نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۳۴۶)

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۳۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور|موضوع=تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر|قاضی=علی اصغرباغانی{{سخ}}علی اکبربنائی راد{{سخ}}محمد حسین ارجمند}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر''': در جرایم مواد مخدر،احکام غیراز اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده اند،قطعی و غیرقابل اعتراض است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

حسب محتویات پرونده با مراجعه مأمورین انتظامی به منزل آقای الف. ک. ، وی با مأمورین درگیر شده و با استمداد از عوامل یگان مربوط ، دستگیر و طی بازرسی از محل مذکور ، ده گرم هروئین ، ۲۲۰ گرم گراس ، ۱۳۰ گرم شیشه و ۲۰ عدد پایپ شیشه ای و اجناس دیگر بشرح صورت مجلس کشف مواد، کشف می شود بشرح برگ ۷ پرونده متهم می گوید به آقای ر. خ. بدهکار بودم او برایم مواد آورد که برایش بفروشم موادی که برای من می آورد تریاک بود ولی من نمی دانستم این بار برایم شیشه آورده است و بعد از رفتن او متوجه شدم که در صندوقچه کوچک برایم شیشه آورده است من مشتری شیشه نداشتم این وسیله دستم مانده تا الان که گیر افتاده ام تقاضای بخشش دارم . پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ش.ب. ارجاع و شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی در نهایت به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با احراز نگهداری ۱۳۰ گرم شیشه و خرید ۲۰ عدد پایپ و نگهداری ۱۰ گرم هروئین و ۲۲۰ گرم گراس و استعمال تریاک متهم را به پرداخت جزای نقدی ، تحمل شلاق ضبط آلت استعمال مواد مخدر و اعدام محکوم نموده و در مورد فروش ۱۳۰ گرم شیشه و ۲۰ عدد پایپ و ۱۰ گرم هروئین متهم تبرئه گردیده است . دادنامه وفق مقررات ابلاغ و محکوم علیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده است . وی در تجدیدنظرخواهی خود می گوید قبول ندارم فروشنده مواد نبوده ام ولی قبول دارم سابقه استعمال مواد مخدر دارم و مواد مخدر را مأمورین از من کشف کرده اند ولی از نوع و مقدار آن خبر نداشته ام . پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل ارسال و با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است شعبه ۱۳ دیوان عالی با این استدلال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد تماما به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، صرفا نسبت به احکامی می باشد که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر می گردد ، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می باشد تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی ( فرجام خواهی ) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاما باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند بعلاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازکاری در ماده ۳۲ مذکور نیست . لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد . فلذا بنا به استدلال پیش گفته موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد . بدیهی است حق محکوم علیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده نموده با حدوث اختلاف بین این تصمیم و رسیدگی به موضوع مانحن فیه در شعبه دیگر دیوان ، به موجب رأی وحدت رویه ۷۴۳ _ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ، موضوع قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته شده و مجددا به شعبه ۱۳ دیوان عالی ارجاع شده است این شعبه با توجه به ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه رأی وحدت رویه مذکور مساعد به حال محکوم علیه می باشد وارد رسیدگی شده ، اینک گزارش تقدیم ریاست محترم شعبه می شود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر بنائی راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دادسرای دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده با توجه به نقص تحقیقات صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل و عدم بررسی دقیق اموال محکوم علیه الف. ک. به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت رفع نقص تحقیقاتی مطروحه و لحاظ رأی وحدت رویه به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور جهت رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم . در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۱۱۲۱۰۰۰۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ، چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

نظر به اینکه قانونگذار وفق بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر اعدام ، مصادره اموال ناشی از همان جرم را هم مدنظر قرار داده و مستندا به ماده ۳۶ قانون یاد شده در صورت محکومیت به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقا در حکم قید نماید لکن دادگاه در رأی صادره نفیا یا اثباتا در این مورد اظهار نظری ننموده اند و لازم است دادگاه تحقیقات لازم را در این مورد که اموالی از جرم ارتکابی به دست آورده یا خیر انجام داده و اظهارنظر نماید لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۲ آن ، رأی مذکور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می شود . بدیهی است قسمت نقض شده رأی مربوط به محکومیت به مجازات اعدام است و سایر قسمتهای دادنامه با توجه به زمان صدور رأی که قبل از ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ می باشد به استناد رأی وحدت رویه ۷۴۵ _ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ قطعی است. 

شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون 

علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴]]