نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی به دعاوی متعدد زوجین

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۱۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور|موضوع=حدود صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی به دعاوی متعدد زوجین|قاضی=جواداسلامی{{سخ}}حسن قاسمی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی به دعاوی متعدد زوجین''': تجمیع دعاوی خانوادگی متعدد زوجین علیه یکدیگر و صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده، ناظر به وضعیتی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد. در غیراینصورت بر اساس اصل حاکم بر صلاحیت دادگاه ها، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقای م. الف. - با وکالت آقای ع. ک. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ دادخواستی به طرفیت خانم الف. الف. ع. به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه من جمله مهریه و نحله و نفقه و تقسیط آن به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۴۶ دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده و به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند. اخطاریه خوانده طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی...مدنی ابلاغ شده است. قبل از حلول وقت رسیدگی خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و محل سکونت خود را شهرستان ا. روستای ق. اعلام کرده است. عضو ممیز- وکیل خواهان که ساکن ا. است در دادخواست تقدیمی نشانی محل سکونت خواهان را ذکر نکرده و نشانی دفتر کار خود را به عنوان اقامتگاه خواهان ذکر کرده ولی در برگ وکالت نامه نشانی او ا. روستای گ. ذکر شده است.] دادگاه به موجب قرار شماره ۳۸۳-۱۳۹۳/۷/۷ به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی...مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ا. صادر کرده است. متعاقب آن پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ا. ارجاع گردیده و این شعبه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات آنان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲، طبق دادنامه شماره ۱۰۴۲-۱۳۹۳/۹/۱۵ با اشاره به پرونده های مربوط به اختلاف طرفین که قبلا در شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران مطرح بوده و منتهی به صدور حکم گردیده با این استدلال: ...با التفات به ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ چنین به نظر می رسد که دعاوی خانوادگی کلا باید در یک حوزه قضائی مطرح و رسیدگی شود تا به تهافت و تشتت آراء قضایی نینجامد... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران صادر و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی...مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

صلاحیت اضافی که ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ در دعاوی مشمول آن قانون برای دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده وضع کرده استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و به این جهت باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ بر این اساس صلاحیت دادگاه مزبور ناظر به مواردی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد و در غیر این صورت از حیث صلاحیت دادگاه حکم مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی...مدنی حاکم بر دعواست. با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی تهران و ا. نظر به این که دعاوی موضوع پرونده های شماره های ۱۵۷۵/۹۰ و ۳۱۱/۹۲ که در شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران مطرح بوده قبل از اقامه دعوی موضوع این پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردیده است بنابراین ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده درخصوص مورد قابل اعمال نیست و مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی...مدنی با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی ا. حل اختلاف می نماید و متذکر می گردد در موارد مشابه مراتب فوق را در نظر داشته باشد تا موجبات اطاله دادرسی فراهم نگردد. 

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور 

جواد اسلامی - حسن قاسمی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]