نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۹۴

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۹۴'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۹۴|کلاسه پرونده=ه ع/۹۹۰۰۰۰۶ و ۹۹۰۱۷۲۷ |تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۱۴۲- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۴۱}}هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع/۹۹۰۰۰۰۶ و ۹۹۰۱۷۲۷ شماره دادنامه:۱۱۴۲- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۴۱ تاریخ: ۲۷/۸/۹۹

شاکی :شکوفه سادات نوریان

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر نجف آباد

موضوع شکایت و خواسته :ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر نجف آبادبه خواستهابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ سال ۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (۵) تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه ۵۰۰ متر مربع و پایین تر و اعیانی

تبصره ۱ : چنانچه پلاکی قبل از سال ۵۸ در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۲۵% محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.

تبصره ۲ : چنانچه پلاکی قبل از سال ۶۶ تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب ۵۰% محاسبه و وصول گردد ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.

تبصره ۳ : اشخاصی که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نموده اند مشمول عوارض فوق می باشند.

تبصره ۴ : چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلا پرداخت شده باشد و مجددا تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمول فوق محاسبه گردد.

تفکیک عرصه : در موقع مراجعه مالک جهت صدور پروانه و صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین های مشاعی و یا هر ..... اقدام عمرانی دریافت گردد.

تفکیک اعیانی : هزینه فوق به هنگام صدور پروانه و یا صدور تسویه حساب و پاسخ هرگونه استعلام اخذ می گردد. بدیهی است پلاکهای که قبلا تسویه حساب نموده اند (پلاک های دارای پروانه و پایان کار) مشمول دریافت هزینه فوق به هنگام پاسخ استعلام اداره ثبت جهت تفکیک اعیانی می باشد.

منشاء قانونی : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

نوع تفکیک

عوارض تفکیک

حداقل

حداکثر

تفکیک عرصه مسکونی

۳۵p

یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی

یک برابر گرانترین قیمت منطقه بندی

== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==

عوارض موضوع شکایت (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیر مسکونی و توسعه فضای سبز)به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۸۴۷ در سال ۱۳۹۷، شماره ۱۰۱ در سال ۱۳۹۸، شماره ۲۱۵۵ در سال ۱۳۹۷، شماره ۴۴۳ در سال ۱۳۹۶ و ...لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب تقاضا می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره ۶۶۷/۹۹ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبات مورد شکایت به تبعیت از آرای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مصوبات اخیر از دفترچه عوارض حذف شده اند.

مصوبات مورد شکایت بدون هیچ گونه افزایش در میزان از سال ۹۴ الی ۹۸اعمال و اجرایی گردیده است.

باتوجه به استقلال شوراهای اسلامی شهرها از یکدیگر، ابطال یک مصوبه همزمان موجب ابطال مصوبات سایر شهرها نبوده و قابل تسری به آنها نمی باشد، فلذا در پرونده مطروحه نیز ابطال مصوبات شهرهای دیگر موجب ایراد و خدشه به مصوبات موردشکایت نخواهد بود و بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان اثر ابطال مصوبه از زمان صدور رای هیات عمومی است.لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

== رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی ==

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها ، از سوی مالکین ، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ، تسلیم شهرداری می نماید ، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر ، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. بنابراین تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره ۵ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 13574
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]