نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب جرم جدید حین تحمل حکم محکومیت صادرشده براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۶۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور|موضوع=ارتکاب جرم جدید حین تحمل حکم محکومیت صادرشده براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قاضی=دیوسالار{{سخ}}سعیدعالم{{سخ}}عبدالعلی ناصح{{سخ}}عباسعلی علیزاده}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب جرم جدید حین تحمل حکم محکومیت صادرشده براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰''': چنانچه متهم حین تحمل حکم محکومیتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده بود،مرتکب جرم جدیدی گردد، مقررات تعدد جرم جاری شده و و یک مجازات اعمال می شود. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

آقای سعید موسیوند دادیار محترم اجرای احکام کیفری و انقلاب شهرستان م. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ پرونده مربوط به م. ت.ب.ر. را تحت نظر قرار داده و چنین متذکر شده اولا در پرونده کلاسه ۹۱۰۶۶۰ محکوم علیه م. ت.ب.ر. به جرم نگهداری ۶۵/۱۹ گرم شیشه و هروئین به تحمل ده سال حبس (شلاق و جزای نقدی) محکوم شده ثانیا مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۵ در زمان اجرای محکومیت بند اول با تصمیم شورای طبقه بندی زندان م. به مدت ۱۱ روز به مرخصی اعزام می شود و می بایستی خود را در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به زندان معرفی نماید. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ با دستگیری با مواد مخدر و ارتکاب جرم جدید به زندان معرفی می شود. ثالثا پیرو دستگیری و تشکیل پرونده به علت حمل و نگهداری ۵/۱۹ گرم مواد مخدر از نوع هروئین در پرونده کلاسه ۹۴۰۶۷۷ به تحمل بیست سال حبس (شلاق و جزای نقدی) به لحاظ تکرار جرم محکوم می شود و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان عینا در دیوان محترم عالی کشور و در شعبه شانزدهم تأیید می شود دادگاه محترم انقلاب در دادنامه صادره عنوان فرموده اند (ارتکاب جرم برای بار سوم) لکن روشن نشده است که منظور از این جمله تعدد جرم است یا تکرار النهایه با توجه به استناد دادگاه محترم به ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به بحث تکرار جرم است مشخص می شود که مد نظر دادگاه محترم تکرار جرم بوده است و بر این اساس رأی صادر شده است در واقع با عنایت به محتویات هر دو پرونده هم اکنون محکوم علیه دارای دو فقره محکومیت ده و بیست سال حبس است. ابهام پیش آمده این است که آیا موضوع و مصداق جرم دوم تعدد جرم است یا تکرار جرم زیرا جرم اول در سال ۱۳۹۱ رخ داده است و وفق ماده ۴۸ قانون سابق ملاک تکرار جرم (اجرای کامل مجازات) می باشد و وفق مفهوم مخالف ماده مذکور چنانچه جرمی بعد از وصول حکم اول و قبل از اجرای کامل آن به وقوع بپیوندد مصداق تعدد است و نه تکرار... برخلاف قانون جدید که ملاک صرفا صدور حکم واحد قطعی است البته در این خصوص شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور موضوع مشابه را مصداق تعداد جرم دانسته است. علی الخصوص اینکه این عقیده تفسیر به نفع متهم نیز می باشد. سپس دادیار محترم اجرای احکام کیفری و انقلاب ملایر پرونده را در راستای ماده ۴۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به این شعبه (شعبه ۱۶) ارسال نموده و تقاضای ارشاد نموده است. هیأت شعبه پس از قرائت گزارش توسط عضو ممیز نظریه ارشادی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

نظریه هیأت شعبه ۱۶ در پاسخ به استعلام دادیار محترم اجرای احکام کیفری و انقلاب ملایر نظر به اینکه با توجه به محکومیت های متعدد محکوم علیه م.ت. که به دو فقره مجازات (ده سال به اضافه شلاق و جزای نقدی) و مجازات (بیست سال حبس به اضافه شلاق و جزای نقدی ) محکومیت قطعی پیدا کرده و اجرای احکام در وضعیت موجود مواجه با دو فقره حکم قطعی است که به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی با توجه به ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری باید مجازات های تعیین شده در حکم های صادره که وقوع جرم مجازات اولی در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق (سال ۷۰) تعیین شده است و بزه مجازات تعیین شده در حکم دوم که به تأیید هیأت این شعبه نیز رسیده است در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی جدید (سال ۱۳۹۲) صادر گردیده است و از باب تعدد جرائم ارتکابی در این دو حکم حسب صراحت ماده مرقوم ( ۵۱۰ آئین دادرسی کیفری) اعمال مقررات تعدد در میزان و اجرای مجازات مؤثر می باشد. هیأت این شعبه با توجه به اینکه اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعیین مجازات آقای م. ت. بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مساعدتر به حال وی خواهد بود و اعمال ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن ماده مرقوم که در زمان ارتکاب جرم اولی قابلیت اعمال نداشته درباره مشارالیه به عنوان تکرار جرم عقاب شدید تر و بلابیان محسوب می شود معتقد است قاضی محترم اجرای احکام چون در وضعیت موجود نمی تواند برای مرتکب جرم مشابه و متعدد هر دو مجازات را اجرا و اعمال نماید اقدام قانونی برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون مرقوم و صدور حکم واحد به عمل آورد. دفتر پرونده جهت مرجع ارسال کننده عینا اعاده گردد. 

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون 

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]