نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶)

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره  ۱- ابطال مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/ ۹۰ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۷/۹۰ ۲- ابطال بند ۱ و تبصره مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۰ و ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۵۰/۴ مورخ ۲۱/۶/۹۰'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع= ۱- ابطال مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/ ۹۰ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۷/۹۰ ۲- ابطال بند ۱ و تبصره مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۰ و ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۵۰/۴ مورخ ۲۱/۶/۹۰|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۱/۱۴۰ ، ۹۱/۳۱۰ ، ۹۱/۹۷۰|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۶}}دادنامه : ۱۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: ۱- احسان تقی زاده مهر جردی ۲- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان

طرف شکایت : ۱- هیات وزیران ۲- وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( معاونت توسعه بازرگانی داخلی )

گردشکار:

۱- شاکی ردیف اول (در پرونده کلاسه ۹۱/۱۴۰) بدوا تقاضای ابطال بند ۱ و تبصره مصوبه ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۰ و ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۵۰/۴ مورخ ۲۱/۶/۹۰ (مربوط به همان مصوبه) و سپس ابطال اصلاحیه همان مصوبه را به تاریخ ۱۷/۷/۹۰ از تاریخ تصویب درخواست نموده است . شاکی در شکایت خود به مغایرت مصوبه مذکور و اصلاحیه آن با مواد ۹ ،۱۲ و۱۳ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ و مواد ۲ و ۵ آئین نامه اجرایی آن و اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره نموده است . مضافا اینکه این مصوبه و اصلاحیه آن مخالف با مواد ۲ و ۵ آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه می باشد.

بند ۱ مصوبه مورد شکایت و تبصره آن بدین قرار است :

۱- پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری ، مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوط صادر خواهد شد .

تبصره : استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری توسط شهرداری ها به اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام نمایند .

ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۵۰/۴ مورخ ۲۱/۶/۹۰ : صرفا مربوط به ابلاغ مصوبه مورد شکایت می باشد .

اصلاحیه مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ بدین قرار است :

در بند (۱) تصمیم نامه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ عبارت دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه جایگزین عبارت در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری می شود .

۲- شاکی ردیف دوم،طی دو شکایت جداگانه شکایت خود را مبنی بر ابطال مصوبه ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۹۰ و اصلاحیه مورخ ۱۷/۷/۹۰ به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ و ۳ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب شورای انقلاب به تاریخ ۲۸/۳/۵۹ اعلام و اظهار داشته است که: طبق تبصره های اخیر الذکر، امور مربوط به حمل و نقل مسافر درون شهری از شمول ماده ۲ قانون نظام صنفی مستثنی می باشند . همچنین مصوبه و اصلاحیه آن مغایر با ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ می باشد .

== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==

معاونت توسعه بازرگانی داخلی با ارسال لایحه دفاعیه مثبوت به شماره ۸۶۹ – ۴/۵/۹۱ اجمالا اظهار داشته است :

۱- عمومیت حکم مقرر در ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ قابلیت تسری به نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و خرید و فروش و ارایه خدمات صنفی می نمایند را دارد . مع الوصف تبصره ذیل آن ، صنوفی را که دارای قانون خاص می باشند از شمول حکم عام خارج و آنرا تخصیص داده است .

۲- بر اساس ماده ۹۱ قانون صنفی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری ... با این وصف ، اشخاص مذکور در این ماده چنانچه مستقیما به یکی از فعالیتهای مندرج در ماده۲ قانون نظام صنفی اشتغال ورزند بدیهی است که مشمول این قانون خواهند بود .

۳- طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۳ قانون فوق الذکر ، موسسات حمل و نقل از جمله موسسات آژانس های تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه که خدماتی را به واحدهای سیار ارائه می دهند ، مشمول این قانون بوده و باید از اتحادیه صنف مربوطه ، پروانه کسب اخذ نمایند .

۴- به موجب ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ، نظارت و مدیریت شهرداریها تنها معطوف به توسعه حمل و نقل بار و مسافر می باشد نه صدور مجوز فعالیت جهت دفاتری که مبادرت به ارائه خدم,ات به مصرف کنندگان می نمایند .

۵- به موجب مفاد ماده۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۸/۱/۹۰ شهرداریها تنها ناظر بر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل کالا و بار و مسافر می باشند و ارائه خدمات مندرج در ماده ۲ قانون نظام صنفی در چارچوب قوانین و مقررات نظام صنفی ممکن می باشد . در پرونده کلاسه ۹۱/۳۱۰ دستور تبادل لوایح صادر و نسخه ثانی دادخواست به مشتکی عنه (هیات وزیران) ارسال اما دلیلی مبنی بر ابلاغ نسخه ثانی دادخواست ملاحظه نگردید .

در پرونده کلاسه ۹۱/۹۷۰ علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ( هیات وزیران ) پاسخی واصل نشده است .

== نظریه تهیه کننده گزارش ==

در خصوص تقاضای ابطال بند ۱ و تبصره بند یک مصوبه ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ – ۱۲/۶/۹۰ نظر به اینکه اولا: بند و تبصره مذکور به موجب نامه شماره ۷۷۷۷۵ ه ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده و نیز با توجه به اینکه در این مورد هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی و آنرا منتفی اعلام نموده لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و موضوع منتفی خواهد بود . ثانیا : در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه این مصوبه به شماره ۵۷۳۸۵۰/۴ – ۲۱/۶/۱۳۹۰ نظر به منتفی شدن اصل مصوبه ( بند ۱ و تبصره ۱) ، ابلاغیه آن به طریق اولی ، منتفی بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان خواهد بود .

و اما در خصوص تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۶۲۱۷۹/۴۷۲۳۴ – ۱۴/۸/۱۳۹۰ با توجه به اینکه صدور پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه ، موضوع علی حده ای از نظارت و مدیریت می باشد و اصلاحیه مزبور کاملا موافق با ماده ۹۱ قانون نظام صنفی می باشد . لذا مغایرتی با قوانین و مقررات نمی باشد .

تهیه کننده گزارش

نادر شفایی

موضوع در جلسه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

== نظریه هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ==

نظر به این که در خصوص تقاضای ابطال بند یک و تبصره بند یک مصوبه شماره ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ – ۱۲/۶/۹۰ ، به جهت اینکه به موجب نامه شماره ۷۷۷۷۵ه ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و ملغی الاثر اعلام شده است ، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند ۱ و تبصره و ابلاغیه آن موضوعا منتفی بوده ، بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

*رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت ۱- آقای احسان تقی زاده مهرجردی فرزند ابوالحسن ۲- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان به طرفیت هیات وزیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ابطال اصلاحیه مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/۴۷۲۳۴ – ۱۴/۸/۹۰،بر مبنای ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور ، اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ، موسسات ، سازمان ها یا شرکت های دولتی ، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند . چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند . اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود . بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10644
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]