نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۴۵۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور|موضوع=تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل|قاضی=کریمی{{سخ}}فاتحی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل''': چنانچه متهم دیون متعددی به شاکی داشته و مبلغی را به شاکی پرداخت نموده باشد، با توجه به قاعده ی تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین است؛ با مدیون می باشد، متهم می تواند مبلغ پرداختی را به ازای مبلغ چک بلا محل موضوع شکایت شاکی اعلام نموده و برائت حاصل نماید. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۴۱۱۳۰۰۴۱۷ مورخه ۹/۵/۹۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ، آقای الف.ق. علیه آقای ح.ف. به اتهام صدور یک فقره چک بانکی شماره ... مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ عهده بانک ملی ، به مبلغ میلیون ریال اعلام جرم نموده. مضافا مطالبه وجه چک را نیز کرده است. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه مذکور، با احراز بزهکاری متهم، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و پرداخت پانصد میلیون ریال وجه چک و خسارات و خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده. محکوم علیه از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان ، درخواست محکوم را وارد ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۲۴۷۰۰۴۹۲-۲۹/۸/۹۰ رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده اند و درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه نیز به موجب دادنامه شماره ۱۷/۱۹ در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رد شده است. محکوم علیه مجددا با استناد به رسیدهای بانکی خالی از پرداخت قسمتی از وجه چک، تقاضای اعاده دادرسی نموده که در این مرحله به شرح رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۳۷-۳/۴/۹۱ درخواست او پذیرفته شده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۱۰۰۵۷۷ رأی بدوی تأیید نموده و چنین استدلال نموده اند (هر چند نام برده با ارائه ۶ فقره رسید بانکی، مدعی پرداخت قسمتی از وجوه چک موضوع محکومیت است، اما اولا با فرض پذیرش ادعای وی مبنی بر پرداخت بخش از وجه چک یاد شده، با این اوصاف ارکان عمومی و اختصاص بزه انتسابی ثابت است و ادعای مذکور خدشه ای به ارکان متشکله جرم وارد نمی نماید. ثانیا هر چند نام برده با ارائه ۶ فقره فیش مذکور، ادعای پرداخت قسمتی از وجه چک موصوف را دارد، اما از آن جهت که وجود چک در ید دارنده، دلیل اشتغال ذمه صادرکننده به میزان وجه چک بوده و استناد به رسیدهای مذکور، توجها به مدافعات دارنده، مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه مبلغ بیشتری به وی بدهکار بوده که وی پرداختی از کل بدهی وی کسر و ارتباطی در چک موضوع دعوی ندارد و هیأت دادگاه نیز به موجب قرائن و امارات موجود در پرونده قانع نشده که رسیدهای مذکور مربوط به وجه چک مورد استناد دادنامه می باشد. گذشته از آن، این اماره قضایی وجود دارد که چنانچه تجدیدنظرخواه، مبالغ مذکور را بابت پاره ای از وجه چک موجود در ید دارنده پرداخت می کرد، بایستی چک از وی اخذ و چکی معادل مبلغ واقعی، پس از کسر مبلغ پرداختی به وی تحویل می داد. محکوم علیه از این رأی تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی هنگام شور قرائت می گردد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۱۰۰۵۷۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ، وارد است. زیرا محکوم علیه با ارائه چند فقره رسید بانکی مدعی است مبالغی را بابت چک مورد شکایت، به حساب بانکی شاکی ریخته است که مورد قبول شاکی نیز بوده، النهایه مدعی است در حساب دیگری منظور شده. با توجه به ماده ۲۸۲ قانون مدنی، تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون است و امارات مستند دادگاه مغایر با صراحت قانون است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه به استناد بند ۶ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اینکه پرداخت وجه چک ممکن التأثیر در کیفر صادرکننده نیز می باشد، پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد. 

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مستشار 

فاتحی کریمی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]