نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتباررای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۹ دیوانعالی کشور|موضوع=اعتباررای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور|قاضی=نبی الهداودی مازندرانی{{سخ}}محمد بارانی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتباررای وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور''': ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناسخ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور نیست. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

در این پرونده تعداد ۲۷۵ نفر به اسامی مشخص شده در پرونده بعنوان شاکی علیه آقایان ح. م. و ز. الف.، به اتهام وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل نمودن اموال و وجوه مردم دردادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. شکایت نموده اند و پس از بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات در مورد هر دو نفر متهم قرار جلب به دادرسی صادر و با صدور کیفرخواست مستندا به بند ۱ قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور، تقاضای کیفر برای آنها شده است. ابتداء پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ب. مطرح شده است و این دادگاه، با صدور دادنامه شماره ۹۴۱۷۴۷-۹۴/۱۲/۴ با توجه به میزان مجازات در قانون مذکور که درجه ۲ می باشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ استان مازندران دانسته و پرونده را به آن مرجع ارسال و به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع شده است. این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۲-۹۵/۱/۱۰ اعلام داشته که چون طبق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و اینکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ -۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲ اعتبار خود را از دست داده است، لذا با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مازندران، پرونده را به آن مرجع ارسال و پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری ارجاع شده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۹-۹۵/۳/۸ و با اعلام اینکه تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، نسخ ضمنی شده است و اینکه اقدام متهمین به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی ایران و یا مقابله با آن، نبوده است و همچنین با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ -۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ساری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد . 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

باتوجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علیرغم تصویب بند ت ماده ی ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ی ۷۰۴-۸۶/۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می باشد. بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید میگردد. 

شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون 

نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]