نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۲ و بند ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۲ و بند ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۱۲ و بند ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک|کلاسه پرونده= ه ع/۹۹۰۰۰۴۸     |تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶}}هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده :ه ع/۹۹۰۰۰۴۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹

شاکی :رضا سیفوری، مهدی کریمی

طرف شکایت :شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۱۲ و بند ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک

شاکی دادخواستی به طرفیتشورای اسلامی شهر اراکبه خواستهابطالماده ۱۲ و بند ۱ و ۲ و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراکبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۲ : عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای ، اصلاحی ، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

۱۲-۱- تعاریف طرح ها

توسعه و احداث : به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است ، ایجاد و احداث می گردند.

اصلاح معابر : به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصطلاحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی : به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفضیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

۱۲-۲- نحوه محاسبه

۱۲-۲-۱- املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک ، تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود از فرمول : متراژ عرصه × ۳q × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

۱۲-۲-۲- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × ۱/۵q × (عرض معبر قدیم – عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۱ : زمان وصول این عوارض ، زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد. چنانچه طرح اجرا شده باشد به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی ، این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصاحساب و یا نقل و انتقال و یا هر امور دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت ، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.

تبصره ۲ : املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد. شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض ، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری به عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.

تبصره ۳ : چنانچه ملکی دارای چند بر باشد بالاترین قیمت منطقه ای و بزرگترین تفاضل عرض معبر قدیم با معبر جدید ، مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ : برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود.

تبصره ۵ : اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر می باشند.

تبصره ۶ : املاک در حاشیه اجرای طرحهای تقاطع غیر همسطح به شرط آنکه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیر همسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.

== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==

۱- شورای شهر اراک به موجب مصوبه مورد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تصویب نموده است.

الف- دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت:

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت،"طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند".

۲- ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰،"نظر به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته منتفی گردیده است. لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از ( حقیقی و یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد.

تبصره - قوانین مخالف این قانون لغو می گردد..."

۳- نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۷

۴- نامه شورای نگهبان به شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴

ب- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۸

دادنامه شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷

دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰

دادنامه شماره ۳۳۳ مورخ ۳/۹/۱۳۹۰

لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت، تقاضا می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۷۷۶/۹۹/ش به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۱ مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ و دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ وضع عوارض حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است. شورای محترم نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ جعل عوارض مزبور را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است.

ثانیا، به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ازجمله دادنامه شماره ۴۶-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ عوارض موصوف داخل در صلاحیت شورای شهر تشخیص داده شده است.

لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

== رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی ==

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰) وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است ، همچنین در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۷۴ ، ۱۱۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ ، ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۲ و تبصره های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال ۹۸ شهرداری اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 13569
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]