نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۶)

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ بند « ب » و تبصره ۳ بند « ج » ماده واحده یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۲/۶/۹۴ ( اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند )'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره ۱ بند « ب » و تبصره ۳ بند « ج » ماده واحده یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۲/۶/۹۴ ( اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند )|کلاسه پرونده=ه ع / ۹۵/۵۲۵|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۱۶}}هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع / ۹۵/۵۲۵ دادنامه : ۱۱۶ تاریخ: ۲۹/۶/۹۶

شاکی : آقای محسن عبادی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

موضوع خواسته : ابطال تبصره ۱ بند ب و تبصره ۳ بند ج ماده واحده یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۲/۶/۹۴ ( اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند )



متن مقرره مورد شکایت

تبصره یکم بند ب :

با توجه به اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی ، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی تغییر زیادی داشته باشد ، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد .

تبصره سوم بند ج :

شهرداری تهران موظف است در اجرای مفاد ماده بیست و نهم برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران برنامه های اجرایی خود را به منظور تفکیک پسماند از مبدا و همچنین کاهش میزان تولید زباله حداکثر تا پایان سال جاری به گونه ای تهیه و اجرایی نماید که تا پایان سال جاری حداقل در سی ناحیه از نواحی یکصدو بیست و سه گانه شهرداری تهران تفکیک پسماند از مبدا عملی گردد و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید . بدیهی است که تصویب بودجه آموزش و تخصیص آن برای سال ۱۳۹۵ منوط به اجرای این تبصره می باشد .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

شاکی مدعی شده در خیابان سهروردی تولیدی پوشاک دارد و قبوض خدمات ( پسماند ) و عوارض مشاغل آخر سال ۹۴ ارسال شده و شهرداری بهای خدمات سال ۹۴ را نسبت به سال ۹۳ بیش از ۵ برابر افزایش داده ( در مورد عوارض مشاغل افزایش نداشته ) مگر ازسال ۹۳ تا سال ۹۴ چه اتفاقی افتاده که هزینه ها ۵ برابر شده آیا هر سازمانی برای جبران کسری بودجه خود ( بدون لحاظ درآمد افراد ) و بدون ضابطه و منطق و عدل می تواند هر رقمی را از مردم اخذ کند ؟ لذا ابطال این افزایش ها را خواسته است با اخطار رفع نقص اعلام مشخصات دقیق مصوبه از حیث شماره و تاریخ و مرجع و قسمت مورد شکایت از مصوبه مربوط به افزایش ۵ برابری ، شاکی طی لایحه شماره ۹۶۳ مورخ ۲۷/۶/۹۵ دفتر هیات عمومی ضمن پیوست کپی مصوبه مورد اعتراض ، اعلام نموده مصوبه بشماره ۲۰۷۹۲ /۲۱۰ /۱۶۰ مورخ ۶/۸/۹۴ است که طبق تبصره یک بند ب ( بهای پسماند سال جاری نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد ) که در عمل تمامی موارد طوری محاسبه شده که ۵ برابر شده است و بهای خدمات اینجانب از رقم ۵۹۰/۰۹۰/۱ ریال در سال ۹۳ به / ۰۱۰ /۵۲۲/۵ ریال در سال ۹۴ افزایش یافته است و طبق ماده واحده صراحتا ذکر شده ( به شهرداری تهران اجازه داده می شود در سال ۹۴ بهاء خدمات پسماند مسکونی را براساس این مصوبه محاسبه نماید ) و لذا درخواست احقاق حق نموده است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای شهر طی لایحه شماره ۱۸۷۸۹ / ۱۶۰ مورخ ۲/۸/۹۵ اعلام کرده : ۱- حسب مندرجات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و .... تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری به عهده شورا است . ۲- طبق مندرجات مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۲ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۸۴ و مصوبه شماره ۲۸۹۱۰ ت ۵۱۰۲۴ مورخ ۹/۳/۹۴ هیات وزیران و دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی ابلاغی ۱۷/۷/۸۵ وزارت کشور، مدیریت اجرائی کلیه پسماندهای غیر صنعتی در شهرها به عهده شهرداری است و شورای اسلامی بر مبنای مقررات فوق می تواند نرخ خدمات ارائه شده را تعیین نماید . ۳- مصوبه ۱۹۲ مورخ ۲۲/۲/۸۸ شورا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و قابل ابطال تشخیص نگردید و مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مستندات فوق تنظیم و در ۶/۸/۹۴ به شهرداری ابلاغ گردید و لذا رد شکایت را خواسته است .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

== رای هیات تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد ==

مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند ها و دستور العملهای اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندی عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره یک بند ب و تبصره سوم بند ج ماده واحده اصلاحیه مصوبه اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از مصوبه یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10993
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]