نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۷)

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۶ دیوانعالی کشور|موضوع=پرداخت دیه از بیت المال|قاضی=احمدی{{سخ}}عین الدین}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال''': پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل، متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر، محرز و مسلم باشد . 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

پیرو گزارش های موضوع دادنامه های شماره ۱۶۰/۶/۸۹-۱/۳/۸۹ و ۰۰۱۳۳-۱/۳/۱۳۹۲ این مرجع اجمالا این که آقایان الف.ح.، الف.خ.، الف.ح. و سرهنگ ن.د. (فرمانده وقت ناحیه بسیج پ.) به اتهام مشارکت در ارتکاب قتل عمدی آقای ت.م. در محوطه سپاه پ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و در نهایت شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پ. به شرح دادنامه شماره ۳۰۶-۲۴/۳/۸۸ با توجه به محتویات پرونده حکم برائت متهمین از بزه انتسابی را صادر کرده که بر أثر اعتراض اولیای دم پرونده در این شعبه مطرح و به شرح دادنامه ۱۶۰-۱/۳/۸۹ به جهت لزوم بررسی بیشتر در مورد وقوع قتل یا خودکشی بودن حادثه به ویژه لزوم کسب نظریه کمیسیون پزشکی رأی معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد. مرجع مذکور با دریافت نظریه مدیر کل پزشکی قانونی استان دایر بر این که عدم وجود آثار ظاهری ضرب و جرح (آثار دفاعی) در بدن متوفی به طور یقین نافی دیگرکشی و مثبت خودکشی نمی باشد و با توجه به نظریات پزشکی قانونی دال بر فوت به علت دار آویختگی و عوارض ناشی از آن، علت فوت خفگی به دنبال فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن هم چنین نظریه نهایی مربوط به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان (علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و عوارض حاصل از آن) و انکار شدید متهمین در همه مراحل دادرسی و تحقیقات مبسوط و نظر به این که موضوع از موارد لوث نیز نبوده حکم بر برائت آن ها و پرداخت دیه از بیت المال (به جهت آن که خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود) صادر نموده بود.

دادستان و کفیل دادگستری شهرستان پ. به شرح لایحه مورخه ۷/۱۲/۹۱ با اشاره به ایرادات اعلامی دادیار اجرای احکام کیفری دادسرا نسبت به پرداخت دیه از بیت المال درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پیرو سابقه جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده بود و این مرجع در دادنامه شماره ۰۰۱۳۳-۱/۳/۹۲ با این استدلال که پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی قاتل و فرع مبتنی بر اثبات قتل به صورت دگرکشی است و در این پرونده وقوع قتل به صورت مذکور اثبات و احراز نشده است درخواست را موجه و مشمول مقررات بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و با قبول درخواست و به استناد ماده ۲۷۴ قانون مذکور رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع داده شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پ. حسب الارجاع پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه به شرح ذیل کرده است .

رأی دادگاه

در مورد درخواست اعاده دادرسی رئیس محترم دادسرا وکفیل دادگستری پ. نسبت به قسمتی از رأی شماره ۰۰۲۷۷۰۰۹۸۶ مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ دادگاه محترم ۱۰۱ عمومی جزایی پ. مشعر به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال و قبول و تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور و قطع نظر از این که شعبه مذکور قبل از تجویز اعاده دادرسی موصوف رأی شماره ۱۶۰/۶/۸۹ اجرای قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ; را ضروری اعلام نموده و در پرونده مانحن فیه معمول نشده بود و جهت حل و فصل خصومت موجود و حسب درخواست اولیای دم مرحوم ت.م. نسبت به اجرای فراز اخیر قاعده مذکور اقدام شده و جمله متهمین با انجام تشریفات شرعی و قانونی نسبت به اتیان سوگند به کلام الله مجید و در دادگاه و در حضور اولیای دم و وکیل ایشان اقدام کردند، اساسا نظر به این که پرداخت دیه از بیت المال فرع و مبتنی بر اثبات قتل و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین بوده و در حقیقت پرداخت دیه از بیت المال تاوان کوتاهی و یا عدم توان حکومت در دستگیری قاتل یا قاتلین و به مجازات رساندن آن ها بوده که در مانحن فیه وقوع قتل و دیگرکشی ثابت نشده است و متهمین پرونده صرفا با اقدامات غیرقانونی خویش (من جمله جلب و بازداشت بدون دستور مرجع قضایی ص.) و در صورت اثبات آن موجبات خودکشی مرحوم ت.م. را فراهم آورده اند و گویا به جرایم کیفری متهمین رسیدگی و احکام لازم صادر شده است. بنابراین با وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی آقای دادستان و کفیل محترم دادگستری پ. و با لحاظ تجویز اعاده دادرسی از ناحیه شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور ضمن نقض آن قسمت از رأی که دایر بر پرداخت دیه از بیت المال بوده قسمت و قید مذکور را از رأی حذف می نماید و در مورد قسمت های دیگر رأی مبنی بر برائت متهمین از اتهامات قتل عمد و معاونت در آن نظر به این که رأی در قسمت مذکور قطعی شده و اعتراض و اعاده دادرسی اشخاص ذی نفع و احصاء شده در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری معمول نشده است به قوت خود باقی است رأی صادره حضوری محسوب از توجه به وحدت ملاک مادتین ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیینامه مربوطه و ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد .

با ابلاغ دادنامه به آقای ص.ش. وکیل اولیای دم، مراتب اعتراض خود را به شرح لایحه تقدیمی مورخه ۳۰/۹/۱۳۹۲ اعلام نموده است که در وقت شور قرائت خواهد شد .

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: ابرام ; در خصوص دادنامه شماره ۰۰۵۸۸-۱۸/۸/۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف و شرکت آقای عین الدین مستشار شعبه ۱۶ با اکثریت چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

نظر به این که پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر محرز و مسلم باشد و با توجه به این که در مورد مانحن فیه قتل مرحوم ت.م. توسط شخص یا اشخاص دیگر احراز نگردیده و در این خصوص از ناحیه آقای ص.ش. به عنوان وکیل اولیای دم نیز اعتراض مؤثری به عمل نیامده است، لذا رأی معترض علیه صادره از جهت حذف قسمت پرداخت دیه از بیت المال ; از دادنامه مورد اعاده دادرسی با استناد به قسمت الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می شود.

مستشاران شعبه ششم دیوان عالی کشور

احمدی عین الدین 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]