نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۶۸)

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۴/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور|موضوع=ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی|قاضی=رحمت الله سعیدی{{سخ}}حسن نقیب الحسینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی''': عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقای الف.ن. با وکالت آقای م.ط. دادخواستی به طرفیت آقایان ح.ف.و غ.ط. و عده ای دیگر به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین کشاورزی به پلاک ثبتی ۱۴ فرعی ۲۸۲ اصلی واقع در بخش میان جلگه شهرستان نیشابور روستای ع.آ.ه . مقوم به مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تقدیم و اضافه نموده موکل اینجانب مالک یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۲۵ هکتار به شماره پلاک ثبتی ۱۴ فرعی از ۲۸۲ اصلی واقع در بخش میان جلگه نیشابور (جلگه رخ) روستای ع.آ.ه . که خواندگان آن را تصرف عدوانی نموده اند و با مراجعات مکرر حاضر به خلع ید و رفع تصرف نمی باشند از پلاک ثبتی موصوف علی هذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۳۰ ۳۰۱ و ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر خلع ید از پلاک ثبتی فوق با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست متعاقب این دادخواست آقایان غ.ط.و ی.ع. و ۱۵ نفر دیگر با وکالت آقایان ح.آ. و م.ر.خ. دادخواستی به طرفیت آقایان الف.ن.و ع.ن. و ۴۵ نفر دیگر به خواسته دعوی تقابل و جلب ثالث خواندگان ردیف دوم به بعد در کلاسه پرونده ۹۰۰۳۲۹ شعبه اول بخش میان جلگه مبنی بر صدور حکم به بطلان سند ۵/۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۴ فرعی از ۲۸۲ اصلی بخش ۵ تربت حیدریه تنظیمی به نام خواندگان دوم الی پنجم و نیز سند انتقالی به نام خوانده ردیف اول (طبق متن دادخواست) الف.ن.و النهایه الزام به تنظیم سند رسمی ۵/۱ دانگ مشاع از پلاک ۱۴ فرعی مجزی شده از ۲۸۲ اصلی بخش ۵ تربت حیدریه هر یک از خواسته ها مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال پلاک مزبور تقدیم و اضافه نموده اند موکلین عده ای از کشاورزان روستای ه . بخش میان جلگه می باشند در سال ۱۳۶۰سه دانگ مشاع از شش پلاک ثبتی ۱۴ فرعی از ۲۸۲ اصلی بخش ۵ تربت حیدریه را مع الواسطه خانم ش. و غ.ع. از مالک آن آقای الف.ص.گ. به بیع شرعی و قانونی خریداری نموده که این امر در دادنامه صادره به شماره ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ مورخه ۶/۳/۷۵ صادره از شعبه ۵ دادگاه نیشابور تصریح گردیده. پس از خرید ملک موصوف و تصرف در آنکه حدود ۲۵۰ هکتار بوده میزان ۱۰۶ هکتار نزدیک به ۵/۱ دانگ را به آقای ع.م. به بیع شرعی واگذار نموده که نسبت به ۵/۱ دانگ مزبور به نفع آقای ع.م. به موجب دادنامه شماره ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ مورخه ۶/۳/۷۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تحت کلاسه پرونده ۵/۸/۷۳ رأی صادر می گردد متعاقب امر در سال ۱۳۷۲ و به واسطه گرانی زمین ها خواندگان ردیف اول تا چهارم با مرحوم الف.ص.گ. با تبانی یکدیگر و با تنظیم قولنامه های صوری در سال ۷۲ اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرف مرحوم الف.ص.گ. نموده و ظرف ۶ روز گزارش اصلاحی تحت شماره دادنامه معترض عنه به نفع آقایان ش.ر.و ع.ص. و م.خ.د. و ن.ت. جهت تنظیم سند ۵/۱ دانگ پلاک مزبور صادر می شود. خواندگان ردیف اول تا چهارم با در دست داشتن گزارش اصلاحی در پی خلع ید و اجرت المثل نسبت به تصرف موکلین و آقای ع.م. می آیند دادگاه شعبه ۵ توجه به دادخواست تقابل ع.م. مبنی بر تنظیم سند ۵/۱ دانگ از پلاک مزبور و نیز دادخواست جلب ثالث زارعین علیه غ.ع. و خانم ش. وارد رسیدگی شد در حین رسیدگی و با توجه به اختلافات حاصله فی مابین مرحوم الف.ص.گ. و بقیه خواندگان ردیف اول الی چهارم آقای ص.گ. اقرار به صوری بودن کلیه قولنامه های استنادی آقایان ش.ر. و ع.ن. و م.خ.د. و ن.ت. نموده و تنفیذ مالکیت زارعین و ع.م. و اقرار به آن رد شده است دادگاه شعبه ۵ پس از رسیدگی های انجام یافته با عدم پذیرش گزارش اصلاحی و محرز بودن مالکیت زارعین به واسطه اقرار آقای ص.گ. به قبل از تنظیم قرار داد های صوری منتهی به گزارش اصلاحی حکم به رد دعوی خلع ید و عملا حکم به رد گزارش اصلاحی صادر می نماید که رأی مزبور به وسیله شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۳۴۴/۳۴ مورخه ۸/۴/۷۶ تأیید گردیده است در کمال ناباوری خواندگان اقدام به اجرای گزارش اصلاحی بعد از فوت آقای الف.ص.گ. نموده و از طریق اجرای احکام دادگستری با اعطای نیابت به شهر مشهد به نام خود من غیر حق تنظیم سند نموده اند و پس از آن سند مزبور را به نام آقای الف.ن. انتقال داده اند. حالیه با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی ضمن صدور حکم و بطلان سند تنظیمی از طریق اجرای احکام انتقالی به نام خواندگان ردیف دوم الی پنجم بطلان سند انتقال یافته به نام خوانده ردیف اول تحت شماره ۱۰۱۱ مورخه ۶/۲/۹۰ تنظیمی در دفترخانه .... حوزه ثبتی مشهد و همچنین تقاضای صدور حکم به تنظیم ۵/۱ دانگ از شش دانگ پلاک فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه مورد استدعا می باشد همچنین با عنایت به اینکه بیم نقل و انتقال سند مذکور و تضییع حقوق حقه موکلین می رود صدور دستور موقت فوری مبنی بر منع نقل وانتقال سند موردتقاضا می باشد هر دو پرونده به نحو توأمان در دادگاه میان جلگه نیشابور مورد رسیدگی قرار می گیرند دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید (عده ای از طریق آگهی دعوت می شوند) وکلای خواهان های دعوی تقابل اظهار داشته اند موکلین به موجب مبایعه نامه و بیع منعقده در سال ۱۳۶۰ اقدام به خرید سه دانگ مشاع از مرحوم الف.ص.گ. مع الواسطه خانم ش. و آقای ع. نمود و ثمن معامله به طور نقد و اقساط به ایشان پرداخت شده است النهایه اقدام به فروش مقدار ۵/۱ دانگ از زمین خریداری شده به میزان ۱۰۶ هکتار به آقای ع.م. نموده و حتی آقای ع. م. در جهت تنفیذ مبایعه نامه اقدام به اخذ امضاء از آقای ص.گ. نیز می نماید و اراضی از همان سال در ید موکلین و آقای م. قرارداده و اقداماتی چون اخذ مجوز چاه و تغییر فیش ونیز به نام خود می نماید لیکن در سال ۷۲ آقای ص. و خواندگان ردیف ۳ الی ۵ (تقابل و جلب ثالث) با تبانی اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی دریکی از دادگاه های نیشابور به صورت صوری نموده و النهایه اقدام به طرح دعوی مشترک با آقای ص. مبنی بر خلع ید به طرفیت موکلین و آقای ع. م. می نماید که دعوی مطروحه پس از رسیدگی های جامع و کامل ماهیتی و رسیدگی به مبایعه نامه ها منتج به دادنامه شماره ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ مورخه ۶/۳/۷۵ و قطعیت آن در دادگاه شعبه ۸ تجدیدنظر استان خراسان مبنی بر رد دعوی خلع ید اعلام صوری بودن گزارش اصلاحی و نیز تنظیم ۵/۱ دانگ از سند فروخته شده به نام ع. م. له ایشان می شود که احکام به پیوست دادخواست تقدیم گردیده لیکن محکوم له های دادنامه های مذکور گزارش اصلاحی که صوری بودن آن توسط شعبه پنجم اعلام گردیده است پس از هشت سال و بعد مرگ مرحوم ص.گ. که صراحتا ایشان اشاره به صوری بودن در رأی اقرار دارد و دادگاه این معامله را حتی در فرض صحت پس از بیع اول باطل اعلام دانسته است اقدام به صدور اجرائیه بر علیه مرحوم نموده اند بدون اینکه اعلام نمایند ایشان مرحوم شده است النهایه مجددا اقدام به طرح دعوی خلع ید به طرفیت موکلین نموده موکلین نیز ناچارا دعوی مطروحه تحت عنوان بطلان سند و تنظیم سند (تحت عنوان جلب ثالث) مطرح نموده تقاضای رسیدگی را دارد وکیل خواهان اظهار می دارد در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب وکیل (دعوی تقابل) عرض می شود اقدامات زارعین درخصوص اخذ مجوز چاه و واریز فیش در سال های اخیر انجام گرفته و این مطلب در سازمان آب منطقه ای مشخص می باشد و به استحضار می رساند دلیل مالکیت خواهان در دعوی تقابل که در دادخواست بیان شده است بیع شرعی ولیکن در دادخواست استناد به رأی صادره از شعبه ۵ حقوقی نیشابور و این را دلیل مالکیت قرارداده و در پیوست های دادخواست سوای دو فقره وکالت نامه که عملا موضوع جداگانه داشته و ارتباطی به مالکیت نداشته ارائه شده مابقی دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی می باشد سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۹۰۵ ۱۱/۱۰/۹۰ اجمالا چنین رأی داده درخصوص دادخواست آقای م.ط. به وکالت از آقای الف.ن. به طرفیت خواندگان به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به پلاک ۱۴ فرعی از ۲۸۲ اصلی واقع در بخش میان جلگه نیشابور روستای ع. با احتساب خسارات دادرسی همچنین دعوی متقابل نامبردگان با وکالت آقایان ح.آ. و م.ر.خ. به خواسته تقابل و جلب ثالث آقایان و خانم ها ح.ص.گ. و ح.ص.گ. و عده ای دیگر مبنی بر ابطال سند ۵/۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ۱۴ فرعی از ۲۸۲ اصلی بخش ۵ تربت حیدریه تنظیمی به نام ع.ن. و ع.ش. و ن.ت. و م.خ.د. و نیز سند انتقالی به نام خواهان بدوی و الزام به تنظیم سند با این توضیح که خواهان اولیه با ارائه سند ملک مزبور خواستار خلع ید شده متقابلا وکلای دعوی متقابل با این ادعا که ماجرا ازاین قرار بوده که سند ملک مزبور درواقع به نام مورث مجلوبین ثالث بوده که با سند عادی و در سال ۱۳۶۰ به خواهان های دعوی متقابل واگذارشده و از همان زمان در تصرف ایشان می باشد همزمان ایشان ۵/۱ دانگ از سه دانگی را که از آن مرحوم خریداری نموده اند به فرد ثالثی می فروشند النهایه در سال ۱۳۷۲ نام برده با تنظیم قرارداد صوری این ملک را به آقای ن.، و... واگذار می نماید و ایشان نیز دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه می نماید و در کمترین مدت ممکن با پذیرش موضوع از ناحیه فروشنده منجز به صدور گزارش اصلاحی می شود متعاقب آن خریداران با همین گزارش اصلاحی مبادرت به طرح دعوی خلع ید می نمایند که با دعوی تقابل زارعین دعوی ایشان از ناحیه دادگاه شعبه ۵ نیشابور رد و نظر به اقرار فروشنده به صوری بودن قرارداد حکم به بی اعتباری گزارش اصلاحی صادر و اعلام می نماید و درنهایت مدتی قبل و پس از فوت فروشنده و به عبارتی حدود ۱۸ سال پس از صدور گزارش اصلاحی مزبور اقدام به اجراء آن می نمایند لذا خواستار ابطال سند و انتقال آن را به نام خود شدند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و ضمایم ملاحظه مستندات دعوی تقابل و دفاعیات بلاوجه خواهان چراکه نه تنها نتوانسته بی اعتباری رأی شعبه پنجم نیشابور را اثبات نماید بلکه دلیلی بر اینکه چرا در زمان حیات فروشنده اقدام به طرح دعوی ننموده و یا چرا در این همه مدت دنبال ملک مزبور که دارای ارزش نسبتا بالایی نیز می باشد نرفته و...دعوی متقابل خواندگان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اولیه و الزام وی و سایر مجلوبین ثالث به انتقال و تنظیم سند مزبور به نام خواندگان صادر و اعلام می نماید رأی صادره درخصوص مجلوبین ثالث غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و درخصوص سایرین حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم استان است از رأی صادره آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. به طرفیت الف.ن.و غ.ط.و ی.ع. و عده ای دیگر دادخواست واخواهی داده و درخواست فسخ دادنامه جلب ثالث را نموده اند و توضیحا اضافه کرده اند اینجانبان به موجب مبایعه نامه عادی یک دانگ ونیم مورد دعوی را از شخصی به نام الف .ص.گ. خریداری نموده چون حاضر به تنظیم سند انتقال نگردید دادخواست دادیم در دادگاه اقرار به فروش و انتقال به ما نموده قاضی گزارش اصلاحی صادر نموده و بر مبنای آن به دستور قاضی حکم اجرا و سند به نام اینجانبان تنظیم گردیده و مالکیت محرز شده است در پرونده مطروحه شعبه ۵ نامبردگان به مالکیت ما اعتراض کردند بر مبنای دروغی که الف .ص. گفت اعتراض کردند درحالی که مبنای مالکیت ما بر مبنای حکم قاضی بوده و تنها خود قاضی می تواند حکم خود را فسخ کند و چنانچه کسی اعتراض دارد باید دادخواست اعتراض ثالث دهد در حکمی که مقام محترم صادر نموده اند مشاهده می شود به استناد حکمی از شعبه ۵ دادگاه صادرشده درواقع حکم نبوده بلکه قرار رد دعوی است و در موردتقاضای خلع ید می باشد درحالی که حکم شعبه ۵ به خواسته دعوی خلع ید بوده چون الف.ص. نسبت به بقیه سهم خود مداخله داشته و آن مقدر را به شخصی به نام ع. م. واگذار کرده قرار رد دعوی به آن علت صادر گردید و با این قرار دادگاه نمی تواند حکم قطعی قاضی دیگری را باطل نماید و این قرار در حکم قطعی قاضی دیگر اثر ندارد دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده وکیل خواهان های دعوی تقابل و جلب ثالث حاضر گردیده سایر خواندگان و واخواندگان حاضر نشده اند واخواهان ها اظهار داشته اند مالکیت ما به موجب مبایعه نامه بوده که با طرح دعوی تنظیم سند رسمی به موجب دادنامه شماره ۵۱/۷۰۵ ۲۸/۷/۷۲ شعبه یک دادگاه حقوقی نیشابور در پرونده کلاسه ۲ ۸۱/۷۲ منجر به گزارش اصلاحی شده است و آقای الف.ص. ضمن اقرار به بیع قرار شد بدهی های متعلقه به دوایر ثبت و ارگان های مختلف از ناحیه ما پرداخت شود و چون بدهی ها پرداخت شد رفع بازداشت از ملک فوق طولانی شد علت تأخیر در اجرای حکم گزارش اصلاحی همین بود که نهایتا منجر به انتقال رسمی به آقای الف.ن. شد و آقای م. در پرونده شعبه پنجم نیشابور دخالت غیرقانونی نموده و سند انتقالی هم نداشته و از زارعین وکالت داشت که زارعین هم هیچ گونه مدرکی بر مالکیت ملک فوق نداشته اند و مالکیت رسمی مربوط به آقای الف.ص. بوده است وکیل خواهان های دعوی تقابل نیز اظهار داشته دلیل مالکیت موکلین رأی صادره از شعبه ۵ دادگاه نیشابور است که مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر واقع شده و مالک رسمی آقای الف.ص. اقرار به انتقال مالکیت به موکلین که مورد تأیید آقای ع. و همسرش ط.ش. که از طرف مرحوم ص. وکالت داشته قرارگرفته و شعبه پنجم مالکیت موکلین را احراز نموده و دعوی خلع ید واخواهان را مردود دانسته و حتی دعوی خلع ید الف.ص. علیه موکلین را حکم برد آن صادر کرده شعبه پنجم حقوقی نیشابور حکم به بی اعتباری گزارش اصلاحی صادر کرده و آقای الف.ص. اقرار به صوری بودن قولنامه واخواهان در شعبه ۵ دادگاه نیشابور نموده آقایان صمیمی نیز اظهار داشته اند تا جایی که از پدرمان شنیده ایم این زمین را تحت شرایطی تا حدودی نیز اختیاری و مقرون به اجبار به آقای ع. منتقل نموده النهایه برای اینکه حق خود را که ضایع شده بود از آقای ع. باز پس گیرد با تنظیم قولنامه صوری با آقایان ض. و خ.د. سعی درگرفتن زمین می نماید و به عبارتی مرحوم پدرمان دو انتقال انجام داده که یکی اجباری بوده و دیگری که با...ش. و خ.د. بوده صوری بوده است واخواهان اظهار داشته اند مرحوم زمین را به آقای خ.د. فروخت و ما از ایشان خریدیم و مستقیما از مرحوم خریداری نکردیم سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۳۹ ۲۳/۱/۹۱ اعلام داشته چون دلیلی که موجب نقض دادنامه شماره ۰۰۹۰۵ باشد ارائه نشده رأی صادره تأیید می گردد سپس آقای الف.ن. از دادنامه شماره ۰۰۹۰۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان جلگه به طرفیت آقایان غ.ط. و ی.ع. و عده ای دیگر درخواست رسیدگی تجدیدنظر را نموده پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد ضمنا در تاریخ ۱۸/۳/۹۱ آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. به طرفیت آقای الف.ن.و غ.ط.و ی.ع. و عده ای دیگر از دادنامه شماره ۰۰۳۹ ۲۳/۱/۹۱ شعبه اول دادگاه بخش میان جلگه درخواست رسیدگی فرجامی را نموده اند شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان رضوی طبق دادنامه شماره ۰۱۳۷۷ ۷/۱۱/۹۱تصریح نموده صرف نظر از اینکه در دادنامه بدوی در مورد خواسته خواهان دعوی تقابل مبنی بر ابطال سند اظهارنظر نشده نظر به اینکه بعضی از محکوم علیهم به شرح فوق فرجام خواهی نمودند که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است اصلح آن است که پرونده بدوا جهت رسیدگی فرجام به دیوان عالی کشور ارسال پس از آن جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به این دادگاه ارسال گردد درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرارگرفته. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

درخصوص فرجام خواهی آقایان ع.ش.ر. و ع.ن. و ن.ت. از دادنامه شماره ۰۰۰۳۹ ۲۳/۱/۹۱ شعبه اول دادگاه بخش میان جلگه با توجه به محتویات پرونده معلوم گردید دادخواست فرجامی به آقایان ح.آ. و م.ر.خ. وکلای غ.ط. و غیره ابلاغ شده درصورتی که وکلای مذکور وکالت نامه این مرحله از رسیدگی متضمن الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را پیوست نکرده اند همچنین دادخواست فرجامی به آقای م.ط. وکیل آقای الف.ن. ابلاغ شده و حال اینکه مشارالیه وکالت نامه این مرحله از رسیدگی متضمن الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را ارائه نداده که وکالت وکلای مذکور مستندا به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش نمی باشد و چون دادخواست فرجامی به فرجام خواندگان مزبور ابلاغ نشده پرونده از این حیث و از جهت اشتباه در قید شماره دادنامه فرجام خواسته در آگهی منتشره که ۹۰۵ قیدشده ناقص است اعاده می گردد که دفتر دادگاه نقایض موردنظر را مرتفع و پرونده را تکمیلا به دیوان عالی کشور ارسال دارد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار 

سعیدی نقیب الحسینی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]