نمایش مبدأ برای رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر''': طبق اصل استمرار کارگاه و انتقال تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید، دولتی بودن کارفرما در مقطعی از زمان، کارگر را از شمول قانون کار خارج نمیکند. 

= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =

شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به پست اشتغال و عزل وی و تغییرات غیر قانونی که مؤثر به حقوق دریافتی بوده است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی شماره ... مورخ ... را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است چون هرگونه شکایت جانبازان در کمیسیون ماده ۱۶ قانون مربوطه رسیدگی می-شود، لذا رأی صادره قانونی است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد ۲ و ۳ و ۷ و ۱۲ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار، به صرف دولتی بودن مقطعی از زمان کارفرما، کارگر مشمول ماده ۱۸۸ از قانون کار نمی شود، زیرا در هرگونه تغییرات بعدی کارگاه، تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید منتقل می شود؛ لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم-عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

کرمی توکلی دهاقانی 

[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]