نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استنکاف اولیای دم از استحلاف متهم در بزه قتل عمدی

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۷۰۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور|موضوع=استنکاف اولیای دم از استحلاف متهم در بزه قتل عمدی|قاضی=مرتضی فاضل{{سخ}}سید نصرت الله اعتماد}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استنکاف اولیای دم از استحلاف متهم در بزه قتل عمدی''': در صورت عدم وجود دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم، صدور رأی برائت به لحاظ عدم کفایت ادله، فاقد وجاهت شرعی و منوط به اجرای استحلاف است و چنانچه اولیای دم از استحلاف متهم امتناع نمایند، باید حکم به توقف دعوی صادر گردد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

(در پی گزارش قبلی این شعبه صفحه ۱۱۶۳) آقای الف. به اتهام قتل عمدی آقای الف.خ. با شکایت اولیای دم پدر آقای م. و مادر خانم ش. مورد تعقیب قرارگرفته و این در حالی است که مرحوم از منزل خارج و دیگر اثری از وی یافت نشده و حتی جسد او هم به دست نیامده که دال بر فوت یا قتل وی باشد و حسب گزارشات برخی افراد، نامبرده را در همان ابتدا، حوالی منزل متهم دیده اند. با این که از قول برخی افراد که دیده اند نقل قول نموده اند که نامبرده دیده شده و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان ... مطرح و پس از صدور رأی بر قرار منع تعقیب به واسطه عدم کفایت دلیل و نقض آن رأی در این شعبه به عنوان نوعی از نقص، مجددا در شعبه فوق الذکر مطرح و پس از بررسی درنهایت به واسطه عدم دلیل معتبر بر قتل و انتساب قتل به متهم مذکور و نبود اقرار و لوث و علم دادگاه متهم را در دادنامه شماره ۰۰۱۸۸- ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ از اتهام مذکور تبرئه نموده و رأی صادره مورد اعتراض وکیل اولیای دم واقع شده و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

با توجه به این که وقتی برای اثبات اتهام و موضوع دلیلی از علم یا اقرار یا لوث در کار نبود، نوبت به قاعده مدعی و منکر می رسد که با درخواست صاحب حق و مدعی، منکر قسم داده شده و متهم تبرئه می شود و چنانچه صاحب حق، حاضر به حلف متهم نگردد، طبق فتوا و قانون نباید اقدام به صدور برائت نمود بلکه باید قرار توقف دعوی تا دستیابی به مدرک معتبر و سند محکمه پسند صادر نمود و در این مورد طبق قانون مذکور عمل نشده؛ علی هذا رأی صادره نقض و به همان دادگاه عودت داده می شود تا با نبود علم و اقرار و لوث و حاضر نشدن اولیاء به قسم متهم، قرار توقف دعوی صادر گردد. 

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار 

مرتضی فاضل - سید نصرالله اعتماد 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]