نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تعلیق مجازات مباشر بر مجازات معاون در بزه اختلاس

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور|موضوع=تأثیر تعلیق مجازات مباشر بر مجازات معاون در بزه اختلاس|قاضی=محمد بارانی{{سخ}}فریبرزلشکری{{سخ}}علیاکبری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تعلیق مجازات مباشر بر مجازات معاون در بزه اختلاس''': در بزه اختلاس، تعلیق مجازات مباشر جرم به دلیل استرداد اموال موضوع جرم لزوما سبب تعلیق مجازات معاون نیست. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

براساس دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۷-۱۳۹۴/۲/۶ شعبه هشتم دادگاه نظامی ... تهران آقای استوار یکم الف. ق. به اتهام معاونت در اختلاس در سه مرحله از طریق ارائه اسناد مجعول به عامل خرید با استناد به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جهت مساعد بودن آن به حال متهم ناظر بر بند ج ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۹۱ قانون مجازات نیروهای مسلح با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (قانون حاکم زمان وقوع جرم) و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رعایت مواد ۵، ۷ و ۹ قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وی را درخصوص سه فقره معاونت در اختلاس به ۲۴ ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر ضبط وجوه محصله از جرم به نفع دولت به چهارصد میلیون جزای نقدی و در خصوص مشارکت در سرقت پرونده قضایی به تحمل هشت ماه حبس محکوم گردیده است. از اتهام تهیه و ارائه اسناد جعلی خرید کابل و دو فقره پرفرا‍ژ بانکی در قبض های مالیاتی رأی برائت متهم صادر شده است. و بر اساس دادنامه شماره ۹۴۰۲۳۴-۱۳۹۴/۷/۷ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور دادنامه صادره مورد تأیید قرار گرفته است وکلای محکوم علیه با تقدیم درخواستی که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده اند و توضیح دادند که هر دو مباشر جرم اختلاس چون تمام وجوه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست به حساب امانی سازمان قضایی واریز کرده اند محکومیت آن ها تعلیق شده است اما موکل را بابت وجوه اختلاس به ۲۴ ماه حبس محکوم کرده اند و اگر چه نص صریح قانونی بر تعلیق مجازات معاون در اختلاس وجود ندارد اما با توجه به تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم به نظر می رسد که در این مورد هم باید مجازات معاون تعلیق گردد. و سپس توضیح داده است وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته است و مباشر جرمی شدیدتری از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شده است و با نقل بعضی از اظهارات متهمین در پرونده نتیجه گرفته اند که وحدت قصدی بین موکل و مباشرین جرم در آنچه که واقع شده است نبوده است. و اساسا موکل اطلاعی از قصد اختلاس توسط مباشرین نداشته است و از این جهات تقاضای اعاده دادرسی نموده اند. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۲۳۴-۱۳۹۴/۷/۷ مشاوره نموده چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

اولا: بعضی از مطالب مطروحه در تقاضای اعاده دادرسی وکلای محکوم علیه دفاع در ماهیت موضوع است که در مقطع اعاده دادرسی موجبی برای بررسی این دفاعیات در دیوان عالی کشور وجود ندارد ثانیا: بر اساس بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد موجبات اعاده دادرسی فراهم می گردد ولی در این احکام مجازات موکل وکلای متقاضی اعاده دادرسی در حدود مقرر قانونی تعیین شده است و قانون گذار نیز الزامی برای تعلیق مجازات معاون اختلاس در نظر نگرفته است تا عدم رعایت آن نیز موجبات پذیرش اعاده دادرسی را فراهم نماید و چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ یک از بندهای مختلف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد. 

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون 

محمد بارانی - علی اکبری 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]