نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۲)

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری|کلاسه پرونده=ه ع/۹۴/۱۰۳۹|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۴۲}}مرجع رسیدگی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۱۰۳۹ دادنامه : ۱۴۲ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵

شاکی : آقای علی حسین بهرامیان

طرف شکایت : سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری

موضوع خواسته : ابطال اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۴ : وظایف دبیرخانه مرکزی استعدادیابی و تخصیص اراضی

۱- ..........................

۲-............................

۳-............................

۴-.............................

تبصره ۱: دبیرخانه استانی موظف است درخواست های تخصیص اراضی که دارای شرایط زیر باشند را پذیرفته و برابر مفاد این دستوالعمل پیگیری و پاسخ دهند .

۱- درخواست های انفرادی بدون ذکر نام و هدایت متقاضی به آن اداره کل باشند .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی بند مورد اعتراض در دستورالعمل یاد شده را مغایر ماده۳۰ ،۳۳ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و همچنین مغایر مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و نیز مخالف رأی ۳۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است .

مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با کسانی که عالما عامدا منابع ملی و طبیعی را تصرف کرده اند تحت تعقیب قرار دهد و به موجب مواد ۳۰ و ۳۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، در واگذاری اراضی به منظور طرحهای عمرانی، روستایی و کشاورزی، طرح های اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این بدین معناست که شخص متقاضی برای دریافت اراضی ملی و منابع طبیعی باید معرفه باشد و هویت او مشخص و معلوم باشد .

در مصوبه مورد اعتراض درخواست بدون ذکر نام متقاضی قابل بررسی و پیگیری اعلام شده است. اگر این شیوه اجرایی شود زمینه زمین خواری برای کسانی که سابقه تصرف عدوانی دارند و نیز دیگر اشخاص ایجاد می شود.

شاکی به رأی ۳۷۳-۲۴/۴/۸۹ هیات عمومی نیز استناد جسته از این حیث که در این رأی نامه وزیر جهاد کشاورزی متضمن این مطلب که "واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی و در صورت مصلحت بلامانع است " ابطال شده است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

الف - مطابق توافق نامه فی مابین سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی راجع به تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی به شماره ۶۸۸/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۸۵ مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی توسط سازمان امور اراضی انجام می پذیرد و امر شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی موضوع قوانین مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با رعایت مفاد دستورالعمل مربوطه به شماره ۱۸۴۸۸۸/۰۲۰ مورخ ۱۲/۶/۸۵ به عهده سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور محول گردیده است از آنجایی که تقاضای اولیه جهت واگذاری عرصه مورد درخواست توسط متقاضی به سازمان امور اراضی ابتدا امر مطرح می گردد در درخواست مربوطه مطمئنا مشخصات کامل قید می گردد بعد وصول درخواست اولیه که حاوی مشخصات متقاضی و عرصه مورد نظر بوده سازمان امور اراضی طی مکاتبه با اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع ملک مربوطه درخواست نموده و پاسخ مربوطه فارغ از نام راجع به نوع عرصه مورد نظر مبنی بر اجرا یا عدم اجرای طرح داده می شود و لکن سایر مشخصات اعم از وضعیت پلاک و نقشه آن و نوع طرح بدون قید نام هیچ مقدمه و زمینه ای برای ایجاد زمین خواری فراهم نمی آورد و بر خلاف قانون صادر نگردیده بنابراین، بند یک تبصره یک ماده ۴ اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی صرفا ادارات منابع طبیعی را ملزم به پذیرش درخواست ارائه شده از سوی سازمان اراضی نموده و دلالتی برای ایجاد حق ولو اینکه در آن نام متقاضی عرصه قید نگردیده باشد برای اشخاص نمی ماند.

ب - خواهان در ستون دلایل و منضمات رأی شماره ۳۷۳ مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مبنای ابطال دستورالعمل مربوطه قرار داده این در حالی است که رأی مذکور صرفا ناظر به عدم امکان واگذاری اراضی دارای سابقه تصرف به متصرفین آنها می باشد و دلالت و اشاره ای برای متقاضی واگذاری که از طریق مبانی حقوقی درخواست نموده است ندارد با عنایت به مفاد بند مذکور با ذکر نام و مشخصات متقاضی واگذاری اراضی ملی در درخواست اولیه تقدیمی به سازمان امور اراضی امکان شناسایی متصرفین سابق با استعلام مرجع اخیرالذکر از مراجع قانونی از جمله منابع طبیعی میسر خواهد بود ابهام مورد نظر مرتفع می گردد، لذا دستورالعمل فوق الذکر مغایرتی با رأی شماره ۳۷۳ مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.

*رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

نظر به اینکه مقررات قانونی مورد استناد شاکی متضمن حکمی راجع به نحوه استعدادیابی و تخصیص اراضی برای واگذاری نیست و در قانون حکمی مغایر با مقرره مورد اعتراض ملاحظه نشد و از طرفی رأی ۳۷۳ – ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ هیات عمومی ناظر بر عدم امکان واگذاری اراضی دارای سابقه تصرف به متصرفین آنها می باشد ولی مقرره معترض عنه در دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی قید شده و صرفا در مقام استعدادیابی تنظیم شده است و در آن واگذاری اراضی به اشخاص که سابقه تصرف دارند تجویز نشده است بنابراین، مقرره معترض به مغایر قانون تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10769
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]