نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معامله وکیل بدون رعایت مصلحت موکل

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور|موضوع=معامله وکیل بدون رعایت مصلحت موکل|قاضی=سیدحجت اله میرمجیدی{{سخ}}هادی عبداله پور}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معامله وکیل بدون رعایت مصلحت موکل''': در صورت عدم رعایت غبطه موکل، معامله وکیل در صورتی قابل ابطال است که وکالت مطلق باشد بنابراین اگر در وکالتنامه اختیار فروش مورد وکالت به هرشخصی و به هر قیمتی به وکیل اعطا شده باشد، موجبی برای ابطال معامله وکیل وجود ندارد؛ هرچند که جبران زیان وارده از حیث عدم تناسب قیمت واقعی ملک و قیمت معامله شده، از طریق طرح دعوای مستقل دیگری ممکن باشد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

در پرونده کلاسه ۹۳۹۰۰۱۷۹ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی زاهدان خانم ک.ف. دادخواستی به طرفیت آقای م.ف. و اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم بر ابطال عقد بیع انجام شده توسط خوانده در مورد پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش یک بلوچستان به جهت عدم رعایت مصلحت و موکل سپس صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک مذکور به نام خوانده ردیف یک و دو و صدور دستور موقت بر ممنوعیت نقل و انتقال مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم نموده ضمن دادخواست توضیح داده: از سال ۱۳۷۱ تا چند ماه پیش در هلند اقامت داشته، برای امور اداری در مورد منزل خود در زاهدان خیابان ... وکالت محضری به خوانده ردیف اول (برادرم) اعطا نمودم. وی در سال ۱۳۷۳ که منزل در حدود ده میلیون تومان ارزش داشته، به قیمت ناچیز یعنی سیصد هزار تومان به خودش منتقل نموده که اخیرا از جریان مطلع شدم. وکیل نامبرده برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی موظف بوده مصلحت موکل خود را رعایت نماید، ولی مصلحت موکل را رعایت نکرده است. کمتر از ۳۰/۱ قیمت واقعی آن را به خودش منتقل نموده به طوری که منزل مسکونی مرا با قیمت ناچیز مالک شده؛ اینجانب در حال حاضر مسکن و مأوایی ندارم. قابل ذکر اینکه خوانده نام خانوادگی خود را به ف. تغییر داده است. به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم. در جریان رسیدگی قبل از جلسه اول آقای ن.ک. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان وارد دعوی شده، پاسخ ثبت (ص ۲۳ پرونده) به موجب سند رسمی قطعی شماره ۷۰۱۶۷ - ۱۳۶۹/۱۱/۲۵ از سوی اداره کل زمین شهری استان سیستان و بلوچستان به نام خانم ک.ف. منتقل شده، سپس به موجب سند قطعی ۶۶۲۵۲ - ۱۳۷۳/۵/۱ دفترخانه اسناد رسمی ... زاهدان شش دانگ پلاک فوق به نام آقای م.س. انتقال یافته که نام خانوادگی نامبرده به ف. تغییر یافته است. بعد به موجب درخواست ۱۳۸۱/۹/۵ تقاضای المثنی شده، خانم ک.ف. مالکیتی ندارد. در جلسه ۱۳۹۳/۴/۷ وکیل خواهان به شرح خواسته، تقاضای رسیدگی نموده. خوانده و وکیل وی اظهار داشت: خواهان به خوانده ردیف اول که برادرش بوده وکالت تام می دهد جهت فروش و سایر اختیارات مندرج در وکالت نامه؛ بعد با استفاده از وکالت و پرداخت مبلغ چهار صد و سی هزار تومان برای فک رهن و مبلغ سیصد هزار تومان به صورت نقدی به خواهان پرداخت نمودم. ضمنا نامه ای در خانواده تنظیم به امضاء و گواهی پدر و خواهان و برادرانم م. و ج. رسیده؛ البته سیصد هزار تومان را زمانی دادم که خواهان می خواست به خارج برود. وکیل خواهان اظهار داشت: اگر خوانده نامه ای از طرف خواهان مبنی بر فروش ملک دارد، ارائه نماید. ثانیا: موکل بنده هیچ گونه معامله ای با خوانده موصوف را قبول ندارد. ثالثا: اظهارات خوانده ردیف یک مبنی بر خرید و فروش ملک با توجه به قیمت اعلام شده و قیمت واقعی ملک در زمان معامله خلاف واقع و کذب است. در صورت لزوم تقاضای ارجاع به کارشناسی دارم. رابعا کلیه اعضاء خانواده مشارالیهم که خوانده اظهار می دارد ذیل نامه را امضاء و گواهی کرده اند، گواهی می دهند که هیچ معامله ای بین طرفین صورت نگرفته، وکالت نامه کاری بوده؛ با توجه به اینکه موکله خارج از کشور بوده، شهود دارم که دستمزدی هم پرداخت می کرده؛ اظهارات خوانده راجع به پرداخت سیصد هزار تومان کذب است. ثالثا: هر دو یا سه سال به ایران می آمدم و پول دستی به وی می دادم که ایشان پول رهن ملک را پرداخت کرده است. در زمانی که به وی وکالت دادم که ایشان شغلی نداشتند تا به من پول پرداخت نماید. حاضرم همه اعضاء خانواده شهادت بدهند من در زمان طرح شکایت از اینکه وی به نام خود سند را منتقل کرده است، اطلاع پیدا کرده ام. زیرا هر وقت راجع به سند صحبت می شد، می گفت: گم شده است. تا یک مرتبه به اداره ثبت اسناد رفتم و تقاضای المثنی نمودم. اداره ثبت گفته: چند مدت طول می کشد. من نیز رفتم خارج و وقت نداشتم. خوانده ردیف دو اظهارات خود را معطوف به لایحه تقدیمی نموده، خوانده ردیف یک در پاسخ به اظهارات خواهان اظهار داشت: بعد از انتقال ملک به نام بنده تمام قبوض آب و برق به نام من بوده و در منزل پدر و مادر و برادرانم ساکن بوده اند و بعد از ازدواج نیز خواهران و برادران به منزل مراجعه کرده اند و از قبوض آب و برق و تلفن مطلع بوده است. وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره وارده ۹۰۰۵۳۲ - ۱۳۹۳/۴/۱۲ و با پیوست نمودن فروشنامه عادی تنظیمی بین خواهان و خوانده را که مورد استناد خوانده به عنوان نامه تنظیمی بین طرفین با امضاء گواهی افراد خانواده قرار گرفته که مقارن با تاریخ وکالت نامه رسمی یعنی تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ می باشد و تصویر قبوض آب برق به عنوان دلیل رد خواسته خواهان ارائه داده است. دادگاه از شهود امضاءکننده ذیل مدرک استنادی خوانده تحقیق نموده به شرح اوراق تحقیق گواهان: ۱- خانم ن.الف. اظهار داشت این قولنامه صوری است. دو برگ بوده آن گم شده، امضاء من زیر قولنامه صوری است. ۲- آقای م.ف. ۵۴ ساله کارمند برادر اصحاب دعوی اظهار داشت: ماجرایی که اتفاق افتاده، پدرم می خواست من انجام دهم؛ یعنی وکیل شوم از طرف خواهرم تا خانه فروخته شود. توسط م. برای خودش به دست شوهر قبلی و فرزندش نرسد. من قبول نکردم. این قولنامه که در دست خوانده است مصلحتی بوده است. برگه دیگری بود که ذکر شده بود این قولنامه مصلحتی است. ارزش ندارد. به خاطر دامادم این کار را انجام دادم. آقای دکتر ع.ف. ۶۴ ساله استاد دانشگاه اظهار داشت: این فرم قرارداد که باعث معامله شده، صوری بوده است و خواهرم سفر رفته. دادگاه پس از تحقیق از گواهان ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۱۴ - ۱۳۹۳/۷/۵ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با توجه به نحوه بیان خواهان و اظهارات گواهان و نظر به اینکه خواسته خواهان در دادخواست مبنی بر صدور حکم بر ابطال عقد بیع ظاهرا قابل رسیدگی نبوده چون در عالم واقع بیعی نبوده تا حکم بر ابطالش صادر شود. بنابراین خواهان بر علیه خود به زیان خود اقدام نموده است. در طول بیست سال در منزل مورد ادعا رفت وآمد داشته و قبل از فوت مرحوم پدرشان در زاهدان حضور داشته، موضوع ادعایی را در جمع بستگان خود به همراه برادرش در حضور پدرشان مطرح نکرده و اگر بوده باید خودش آن را حفظ و نگهداری می کرد. در حالی که امکان آن بوده تکلیف خود را روشن ننموده، اگر نامه ای بعد از نامه استنادی بود که دلالت بر صوری بودن این نامه می کرد، بایستی حفظ و نگهداری و ارائه می شد. اظهارات شهود هم با توجه به اینکه از بستگان اصحاب دعوی می باشند، احتمال اینکه ذینفع باشند، صرف نظر از حرج شهود توسط خوانده در لایحه پیوست برای دادگاه محرز نیست. با استناد به ماده ۱۳۰۹ از قانون مدنی دعوی خواهان را محرز ندانسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده، در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ وکیل خواهان از رأی مذکور فرجام خواهی نموده، طی لایحه پیوست ضمن مطرح نمودن مطالب تکراری و مطالب دیگر تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده، پرونده پس از پاسخ واصله از سوی وکیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

گرچه مدرک استنادی مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ دلالت بر وقوع عقد بیع ندارد و اظهارات شهود هم در جهت همین معنا بیان گردیده و قطع نظر از اینکه گواهان به نوشته دیگر که در آن اشاره به صوری بودن مدرک استنادی گردیده، اظهار مطلب نمودند؛ النهایه آن نوشته بنا به دلایل غیر معلوم از دسترس خارج و ارائه نشده. به هر تقدیر آنچه که محل بحث است، خواهان ابطال عقد بیع روی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش یک بلوچستان را با استناد به ماده ۶۶۷ از قانون مدنی به دلیل عدم رعایت مصلحت و غبطه موکل در فروش پلاک مذکور مورد وکالت اعلام نموده. نظر به اینکه گرچه به مستفاد از ماده ۶۶۷ قانون مدنی چنانچه وکیل رعایت غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکند، ممکن است معامله ابطال گردد، اما وکالت منظور در ماده مرقوم ناظر به وکالت مطلق دارد. در مانحن فیه در وکالت نامه ۶۳۸۹۴ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... زاهدان فرجام خواه به اختیار فروش و انتقال قطعی شش دانگ ملک مذکور با کلیه متعلقات و منضمات آن را به هر کس و به هر مبلغ و به هر قید و شرط، ولو به شخص خود و دریافت ثمن و دادن رسید را تفویض نموده، با تفویض چنین اختیاری از شمول بطلان معامله موضوع ماده استنادی مورد ادعای فرجام خواه خارج است. هرچند که ممکن است جبران زیان وارده از حیث عدم تناسب قیمت واقعی ملک با قیمت تمام شده که از سوی وکیل فرجام خواه هم تفاوت قیمت را ۳۰/۱ اعلام نموده، از طریق دیگر با طرح دعاوی مستقل قانونی دیگر قابل جبران باشد. بنا به مراتب اعتراض فرجام خواه به کیفیتی نیست نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید. با رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید. 

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور 

عبداله پور - میرمجیدی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]