نمایش مبدأ برای رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۹۵۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=معروفی{{سخ}}گودرزی|موضوع=تعطیلی محل|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی محل''': تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] نیست. 

= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =

طبق رأی [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] در خصوص تخلفات مندرج در آن، رأی به پرداخت جریمه و اعاده وضع به حالت اولیه صادر گردیده و با اعتراض [[ذینفع]] به این رأی، کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص کلیه تخلفات، رأی به پرداخت جریمه صادر کرده است. پس از آن طبق رأی دیگر، کمیسیون مذکور به جهت عدم پرداخت جریمه مستندا به [[ماده ۵۵ قانون شهرداری|بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری]] و ملحوظ داشتن [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|تبصره ۳ ماده صد همان قانون]]، رأی به تعطیلی محل موضوع رأی صادر نموده است، آقای (م.ن.) وخانم ها (ن.ن.) و (س.ن.) فرزندان (م.ن.) و خانم (ص.م.) حسب [[دادخواست]] تقدیمی در پرونده به رأی اعتراض نموده و متعاقب آن حسب دادخواست تقدیمی در پرونده، آقایان (ف.ح.) و (الف.خ.) به [[وکالت]] از [[شاکی|شکات]] مذکور به رأی کمیسیون موصوف اعتراض نموده اند. با توجه به دادخواست های تقدیمی و مستندات پیوست آنها و لایحه تقدیمی از [[مشتکی عنه]]، نظر به اینکه: اولا مفاد توافقنامه فی مابین شکات و [[شهرداری]] منطقه یک، حکایت از تعهد شهرداری نسبت به صدور مجوز انباری برای صد در صد زیرزمین و تجاری برای طبقه همکف دارد. ثانیا توافقنامه فوق الذکر با اصلاحاتی به تأیید معاونت طرح ها و مشارکت های مردمی شهرداری رسیده و در نهایت با تعیین مبلغ کل عوارض قانونی جهت تأیید نهایی مجددا به معاونت طرح ها و مشارکت ها اعلام و مدارک پیوست دادخواست ها حکایت از پرداخت مبالغ معینه به طور اقساط دارد، هر چند در لایحه تقدیمی از مشتکی عنه پرداخت ها بدون توافق از ناحیه شهرداری بوده است. ثالثا [[مشتکی عنه]] در زمان احداث و بهره برداری سالیان متمادی، ممانعتی جهت جلوگیری از ساخت و بهره برداری ننموده است. رابعا حسب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت عدم پرداخت جریمه ذکر شده که تعطیلی جزء ضمانت اجراها ذکر نشده است و با فرض صدور آرای اولیه طبق [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]، صدور رأی نهایی مبنی بر تعطیلی با لحاظ [[ماده ۵۵ قانون شهرداری|بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری]] محل تأمل است. بر فرض صحت حکم جریمه، لازم بود کمیسیون بر اساس سال وقوع تخلف با تعیین نظر [[کارشناس]] نسبت به تعیین جریمه اقدام می نمود. بنابراین شکایت موجه تشخیص و مستندا به [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت و نقض آرای معترض عنه و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه

معروفی گودرزی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]]
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ذینفع]]
* [[کارشناس]]
* [[وکالت]]

[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]