نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان|کلاسه پرونده=ه ع/۹۲/۱۱۸۸|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۳۱۰}}هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد



شماره پرونده : ه ع/۹۲/۱۱۸۸ دادنامه : ۳۱۰ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۵

شاکی : خانم زهرا مظاهری خوب

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان

متن مقرره مورد شکایت

تبصره ۱۰ ماده ۲۴ :

به املاکی که قسمتی از آنها در تعریض قرار می گیرد به عنوان غرامت مسیری طبق فرمول زیر از مبلغ مازاد بر تراکم در سطح کسر شود . ۶۰%

(۱ S-S)*N

تعداد طبقات طبق عرض معبرN= مساحت زمین بعد از تعریض = ۱S مساحت زمین قبل از تعریض S=

بند – ملاک عمل تعداد طبقات قبل از تعریض سند می باشد در صورتی که در سند عرض معبر مشخص نباشد تعداد طبقات قبل از تعریض را ۳ در نظر می گیریم .

تبصره ۲ ماده ۴۷ :

صرفا هنگام صدور پروانه ساختمانی در مواردی که ملک دارای تعریض است و در مورد غرامت مسیری ، علاوه بر کسر ۸PST از ارزش افزوده مقدار ۶۰%

(۱ S-S)

N از تراکم در سطح نیز کسر گردد .

بند – در صورتی که متراژ تراکم در سطح صادره در پروانه ساختمان طبق پیش نویس می باشد .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی خانم زهرا مظاهری خوب به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر همدان را درخصوص نحوه محاسبه و پرداخت غرامت املاکی که در طرح تعریض معابر در اجرای مصوبه مذکور تعیین گردید. با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری مصوب ۱۳۶۷ که تملک اراضی توسط شهرداریها را با واگذاری زمین معوض یا پرداخت بها به روز ملک تعیین تکلیف گردیده را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی و همچنین به موجب مواد ۳۰ و۳۱ قانون مدنی ( اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع ) خلاف شرع دانسته است .که در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه شورای محترم نگهبان طی نامه مورخ ۱۰/۸/۹۳ اعلام نموده که اطلاق تبصره های مصوبه در خصوص عدم پرداخت قیمت در صورتیکه امکان پرداخت قیمت به صورت نقدی باشد خلاف موازین شرع شناخته می شود .

متراژ در سطح صادره در پروانه ساختمانی طبق پیش نویس می باشد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر همدان طی لایحه مورخ ۱۹/۳/۹۳ اعلام داشته که اولا: هویت شاکی معلوم نبوده و دعوی هم ذینفع نمی باشد. ثانیا : به موجب تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالک یا مالکینی که قصد اخذ پروانه ساختمانی را دارند می بایست براساس طرح های مصوب شهرداری رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . فلذا شکایت شاکی شامل مواردی است که مالک خود رأسا متقاضی اخذ پروانه ساختمانی است و طبعا مکلف به رعایت تعریض ( با دریافت مابه ازاء تراکم و ارتفاع ) است. ثالثا : مصوبات مورد شکایت به متقاضیان ساخت و ساز این امکان را می دهد که قبل از تعریض تراکمی بیش از ضوابط شهرسازی تا میزان ۸۰ درصد دریافت نمایند . فلذا مصوبه شورا اقدامی در جهت تشویق بازگشایی معابر شهری است که نفع آن به طرفین موضوع خواهد رسید. رابعا : پرداخت غرامت از سوی شهرداری مربوط به جایی است که ملک توسط شهرداری بدون رعایت مقررات و پرداخت بهای آن باشد نه در جایی که هیچ اقدام عملیاتی از سوی شهرداری انجام نگرفته است . در این جا مالک خود داوطلبانه و با دریافت مزایای مابه ازاء تعریض اقدام به اخذ پروانه ساختمانی با رعایت بر اصلاحی می نماید.

== نظریه شورای نگهبان ==

موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۴ ، تبصره ۳ ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق تبصره های مصوبه در خصوص مواردی که شکایت شده، عدم پرداخت قیمت در صورتی که امکان پرداخت قیمت به صورت نقدی باشد ، خلاف موازین شرع شناخته شد و در مورد مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان است .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده۵۰) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده ۵) مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵-۱/۷/۱۳۷۴ و ۱۱۸۷-۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۲۲۹-۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برقراری عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تجویز شده است و در بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی عوارض بر صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و تراکم مازاد مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات اعلام نگردیده است بنابراین تبصره ۲ ماده ۴۷ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تبصره ۱۰ از ماده ۲۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در سطح ، از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی آن شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10868
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]