نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه

→ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

---

شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه|کلاسه پرونده=۹۰/۱۰۷۳|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۶۱}}شماره دادنامه : ۶۱ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی شاکی : آقای مهدی حاتمی ورزنه طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش گردشکار : == خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == آقای مهدی حاتمی ورزنه قبلا دادخواستی به خواسته ابطال نامه شماره ۳۹/۷۱۰ ۶/۶/۸۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش تقدیم دیوان نمود که پس از طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان منتهی به صدور رأی شماره ۳۴۳ ۱۱/۸/۹۰ گردید . بدین شرح : نظر به اینکه نامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره ۱۴۵۲۶۴۰/ت ۳۵۶۸۷/ه مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ هیأت وزیران تنظیم گردید و مصوبه ذکر شده به موجب مصوبه ۲۶۷۵۶/ت ۴۱۴۵۹ ه ۲۷/۱۲/۸۸ هیأت وزیران ملغی الاثر شده و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد قرار رد درخواست صادر گردید . و در این پرونده تقاضای تسری ابطال نامه به زمان صدور آن و از تاریخ تصویب نامه را مطرح کرد . متقابلا مدیر کل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد خواسته اولیه شاکی منتهی به صدور قرار رد گردید و از طرفی استخدام موضوع مصوبه و نامه به اتمام رسید و تمامی مجوزهای استخدامی به افراد تعلق گرفت و مشغول به کار می باشند و اعاده بوضع سابق امکان پذیر نمی باشد بعلاوه اینکه سهمیه استخدامی به صورت سنواتی اعمال می گردد . و در فرض ابطال بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض راهکارهای قانونی جهت لغو احکام صادره برای مستخدمین متصور نبود . و به موجب اختلال جدی در حوزه های آموزشی و اداری فراهم خواهد شد مضافا اینکه نامه مورد اعتراض با لحاظ ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ و در راستای مصوبه شماره ۱۶۳۶۰۰/۸۰۲ ۹/۲/۸۶ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید بنابراین درخواست رد دادخواست شاکی را دارد . == نظریه == با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ مقرر داشته اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است ... و با توجه به اینکه در رأی شماره ۳۴۳ ۱۱/۸/۹۰ به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت با مصوبه بعدی هیأت وزیران رفع اثر شده قرار رد درخواست شاکی صادر گردید . اصولا مصوبه ابطال نشده تا بتوان آنرا به زمان صدور و تصویب نامه تسری داد . امضاء تهیه کننده گزارش : رحیمی گرجی به تاریخ ۱۹/۶/۹۲ جلسه هیأت تخصصی کار و کارگری و بازنشستگی تأمین اجتماعی و بیمه با حضور اعضاء تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص تقاضای آقای مهدی حاتمی ورزنه مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ ( ماده ۱۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) و ملاحظه نظریه تهیه کننده گزارش با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید . == رأی هیأت بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی == با عنایت به مجموع اوراق پرونده منجمله اظهارات شاکی و مدیر کل دفتر امور حقوق و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و مستندات ارائه شده نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب سال۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته : اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی می باشد مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت اثر آنرا به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید : که از مجموع آن مستفاد می گردد اولین شرط تسری ابطال باطل شدن مصوبه در هیأت عمومی می باشد در حالیکه نسبت به مصوبه مورد نظر شاکی بلحاظ ملغی الاثر شدن آن توسط هیأت وزیران با تصویب مصوبه بعدی ، قرار رد دادخواست صادر گردید در نتیجه موجبی جهت اعمال مفاد ماده ۱۳ قانون تشکیلات ( ماده ۲۰ قانون سابق ) وجود ندارد و با توجه به اعلام نظر اتفاقی اعضاء حاضر در جلسه و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت و خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد . مقررات دفتر هیأت وفق تبصره ۱ ذیل ماده ۸۴ اقدام نماید . باقری زیاری رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۸/۸/۹۲ هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی با حضور کلیه اعضاء به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشیکل است پرونده کلاسه ۹۰/۱۰۷۳ هیأت عمومی تحت نظر است پس از اظهار نظر اعضاء هیأت تخصصی بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی گردیده است . == رأی هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی == مطابق ماده ۲۰ قانون سابق دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال مصوبات هیأت عمومی از زمان صدور رأی هیأت عمومی است در صورت خلاف شرع شناخته شدن مصوبه یا در مورادی که هیأت عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید و در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب نظر به اینکه مصوبه مورد ادعای نامبرده مطابق رأی هیأت عمومی ابطال نگردیده بلکه بر اثر مصوبه دیگر هیأت وزیران ملغی الاثر گردید . بنابراین موجبی جهت تسری آن به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری متصور نمی باشد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . باقری زیاری رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کاروکارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری کدمنبع: 9983 [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

• الگو:Infobox (نمایش مبدأ)
• الگو:جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
• الگو:شماره به فارسی (نمایش مبدأ)
• پودمان:ConverterNTN (نمایش مبدأ)
• پودمان:Infobox (نمایش مبدأ)
• پودمان:Infobox/styles.css (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar/configuration (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar/styles.css (نمایش مبدأ)
• پودمان:Numeral converter (نمایش مبدأ)

بازگشت به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/رای_هیات_تخصصی_دیوان_عدالت_اداری_درباره_ابطال_بخشنامه_اعمال_ماده_۲۰_قانون_دیوان_و_تسری_ابطال_به_زمان_صدور_بخشنامه»