نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی|کلاسه پرونده=۸۹/۳۱۷|تاریخ رأی=شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۴۲}}بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۲ تاریخ صدور : ۱۷/۱۰/۹۲

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : هیأت محترم وزیران

گردشکار :

== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==

بازرسی کل کشور با تقدیم دادخواست به طرفیت هیأت محترم وزیران اظهار داشته :

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی طی نامه ای از این سازمان خواسته است نسبت به اعلام نتیجه در مورد اجرای مواد ۱۵ و ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نماید . بررسی های معموله مؤید آن است که این اقدام دبیرخانه شورای مذکور منبعث از ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است که در آن تکلیفی برای سازمان بازرسی کل کشور سایر دستگاههای نظارتی معین گردیده است . از این رو ماده ۲۰ آیین نامه از جهت انطباق با قانون تغایر آشکار با اصل ۱۷۴ قانون اساسی دارد . زیرا حدود و اختیارات وظایف سازمان بازرسی کل کشور را قانون تعیین می کند نه هیأت وزیران و از طرفی سازمان بازرسی کل کشور یک ناظر بودن دستگاهی است نه یک بازوی نظارتی زیر مجموعه شورای مبارزه با پولشویی که متشکل از ارکان قوه مجریه است .

لذا ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست .

== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==

معاونت حقوق رئیس جمهور بعنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته :

۱ اصل تکلیف مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور نه در نتیجه مصوبات هیأت وزیران بلکه در نتیجه حکم قانون ایجاد شده است زیرا :

۱ به موجب ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی مکلف شده اند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجرای قانون را به اجراء بگذارید طبعا لفظ اشخاص شامل سازمان بازرسی کل کشور نیز می گردد .

۲ در مواد مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات آن تکالیفی از جمله

( بند های ب و ج ماده ۲ ) اعلام موارد تخلف به رئیس جمهور و وزیران و یا وزیر ذیربط بعهده دارد .

۳ بر اساس ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی در کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضایی دارد قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید .

۴ مفاد ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مؤید لزوم بررسی رعایت یا عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی در دستگاه تحت شمول قانون توسط دستگاه های بازرسی کننده ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور است . با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مطروحه را خواستار شده است .

== نظر استدلالی تهیه کننده گزارش ==

بر خلاف ادعای مغایرت مصوبه هیأت وزیران با اصل ۱۷۴ قانون اساسی ، مذکور در بند اول دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور ، ماده ۲۰ آیین نامه مارالذکر منطبق با اصل ۱۷۴ و تأکیدی بر وظایف مقرر سازمان ، در قانون آن است . به عبارت دیگر ، ماده مورد بحث تکلیف جدیدی را ایجاد نکرده و صرفا بیانگر مصداق جدیدی از تکالیف قانون موجود سازمان بازرسی است زیرا قبل از اینکه آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی ، تکلیف قانونی سازمان بازرسی را در اجرای قانون پولشویی یادآوری کند ، این تکلیف در قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن بر این سازمان بار شده است .

بنابراین ، ماده ۲۰ آیین نامه نه تنها با قانون اساسی و قانون سازمان بازرسی تعارضی ندارد بلکه تصریح در اجرای وظایف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده لذا قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : عباس محدث

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیأت وزیران به خواسته تقاضای ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی ، نظر به اینکه ماده ۲۰ آیین نامه یاد شده مغایرتی با اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشته چون تکالیف جدیدی برای سازمان مارالذکر ایجاد نکرده بلکه تأکیدی بر انجام وظایف قانون سازمان بوده که قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است بنابراین آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 9965
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]