نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور|موضوع=تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق|قاضی=علی اخوان ملایری{{سخ}}حسینی طباطبایی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق''': هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

به حکایت دادخواست خانم ز.ق. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته صدور حکم طلاق (صدور گواهی عدم امکان سازش) مستندا به کلاسه پرونده اجرایی ۸۹۰۱۷۳ مطروحه در شعبه ۱۲ دادگاه خانواده و عسروحرج ناشی از جدایی به استناد شرایط عقدنامه که در مشروحه دادخواست ابراز نموده به موجب سند ازدواج ۵۹۱۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۳ دفتر ... شیراز با زوج خوانده دعوی ازدواج نموده و ثمره زندگی دو فرزند می باشد ( م. متولد ۹/۶/۱۳۷۵ و س. متولد ۲۲/۸/۱۳۷۷) به خاطر علاقه به تداوم زندگی مدارا نموده و متأسفانه باعث سوءاستفاده ایشان شده در چند نوبت مورد توهین و تهمت های واهی و بی اساس قرارگرفته که باعث زیر سؤال رفتن موقعیت اجتماعی ام شده چندی قبل مرا مورد تهمت های خود قرار داده و روانه زندان نموده بیست روز در حبس بودم لذا ادامه زندگی مشترک با ایشان میسر نمی باشد درخواست صدور حکم طلاق غیابی به لحاظ عسر و حرج را دارم. این دادخواست ثبت دادگستری اهواز شده ۸۹۱۲۸۲ ۲۵/۱۲/۸۹ و به شعبه ۱۲ محاکم خانواده ارجاع شد. جلسه اول ۲۷/۱/۱۳۹۰ ص ۱۶و۱۷ با حضور متداعیین تشکیل خواهان اظهار داشت مدت دو سال جدا از یکدیگر زندگی می کنیم و دارای دو فرزند م. ۱۵ ساله س. ۱۲ ساله که نزد ایشان است چون دست بزن داشت و بی احترامی می کرد چندین پرونده برایم تشکیل داده و مرا به زندان انداخت مدعی شده بود که بنده از ایشان پول برده و پرونده دیگر در رابطه نامشروع علیه بنده شکایت نموده نمی توانم با ایشان زندگی کنم قبلا دادخواست طلاق دادم رد شد. آیا می شود با چنین شخصی دیگر زندگی نمود؟ مدتی خرجی و نفقه نداده است. نزد پدرم زندگی می کنم با عسر و حرج زندگی می کنم مهریه ام را گرفته ام. خوانده پاسخ داده با طلاق مخالفم مبلغ ۲۱ میلیون و پانصد هزار تومان از بنده پول برده رابطه نامشروع داشته است بازداشت بوده است مهریه اش را داده ام. مدت بیست ماه فراری است جدا از یکدیگر هستیم درصورتی که پول و حق وحقوقم را بدهد طلاقش می دهم. سپس خواهان اظهار داشت مردی که این طور تهمت بزند چطوری می توانم برگردم با ایشان زندگی کنم سپس زوج اظهار داشت در حال حاضر جلب ایشان را گرفته ام و در دادگاه مأمور آورده ام تا ایشان را جلب نمایم و پولم را بدهد. ص ۹۱ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر آقای ج.ق. داور زوج و خانم ف.خ. از طریق دایره معاضدت قضایی به سبب اعلام زوجه به عنوان داور زوجه انتخاب، داور زوجه ص ۲۲ با اشعار به اینکه (با توجه به مشکلات پیش آمده بین آنان و اصرار از زوجه به طلاق و روبرو نشدن با زوج نظریه داوری را مبنی بر عدم امکان سازش تقدیم دادگاه می نماید) داور زوج ص ۱۸ اشعار نموده ( زوج حاضر به طلاق نبوده و نمی باشد زوجه مهریه اش را کامل گرفته) تصویر نامه معرفی به زندان به اسباب امتناع از پرداخت محکوم به در ۲۷/۱/۱۳۹۰ و آزادی در ۲۹/۱/۱۳۹۰ ص ۲۶ به همین مضمون با تاریخ ۱۷/۸/۸۹ ص ۲۷ و آزادی در ۷/۹/۱۳۸۹ ص ۲۸ و نیز در وقت فوق العاده ۲۶/۲/۱۳۹۰ قرار استماع شهادت شهود صادر ص ۳۰ در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ جلسه رسیدگی برقرار ص ۳۳ زوجین جلسه اول را تکرار ( زندگی جدای از یکدیگر ترک نفقه طلاق به سبب عسر و حرج تشکیل پرونده رابطه نامشروع تشکیل پرونده در رابطه با پول و به زندان انداختن) ( در حال رسیدگی پرونده رابطه نامشروع رفتن از خانه زوجه بردن پول اینجانب زندان افتادن درصورتی که پولم را بدهد طلاقش می دهم والا با طلاق مخالف هستم) سپس دادگاه از شاهد خواهان در برگ جداگانه تحقیق و خواهان اظهار داشت فعلا در مورد جهیزیه ادعایی ندارم در مورد نفقه چون محکوم به تمکین شده ام تعلق نگرفته است لذا در امور مالی فعلا ادعایی نداریم درخواست طلاق بائن را دارم به لحاظ سوء رفتار شوهرم درخواست اعمال وکالت امر طلاق را دارم. از آقای ح.ط. فرزند ر. ۱۳۴۳ کاسب تحقیق شده اظهار داشته حدود ۶ یا ۷ ماه خواهان را از طریق همسرم می شناسم مدتی در زندان بود ایشان را به وکیل معرفی کردم پس از آزادی از زندان از زندگی طرفین خبر ندارم و بعدازآن ارتباطی باهم نداشتم فقط می دانم که شوهر این خانم او را به زندان انداخته و سعی کردم از زندان آزاد شود گواهی کارشناس امور پزشکی مبنی بر فقدان حاملگی ص ۳۸ و گواهی زندان مبنی بر اینکه در اجرای ماده دو نحو اجرای محکومیت های مالی در مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ به زندان معرفی و ۲۹/۱/۱۳۹۰ از این زندان آزادشده ص ۳۹ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۴۶۲ ۳/۵/۱۳۹۰ با اشعار به مشروحه فوق در ابتدای رأی استنتاج نموده ( باملاحظه دادنامه ۰۰۲۵۱ که به موجب آن دادخواست خواهان به صدور حکم طلاق رد گردید نظر به اینکه خواهان درخواست اعمال وکالت به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد مندرج در نکاحیه را نموده که به امضای طرفین رسیده و خوانده نیز در خصوص تشکیل پرونده های متعدد در رابطه عناوین سرقت اموال از خوانده و بازداشت و به حبس انداختن خواهان و تشکیل پرونده رابطه نامشروع را تصدیق نموده، لذا دادگاه تحقق شرط دوم از شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه طرفین را محرز دانسته و سوء رفتار زوج به حدی است که امکان ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل است. مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ و ۲۳۲و۲۳۷و۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین طرفین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت بوده است از شوهرش امضاء نماید نوع طلاق به لحاظ اینکه زوجه مهریه اش را دریافت نموده رجعی است و عده آن از تاریخ وقوع طلاق سه ماه می باشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود در این پرونده زوجه ادعای مالی علیه شوهرش مطرح ننموده فرزندان مشترک کبیر هستند لذا از این جهات دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد اعتبار اجرای این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق سه ماه خواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است با تجدیدنظرخواهی زوج شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان و تبادل لوایح و معرفی وکیل آقای ف.الف. از سوی خانم خواهان و ارجاع به بدوی و ممیزی در مواعد ابلاغ از سوی دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۵۵۳ ۹/۱۱/۱۳۹۰ چنین اشعار شده ( در مهلت مقرر قانونی خوانده به رأی صادره اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وی به این شعبه ارجاع گردیده دادگاه با توجه به صورت جلسه دادگاه: بدوی و اظهارات طرفین و اینکه زوج در آن جلسه اعلام کرده حکم جلب زنم را گرفته ام و با توجه به وجود اختلاف میان طرفین اعتراض وی را وارد ندانسته ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.

از این رأی (زوجین) متداعیین پرونده فرجام خواهی نموده اند ابلاغ رأی ۲۱/۱۱/۱۳۹۰ به آقای ق. ص ۱۳ فرجام خواهی در ۲/۱۲/۱۳۹۰ و ابلاغ رأی ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ به وکیل زوجه ص ۱۲ و فرجام خواهی در ۳/۱۲/۱۳۹۰ شد.

در مشروحه خواهان بدوی (زوجه) که به وسیله وکیلش مطرح شده ایرادشده به اینکه رأی بر مبنای عسر و حرج صادرشده قید رجعی بودن طلاق اساس حکم را متزلزل می کند چراکه زوج مخالف طلاق است و هر آن بخواهد رجوع می کند لذا منتهی به بیهوده شدن تلاش موکله می گردد اگر بحث بذل باشد موکله اجرت المثل خود را بذل و همچنین مبلغ پانصد هزار ریال از مهریه را به زوج بذل می کند.

در مشروحه خوانده بدوی (زوج) ایرادشده خواهان دلیل و مدرکی دال بر اینکه از سوی همسرش مورد ایراد ضرب وجرح قرارگرفته یا نفقه ای به وی پرداخت نشده معرفی ننموده به صرف حکم جلب وی و عدم استرجاع مال نمی تواند از مصادیق عسر و حرج باشد هیچ گونه قصوری در جهت تحقق شرایط ضمن عقد انجام ندادم تا به استناد ماده ۱۱۱۹ ق.م. گواهی عدم امکان سازش صادر شود و اینکه حق رجوع با زن است یا مرد در عنوان طلاق رجعی بودن در حکم. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

فرجام خواهی متداعیین (زوجین زوجه و خواهان دعوی بدوی خانم ز.ق. با وکالت آقای ف.الف. زوج و خوانده دعوی بدوی آقای ع.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۳ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان اجمالا وارد است و سبب نقض، نقص تحقیقات و اقدامات است ۱ در جلسه اول ۲۷/۱/۱۳۹۰ و عنوان خواسته خواهان در دادخواست از حیث سبب استیضاح نگردیده که سبب دعوی، عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است یا تخلف از شرایط ضمن عقد موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده چهار قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ هرچند اسباب متعدد نیز ضمن یک دعوی و دادخواست ممکن است لکن وضوح قضیه لازم است ( توجها به تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) ۲ تحقیق در حول اسباب خواسته ضرورت دارد و رأی مستند و مستدل شود ماده ۹ ق.ت.د.ع ۱ و اصل ۱۶۶ ق.ا الف در خصوص ترک نفقه باوجود اعلام زوجه در مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ص ۱۶و۱۷ و لکن تنافی آن با اظهارات ۸/۴/۱۳۹۰ ص ۳۳ وی به اینکه (در مورد نفقه چون محکوم به تمکین شده ام تعلق نگرفته است) معلوم شود پرونده ای بوده از ناحیه هرکدام از زوجین در خصوص تمکین یا مطالبه نفقه و رأی نهایی آن چه بوده است؟ ب در خصوص رابطه نامشروع مورد اعلام طرفین تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر مصدق شده و یا خلاصه نویسی شود و رأی نهایی آن نفیا یا اثباتا مور استیضاح واقع شود ج در خصوص ایراد ضرب وجرح عمدی مورد اعلام خواهان نامبرده استیضاح شده درصورتی که منتهی به رأی نهایی قضایی شده و یا اسناد پزشکی قانونی یا شهودی در بین است ( با عنایت به اینکه صرف اقربیت از موارد حرج شناخته نمی شود) از اقارب زوجین ( شهادت فرزندان علیه پدر مسموع نیست) تحقیق صورت گیرد د زوج خوانده دعوی نسبت به موردی ذیل نیز استیضاح شود.

۱ با توجه به اینکه در جلسه دادرسی رسما نسبت رابطه نامشروع به همسرش داده (جلسه اول ۲۷/۱/۱۳۹۰ ص ۱۶و۱۷ رابطه نامشروع داشته است) و یکی از عناوینی که خواهان (زوجه) چه در دادخواست و چه در جلسات رسیدگی بدان استناد نموده تعدد تشکیل پرونده و تهمت است چگونه با توجه به تبصره ماده ۱۱۳۰ ق.م. که تصریح دارد (عسر و حرج موضوع این ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد چگونه با نشر اتهام و عنوان آن در جلسه دادرسی تحمل آن برای همسرش مشکل نباشد و با مشقت همراه نباشد دلیل وی چیست و چه توجیهی قضایی دارد ه مددکاری اجتماعی (زن) از دو فرزند در خصوص وضعیت خود فرزندان اخذ توضیح نمایند و از متداعیین خواسته شود کلیه احکام قضایی نسبت به یکدیگر را معرفی دارند و در صورت عدم تمکن دادگاه احکام قضایی استنادی را رأسا مطالبه نماید. 

۲ با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره ۲ ( با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران حل وفصل مسائل مالی با امضاء حکمین شوهر و زن مطلقه) و در تبصره ۳ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه غیره آن) به صورت نقدی باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات در حد آنچه بذل شده و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر این امور با توجه به صراحت قانون تبصره های ۳و۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر آن است که به صورت قطعی قبل از طلاق تعیین تکلیف شود و ابراز خواهان در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی ۸/۴/۱۳۹۰ ص ۳۳ به اینکه فعلا در مورد جهیزیه ادعایی ندارم در امور مالی فعلا ادعایی ندارم صائب و موجه نیست دادرسان پرونده باید تعیین تکلیف نمایند مضافا به صراحت صدر اصل ۲۱ قانون اساسی (دولت موظف است حقوق زن که در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید) در قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۹/۵/۱۳۸۱ به نحو اطلاق چه دعوی وسیله زوج یا زوجه اقامه شود برخوردار از اجرت المثل در موارد دستور زوج و با عدم قصد تبرع زن انجام شده باشد مقرر نموده که ناسخ اخیر تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق که مشعر بود (در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود) حکم تبصره ماده ۳۳۶ الحاقی به قانون مدنی نیز مطابق تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق و تفسیر آن باید قبل از صدور رأی به اجبار زوج به طلاق تعیین تکلیف شود. (با افتراض تحقق عسر و حرج و یا تخلف از شرایط ضمن العقد) 

۴ در تبصره ۲ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق (علی فرض خروج از حضانت اطفال و بلوغ آنان) تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که به رشد قانونی نرسیده اند دادرسان باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظائف قانونی تعیین تکلیف نمایند هرچند با خروج از حضانت ماندن نزد هریک از والدین با اختیار آن هاست.

۵ در دعاوی طلاق مورد درخواست زن نوع طلاق بائن است ( مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی) مجرد کراهت نوع طلاق را تعیین می کند چه عنوان آن اجبار به طلاق مقرر در ماده ۱۱۳۰ ق.م. باشد و چه عنوان آن طلاق حاکم مقرر در فتاوی معاصرین از فقها امامیه باشد امساک از تعیین نوع طلاق (بائن رجع) متضمن معلق نهادن موارد حق رجوع در موارد مجاز به رجوع خواهد بود ( هرچند نوع طلاق غیر مدخوله و طلاق سوم، ششم، نهم و .... حق رجوع در آن منتفی و کراهت در این موارد تعیین کننده نوع طلاق نخواهد بود) لذا این امر نافی آن مسئولیت دادرسان در موارد مجاز حق رجوع نخواهد بود که نوع طلاق را تعیین کنند.

۶ در موارد مجاز حق رجوع که ملازمه با تعیین نوع طلاق دارد و نوع طلاق ملازمه با کراهت هر یک از زوجین دارد و تحقق نوع طلاق که زن متقاضی آن است منوط به مقادیری بذل دارد زیرا نوعیت طلاقی که زن درخواست نموده منوط به بذل و یا فدیه است مادام که از باب عسر و حرج و یا تخلف از شرط و یا عجز از تأمین نفقات زن، حاکم زوج را اجبار به طلاق می نماید و چه عنوان آن را طلاق حاکم تلقی شود به سبب قواعد فقهی (مایحتاج الی الحاکم شهید اول کتاب القواعد و الفوائد ج ا ص ۴۰۵) ، (الولایه فی کل حسبه لحاکم الشرع او ماذونه کاشف الغطاء کتاب تحریر المجله ج ۲ ص ۱۰۷ و نراقی کتاب عوائد الایام ص ۳ بدون وقوع بذل مقداری از مهریه که اختیار آن با زن متقاضی است نوعیت طلاق تقرر نمی یابد ( به خلاف طلاقی که زن دلیلی بر عسر و حرج و تخلف از شرط ندارد با اعطاء فدیه، به زوج موافقت او را بر ایقاع طلاق جلب می نماید) در این گونه از موارد که زن متقاضی طلاق است نوع طلاق بائن است و تلقی آن از سوی دادگاه به عنوان طلاق رجعی مخالف موازین قانونی و قواعد شرعی است لذا در افتراض تحقق سبب و دلیل طلاق باید نوع طلاق بائن مقررشده و مقادیر بذل را با حق اختیار زوجه تعیین نمایند. بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته نقض به سبب نقایص تحقیقی و تمهیدی به استناد بندهای ۲ و۳ و ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م . و بند الف ماده ۴۰۱ و به تجویز بند الف ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م. به همان دادگاه صادرکننده رأی (شعبه ششم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان) ارجاع که متعاقب اعمال تمهیدات و تحقیقات در ثانی تأسیس رأی نمایند.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]