نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲

→ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

---

شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲|کلاسه پرونده=ه ع/۹۷/۳۷۰۳  |تاریخ رأی=سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۶           }}هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۷۰۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۶ تاریخ: ۶/۵/۹۹ شاکی : آقای نادر حسینعلی زاده علمداری فرزند قربانعلی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه عوارض سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۶- عوارض مازاد بر تراکم مجاز جهت ایجاد بستر مناسب در ساخت و سازهای شهری و ایجاد وحدت رویه در سطح شهر عوارض مربوط به تراکم های مسکونی به شرح زیر محاسبه می شود. تراکم مسکونی سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مجاز (درصد) کم متوسط زیاد ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ آن دسته از املاکی که حداکثر تراکم و سطح اشغال آن ها توسط کمیسیون ماده ۵ بر اساس طرح های مصوب مغایر با سطح اشغال و تراکم های مجاز در این جدول تعیین شده باشد و یا در طرح تفصیلی جدی کاربری آن ها مسکونی اعلام شده است عوارض آن ها با تراکم پایه ۱۲۰ درصد و تراکم مجاز ۲۰۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد تعیین می گردد. ضمنا : حد فاصل زیربنای تراکم پایه تا زیربنای مجاز ۷p و زیر بناهای مازاد بر تراکم مجاز مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد. رابطه نحوه محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم مجاز A = ( ۷ + P) T A = عوارض مازاد بر تراکم مجاز یک متر مربع زیر بنا = میانگین ارزش معاملاتی ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی اراضی ( بند ۱ و ۴ دفترچه ارزش معاملاتی ) P = ارزش معاملاتی اراضی T = ضریب اعمالی بر اساس قیمت ارزش معاملاتی اراضی جدول (الف) نحوه تقسیم بندی زیربنای مازاد بر تراکم مجاز و اعمال ضرایب A ردیف در تراکم کم (درصد) در تراکم متوسط و زیاد مسکونی (طرح تفصیلی جدید) (درصد) ضرایب A (درصد) اول ۵۰ ۶۰ ۷۰ دوم ۵۰ ۶۰ ۸۰ سوم ۵۰ ۶۰ ۹۰ چهارم ۵۰ ۶۰ ۱۰۰ پنجم ۵۰ ۶۰ ۱۱۰ ششم ۵۰ ۶۰ ۱۳۰ هفتم ۵۰ ۶۰ ۱۵۰ هشتم ۵۰ ۶۰ ۱۶۰ نهم ۵۰ ۶۰ ۱۷۰ دهم ۵۰ ۶۰ ۱۸۰ جدول (ب) ضرایب T جهت محاسبه عوارض در تراکم های مختلف T کرانه های ارزش معاملاتی اراضی ۴/۰ P ≤ ۱۰۰۰۰ ۵/۰ ۱۰۰۰۰ < P ≤ ۲۰۰۰۰ ۷/۰ ۲۰۰۰۰ < P ≤ ۳۰۰۰۰ ۹/۰ ۳۰۰۰۰ < P ≤ ۴۰۰۰۰ ۱۰/۱ ۴۰۰۰۰ < P ≤ ۵۰۰۰۰ ۳۰/۱ ۵۰۰۰۰ < P ≤ ۶۰۰۰۰ ۵/۱ ۶۰۰۰۰ < P ≤ ۷۵۰۰۰ ۷۵/۱ ۷۵۰۰۰ < P ≤ ۹۰۰۰۰ ۲ ۹۰۰۰۰ < P ≤ ۱۱۵۰۰۰ ۳۰/۲ ۱۱۵۰۰۰ < P ≤ ۱۳۰۰۰۰ ۶/۲ ۱۳۰۰۰۰ < P ≤ ۱۵۰۰۰۰ ۳ ۱۵۰۰۰۰ < P ≤ ۱۷۵۰۰۰ ۵/۳ ۱۷۵۰۰۰ < P جدول (ج) احداث بنا در کاربری مسکونی (برای قطعات جنوبی) توضیحات : W = عرض معبر تعداد طبقه عرض معبر (متر) پارکینگ + ۳ زیر ۶ متر پارکینگ + ۴ ۶ ≤ W < ۱۰ پارکینگ + ۵ ۱۰ ≤ W ≤ ۱۲ پارکینگ + ۶ ۱۲ < W < ۱۸ پارکینگ + ۷ ۱۸ ≤ W < ۲۴ پارکینگ + ۸ ۲۴ ≤ W < ۳۰ پارکینگ + ۹ ۳۰ ≤ W < ۳۵ پارکینگ + ۱۰ ۳۵ ≤ W < ۴۵ ۱۰- مازاد بر تراکم کاربری های غیر مسکونی از طریق فرمول و جداول همین ماده با احتساب سطح اشغال و تراکم مجاز بر اساس ضوابط طرح های مصوب محاسبه می گرد و برای کاربری های بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، فرهنگی ، توریستی و تفریحی صرفا ۴۰ درصد عوارض موضوع این ماده محاسبه خواهد شد و به ماده ۱۸ نیز تسری دارد. ۱۲- در پیش آمدگی مازاد بر سطح اشغال مجاز پیلوت در زیر زمین و همکف صرفا جهت تأمین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا ده درصد ، عوارضی معادل ۵۰ درصد فرمول ( A=۱۰۰P ) به ازای هر متر مربع محاسبه خواهد شد. بدیهی است ردیف یک پیوست شماره پنج ( موضوع بند یک تبصره دائمی شماره ۵۹ بودجه سال ۱۳۸۱ ) در خصوص لزوم احداث فضای سبز در ۳۰ درصد فضای باز لازم الاجرا و الزامی است و عملکرد مغایر با آن تخلف محسوب می شود و چنانچه با رعایت این امر امکان پیش آمدگی مازاد پارکینگ بیش از ۱۰ درصد مورد اشاره صرفا در طبقه زیر زمین مقدور باشد ، عوارض مازاد بر ۱۰ درصد به ازاء هر متر مربع ۸۰P منظور و محاسبه می گردد. ۱۲-۱- برای اضافه پیش آمدگی های پارکینگ در زیر زمین دوم و به بعد با اخذ ۵۰P به ازاء هر متر مربع اقدام خواهد شد. ۱۳- تعاونی های مسکن در صورت تأمین پارکینگ برابر ضوابط و فضای باز به ازای هر واحد مسکونی به مساحت ۲۰ متر مربع در صورت وجود مازاد ترکم در قالب ( جدول ج) ۷ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر متر مربع مازاد تراکم محاسبه خواهد شد. ۱۴- در صورت وجود شرایط صدور پروانه برای زیربناهای مازاد خارج از جداول و بندهای مربوط به همین ماده با رعایت حقوق هم جواری و اشرافیت و عرض گذر مازاد بر جدول و تأمین پارکینگ و فضای باز ، عوارض مازاد بر تراکم آن ۱۰/۷ ( هفت دهم) برابر ، علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوطه محاسبه می گردد رعایت خط آسمان و شفاف سازی ضوابط برای مراجعین بر اجرای مندرجات جداول همین ماده ضروری است. ضمنا ضریب عوارض این بند قابل تسری و لحاظ در ماده (۱۸) این تعرفه نخواهد بود. ۱۴-۱- در صورت امکان صدور پروانه یک طبقه اضافی مازاد بر بند ۵ همین ماده برای قطعات شمالی با رعایت سایه اندازی و اشرافیت و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی مشمول عوارض بند ۱۴ این ماده نخواهد بود. ۱۴-۲- صرفا قسمت های احداثی به صورت سقف شیب دار در قطعات شمالی با زاویه ۴۵ درجه بدون اعمال عوارض بند ۱۴ این ماده و نیز ۲/۱ عوارض ماده ۱۶ شامل خواهد شد. ۱۴-۳- بند ۱۴ صرفا برای زیر بناهای خارج از جدول مازاد بر تراکم مجاز ( بیش از ۲۰۰% ) شامل می شود و برای کمتر از آن تعلق نمی گیرد. ۱۴-۴- در جهت اجرایی نمودن بند (ه) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سطح اشغال و افزایش تعداد طبقات در حد تراکم خواسته شده از مجموع طبقات داخل جدول با احتساب سطح اشغال مجاز طبقات مازاد بر جدول مذکور به شرط رعایت سایه اندازی و اشرافیت مشمول عوارض بند ۱۴ نخواهد بود. ماده ۱۸ – عوارض ابقای اعیانی ها < >مسکونیبناهایی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحد های احداث و تبدیل شده که مطابق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ ابقاء شده اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آنها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد. ( مرجع تشخیص سال احداث اعیانی های هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند. ) ردیف سال احداث یا تبدیل شرح نحوه محاسبه عوارض ۱ قبل از سال ۱۳۸۳ کلیه احداثی ها یک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتی اراضی روز ۲ از اول سال ۱۳۸۳ مطابق ضوابط و کاربری ۵/۱ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز خلاف ضوابط و مطابق کاربری ها ۲ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز خلاف ضوابط و خلاف کاربری ها ۳ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی اراضی روز ۱-۱- مبنای احداثی های قبل از سال ۱۳۷۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد. ۱-۲- عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است. ۱-۳- در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال ۱۳۷۴ نسبت به پروانه و سایر مجوزهای صادره اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نماید و در کمیسیون های ماده صد رای ابقاء صادر گردد ، عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه یا سایر مجوزها به ازای هر متر مربع آن طبقه یا طبقات ( پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله ) P ۵ به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. ۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد ، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر متر مربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول ( مقدار کسری فضای باز × P ۷۵ ) عوارض آن محاسبه خواهد شد. ۱-۵- عوارض مازاد بر تراکم اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد شامل نمی گردد. ۱-۶- عوارض ذکر شده در بند ۱۲ ذیل ماده ۱۶ شامل ضرایب ماده ۱۸ این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی ( خارج از ضوابط شهرسازی ) در زیر زمین و همکف برای استفاده های غیر از تجاری و خدماتی و انباری تجاری اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند ۱۲ ماده ۱۶ با اعمال ضرایب ماده ۱۸ به غیر از سایر عوارض مشمول محاسبه می باشد. ۱-۷- کلیه احداثی های مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ بوده ، در صورت بلا مانع بودن از نظر طرح و گذربندی ، کاربری و ضوابط شهرسازی و ابقاء از طرف کمیسیون های ماده ۱۰۰ صرفا با اخذ جرایم و معادل ۵۰ درصد عوارض زیر بناء محاسبه خواهد شد. < >غیر مسکونیبناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود. ردیف سال احداث و تبدیل شرح نحوه محاسبه عوارض ۱ قبل از سال ۱۳۷۰ کلیه احداثی ها ضوابط زمان سال احداث با ارزش معاملاتی اراضی روز ۲ از اول سال ۱۳۷۰ تا آخر سال ۱۳۸۲ مطابق ضوابط و کاربری (عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع ) خلاف ضوابط و مطابق کاربری ۲۰ % ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع خلاف ضوابط و خلاف کاربری ۲۰ % ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع ۳ از اول سال ۱۳۸۳ به بعد مطابق ضوابط و مطابق کاربری ۵/۱ برابر سایر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط خلاف ضوابط و مطابق کاربری ۲۰ % ارزش تقویم روز و ۲ برابر سایر عوارض مرتبط خلاف ضوابط و خلاف کاربری ۲۰ % ارزش تقویم روز و ۳برابر سایر عوارض مرتبط ۲-۱- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربری های فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی درمانی ، ورزشی ، توریستی – تفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ عوارض آن ها ۲۰ درصد ارزش اضافه شده روز طبق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر محاسبه می شود. ۲-۲- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه ، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد. ۲-۳- عوارض مازاد بر تراکم زیر بنای غیر مسکونی بر اساس ماده (۱۶) و مطابق ضرایب جداول ردیف ۲ همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. ماده ۲۸ – عوارض قطار شهری جهت توسعه و گسترش خدمات عمومی حمل و نقل ، تملک مستغلات ، املاک مسیرها و تملک ایستگاه های قطار شهری عوارض طبق جدول ذیل تعیین می گردد. ردیف عنوان ضریب ( درصد ) ۱ عوارض پروانه شامل ( تراکم مجاز – ممازاد بر تراکم مجاز ) و تفکیک ۲ ۲ ارزش سرقفلی املاک تجاری در هنگام معامله ۵/. ( نیم ) ۳ ارزش عرصه و اعیانی املاک در هنگام معامله ۱ ۴ مجموع عوارض پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ ۲ == دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت == ۱- بندهای ۸ و ۹ از ماده ۲ و ماده ۶ با عنوان عوارض تأخیر و تمدید پروانه های ساختمانی می باشد که مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد و هیأت عمومی دیون عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳/۷/۹۵ حکم به ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است. ۲- در خصوص عوارض مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز موضوع بندهای ۱۰-۱۲-۱۳-۱۴ از ماده ۱۶ مصوبه مورد شکایت با توجه به اینکه اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی می باشد ابطال آن مورد استدعاست. ۳- در خصوص عوارض تفکیک موضوع ماده ۲۱ مصوبه و عوارض معامله املاک موضوع ماده ۲۷ و عوارض فضای سبز موضوع ماده ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۷۴۶ مورخ ۹/۸/۹۶ ، ۴۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ ، ۷۵۳ مورخ ۳۰/۹/۹۵ حکم به ابطال این نوع مصوبات مبنی بر اخذ عوارض صادر نموده است. ۴- در خصوص ماده ۲۸ با عنوان تعرفه عوارض قطار شهری و ماده ۴۹ در خصوص کمک به کتابخانه به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران مصوب ۷۵ عوارض فقط به اموری تعیین می شود که شهرداری به طور غیر مستقیم خدمات مربوطه را عرضه نماید لذا تعیین عوارض کمک به اموری که وظیفه شهرداری نمی باشد فاقد وجاهت قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. == خلاصه مدافعات طرف شکایت == شورای اسلامی شهر تبریز طی لایحه به شماره ۴۰۱۸/۵/ش/ت مورخ ۶/۹/۹۸ اعلام می دارد که به دلایل ذیل موارد مورد شکایت مطابق قوانین بوده تقاضای رد شکایت را دارد. ۱- بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. ۲- تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳- آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۱۹۹ – ۱۰/۵/۹۰ ۳- رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. /ت هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید . == رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی == طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آرأء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد همچنین طبق قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲؍۵؍۸۵ وصول عوارض قطار شهری از وظایف و اختیارات بوده بنابراین بندهای ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ، ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها به استثناء نحوه محاسبه عوارض مبنی بر ۵/۱ ، ۲ ، ۳ برابر ، ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض قطار شهری از تعرفه سال ۹۲ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت جواد جباری رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کدمنبع: 13335 [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه:

• الگو:Infobox (نمایش مبدأ)
• الگو:جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
• الگو:شماره به فارسی (نمایش مبدأ)
• پودمان:ConverterNTN (نمایش مبدأ)
• پودمان:Infobox (نمایش مبدأ)
• پودمان:Infobox/styles.css (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar/configuration (نمایش مبدأ)
• پودمان:Navbar/styles.css (نمایش مبدأ)
• پودمان:Numeral converter (نمایش مبدأ)

بازگشت به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۰ – ۱۲- ۱۳ – ۱۴ و قسمت آخر ماده ۱۶ ، مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۸ تعرفه سال ۹۲.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/رای_هیات_تخصصی_دیوان_عدالت_اداری_درباره_ابطال_بندهای_۱۰_–_۱۲-_۱۳_–_۱۴_و_قسمت_آخر_ماده_۱۶_،_مواد_۱۶_،_۱۸_و_۲۸_تعرفه_سال_۹۲»