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار بر اساس بند ۵ ماده ۱ و ماده ۷ قانون بازار بورس تشکیل شده و با فرآیند تشکیل آن بموجب قانون مذکور مرجع رسیدگی به اختلاف فیمابین شخص وابسته به عضو و عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، کمیته حل اختلاف موضوع ماده ۷ ضوابط استخدام است که رأی آن کمیته قابل اعتراض در سازمان است و این ایراد که با صدور رأی بر عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء کانون کارگزاران سلب حق اشتغال بعمل آمده و مغایر مقررات آمره قانون کار است نیز وارد نیست ، زیرا سلب حق بطور کلی صورت نگرفته و صرفنظر از عدم قطعیت رأی ، تشکیل مرجع ( کمیته حل اختلاف ) بر اساس قانون بازار بورس و پیش بینی تشکل خود انتظام میباشد ، از این رو قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان بورس اوراق بهادار مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ( که مستند به قانون بازار بورس اوراق بهادار وضع شده است ) را صادر و اعلام و در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره پرونده را جهت تشخیص صلاحیت با استناد به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال مینماید ، دادنامه صادره به متداعیین ابلاغ نگردیده است ، با ارسال پرونده به دفتر کل دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۲ و ثبت آن به کلاسه ۹۴۰۱۵۹/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

قرار عدم صلاحیت شماره ۸۰۵-۱۳۹۴/۸/۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رسیدگی به آن بخش از دعوی مطروحه وکلاء آقای ج. ب. به خواسته ابطال رأی شماره ۹۲/۲۴۸۴۶۳-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ صادره کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت مدیره کانون متضمن رأی به عدم مجوز استخدام خواهان بعنوان شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء ( موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ کمیته مذکور ) در صلاحیت سازمان بورس اوراق بهادار ( مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار مصوب هیأت مدیره سازمان ) تشخیص گردیده ، با توجه به جامع اوراق پرونده از قابلیت تأیید برخوردار نمیباشد ، با ملحوظ قراردادن اصول قانون اساسی و قواعد آمره آئین دادرسی مدنی ، مراجع قضائی مأخوذ به رسیدگی در محدوده خواسته مطروحه از سوی خواهان میباشند ، تصویب دستورالعمل و ضوابط صدرالذکر موجد صلاحیت رسیدگی به مانحن فیه در مرجع غیرقضائی (سازمان بورس) نیست و موافق قوانین و مقررات موضوعه نمیباشد ، درخواست شخص حقیقی ( شخص وابسته به اعضاء ) به گونه ای که عنوان گردیده منصرف از مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار می باشد ، قطع نظر از قابلیت استماع بودن یا نبودن دعوی به کیفیت مطروحه ، با استناد به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادره ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه بدوی اعاده مینماید. 

شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون 

جنتی - حضرتی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]