نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۳-۵ ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی قائم شهر

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۳-۵ ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی قائم شهر'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند ۱-۳-۵ ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی قائم شهر|کلاسه پرونده=ه ع / ۹۴/۳۱۰|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۴۰}}هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع / ۹۴/۳۱۰ دادنامه : ۱۴۰ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵

شاکی : وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد و فاطمه، محمد، کیوان، کیاوش، فضه و کامبیز همگی عزیزی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قائم شهر

موضوع خواسته : ابطال بند ۱-۳-۵ ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی قائم شهر

متن مقرره مورد شکایت

۱-۳-۵ ارزش افزوده ناشی از افزایش سطح اشغال: ( با نظر موافق کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی در خصوص تراکم تشویقی )

K.P.S : فرمول محاسبه

K = ضریب ارزش منطقه ای P = قیمت منطقه ای S = میزان مساحت افزایش سطح اشغال مسکونی

طبقه حداقل مبلغ گذر ۶ و ۸ متری حداقل مبلغ گذر ۱۰ متری و بالاتر

همکف P ۲۲

اول P۲۱

دوم به بالا P ۲۰

نیم طبقه P ۱۹

زیرزمین P ۱۷ ۰۰۰/۱۷۰

۰۰۰/۱۶۰

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۴۰

۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۱۹۰

۰۰۰/۱۸۰

۰۰۰/۱۷۰

۰۰۰/۱۶۰

۰۰۰/۱۴۰

تبصره : در تمامی طبقات حداکثر افزایش سطح اشغال از قرار هر متر مربعی یک میلیون ریال ملاک عمل قرار گیرد .

تجاری :

طبقه حداقل مبلغ گذر ۶ و۸ متری حداقل مبلغ گذر ۱۰ متری و بالاتر

همکف P ۳۲

اول و نیم طبقه P ۳۰

دوم به بالا P ۲۷

زیرزمین به صورت پارکینگ P ۱۲

زیرزمین به صورت تجاری یا خدماتی P ۳۰ ۰۰۰/۲۵۰

۰۰۰/۲۳۰

۰۰۰/۲۱۰

۰۰۰/۱۱۰

۰۰۰/۲۳۰

سطح اشغال :

منظور از سطح اشغال نسبت مساحت بخشی از زمین است که در آن ساختمان احداث می گردد به کل مساحت قطعه به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانی که با پیش بینی احداث می گردد. آنچه که در پلان طبقات دیده می شود و تصویر افقی آن بر روی زمین می افتد به عنوان سطح اشغال محاسبه می شود .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی اعلام می دارد که :

شهرداری ها در زمان صدور پروانه مکلفند کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی را رعایت و پروانه صادره منطبق با مقررات مزبور باشد و با این وصف با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۵ ( بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر وآبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و ...) طرح تفصیلی حداقل و یا حداکثر مساحتی برای سطح اشغال تعریف و تصویب نموده، لذا اخذ مبلغی تحت عنوان عوارض سطح اشغال به معنی و مفهومی جز عوارض مضاعف که در قانون ارزش افزوده منع شده ندارد .

برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ ( در موارد مذکور فوق الذکر که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور و ...) قانون شهرداری یکی از مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند رأی به قلع بنا صادر کند عدم رعایت اصول و مقررات شهرسازی است از مفهوم مخالف این قانون همچنین استنباط می شود که اگر مقررات شهرسازی حداکثر مساحت سطح اشغال را برای شهرداری قائم شهر مقرر نموده پس از اخذ عوارض تحت این عنوان چه معنی دارد .

به عبارتی اگر در شهر یک ساختمان ۵ طبقه بخواهید بسازید و سطح اشغالی مازادی هم بنا به حداقل و حداکثر مساحت مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی داشته باشد بایستی بابت هر طبقه جداگانه عوارض سطح اشغال بپردازید. با توجه به کاهش سرمایه گذاری ساخت و ساز و رکورد این صنعت درکشور طی ماده ۱۷۴ ( شورای عالی شهرسازی و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

الف - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری ، اداری ، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و ...) قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد شهرداری و شورای اسلامی شهر، غافل از این مقررات بلکه سیاست های کلان و عمومی کشورند که حتی در بند ۱۶ ماده ۷۱ ( تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود . ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صریحا بدان اشاره شده است و شورای شهر حق ندارند بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب هر عوارض به عنوان عوارض محلی این اجحاف را در حق شهروندانی که بارگران تورم و بیکاری را در یک شهر کارگری به دوش می کشند روا دارند .

علیهذا بنا به مراتب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۹۰ تقاضای ابطال مصوبه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر در خصوص اخذ عوارض سطح اشغال مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم و ابلاغ به شورای اسلامی شهر قائم شهر پاسخی وصول نگردیده است .

*رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به مفاد رأی شماره ۴۳۹ – ۲۷/۶/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ – ۳- ۵ ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال مبنی بر وضع عوارض تراکم مازاد با توجه به مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از مصوبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهرستان قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10767
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]