نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۳۹۵|تاریخ رأی=شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹}}هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی: آقای مهدی کریمی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب بهدیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است

== متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد ==

ماده ۸۳ - در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.

== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==

گرچه مطابق ماده۲۰۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست بلکiماده قانونی مرقوم صرفا در خصوص دادگاه صائب است ؛ زیرا اولا مطابق مواد۱۲۵۹الی۱۲۸۳قانون مدنی ومواد۲۰۲الی۲۰۵قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) اقرار دارای شرایط خاص و آثار قانونی متعددی است که تشخیص درست ارکان تشکیل دهنده اقرار و احراز شرایط قانونی آن نیازمند امعان نظر قضایی است که منحصرا در صلاحیت دادگاه و قاضی که به علم حقوق احاطه دارد قرار می گیرد ؛ ثانیا در مدلول مواد۲۰۳،۲۰۴،۲۰۵قانون مذکور ، صراحتا عنوان دادگاه بکار رفته که آوردن این وصف دلالت بر اراده مقنن در اعلام صلاحیت انحصاری دادگاه در مبنا قرار دادن ماده۲۰۲قانون مزبور جهت رسیدگی و صدور رأی دارد ؛ ثالثا ماده۸۳آیین دادرسی کار از این لحاظ که در مراجع حل اختلاف کار بدون آنکه سایر دلایل اثبات دعوی مورد بررسی قرار گیرد ، اثبات ادعا را فقط بر اساس اقرار طرفین دعا کافی و صحیح اعلام کرده و تجویز نموده است ؛ موجب ترویج صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل در مراجع حل اختلاف کار گردیده و در نتیجه تضییع حقوق قانونی اشخاص را در پی خواهد داشت ؛ لذا ماده۸۳آیین دادرسی کار بنا به جمیع دلائل پیش گفته و به علت عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار در باب تشخیص و تطبیق صحیح شرایط و آثار اقرار با قوانین مربوطه ، مغایر با قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده بوده و قابل ابطال به نظر می رسد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۷۵۰۱ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱-ایراد مطروحه از سوی شاکی راجع به لزوم وقوع اقرار در دادگاه و بی اعتبار تلقی نمودن اقرار واقع شده خارج از دادگاه (به معنای اخص) به دو دلیل وارد نمی باشد. الف- اقرار اعم از کتبی باشفاهی نه تنها در مراجع قضایی بلکه در مراجع صالحه رسمی و اداری معتبر است. بدیهی است انکار اعتبار اقرار و محدود نمودن آن به موارد واقع شده در دادگاه موجب نابسامانی در روابط اجتماعی و اداری می گردد. ب- در نظام حقوقی ایران و غالب ساختارهای رسمی و اداری، در کلیه مواردی از قبیل مصاحبه های استخدامی، گزینش، بررسی عملکرد، نظریه های کارشناسی راجع به حوادث و دیگر امور اقرار اشخاص علیرغم آنکه در دادگاه نبوده واجد اثر و معتبر محسوب می گردد و هیچ گونه تردیدی در این خصوص وجود ندارد.

۲-برخلاف تلقی شاکی، منصرف بودن مراجع حل اختلاف قانون کار از مراجع قضایی دادگستری موجب نمی گردد که اقرار اصحاب دعوا نزد این مراجع را فاقد اعتبار دانست، زیرا چهار شرط برای اعتبار اقرار لازم است که هر چهار مورد شرایط شکلی بوده و احراز آن فاقد خصوصیات خاصی می باشد و توسط هر مرجعی در حیطه اختیارات آن قابل احراز میباشد، این چهار شرط عبارتند از: الف) اقرار باید نزد مرجع صالح برای رسیدگی باشد؛ با توجه به اینکه مراجع حل اختلاف قانون کار در چارچوب وظایف و صلاحیت قانونی خود اقدام به رسیدگی مینمایند اقرار واقع شده نزد این مراجع نیز اعتبار دارد و در این خصوص، قضایی بودن مرجع موضوعیت ندارد چنانچه اقرار نزد داور نیز در حکم اقرار در دادگاه است زیرا داور نیز قاضی صالحی است که از سوی دو طرف دعوا یا دادگاه صالح به این سمت برگزیده می شود؛ بنابراین به طرق اولی اقرار واقع شده نزد مراجع حل اختلاف نیز معتبر و دارای آثار قانونی می باشد. ب) اقرار باید مربوط به یکی از طرفین دعوا باشد؛ بدیهی است آنچه در مراجع حل اختلاف نیز ملاک عمل قرار می گیرد واجد این شرط نیز میباشد ج) اقرار باید در دادرسی که به آن استناد شده است اعلام شود؛ این شرط نیز براساس ضوابط آیین دادرسی کار و رویه عملی مراجع حل اختلاف در دعاوی موضوع قانون کار ملحوظ نظر واقع گردیده است. د) قابلیت احرازاقرار در این مورد نیز نظر به اینکه اقرار اشخاص در جلسات رسیدگی در صورتجلسه درج می گردد و به امضای ایشان می رسد نیز محقق گردیده و قابل احراز میباشد.

٣- ایراد عنوان شده از سوی شاکی در این خصوص که مراجع حل اختلاف در صورت اقرار بدون کشف واقع و صرفا بر اساس آن اصدار رای مینمایند نیز وارد نمیباشد چرا که براساس قاعده فقهی ( اقرار العقلا علی انفسهم جایز)) اقرار افراد نسبت به ایشان معتبر بوده و به تصریح برخی از فقها نیز حتی اگر اقرار راه وصول به واقع نباشد، مقر را ملزم به مفاد آن می نماید و از این حیث به مفاد آن پایبند می باشد.

۴-با عنایت به تبصره ماده۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی که در دادگاه مستند به اقرار صادر شود قابل تجدیدنظر نیست. زیرا اقرار قاطع دعوا می شود و رسیدگی مجدد به دعوا را سالبه به انتفاع موضوع خواهد کرد. در حالیکه در آیین دادرسی کار کلیه آراء صادره در مراجع حل اختلاف صرف نظر از مستندات آراء قابل اعتراض می باشند.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

۱. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱۶۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان میدارد مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.

۲. وفق ماده ۸۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱)، اقرار یکی از ادله اثبات دعوا محسوب میشود و ماده مورد شکایت نیز آثار دلیل مزبور را بیان میکند و چنانچه آثار دلیل یادشده منتفی گردد، آنگاه تصریح به دلالت آن در ماده ۸۲ مصوبه مورد شکایت نیز لغو خواهد بود.

۳. مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) که بیان میدارد هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و مواد ۲۰۳ الی ۲۰۵ قانون مذکور، اعتبار و قطعیت اقرار، منحصر در ادای آن در دادگاه نبوده و میتواند خارج از دادگاه و به صورت کتبی یا شفاهی نیز انجام شود و مطابق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ قانون مدنی (مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)، اقرار الزامآور بوده و تا زمانی که کذب بودن آن اثبات نگردد، واجد آثار حقوقی میباشد.

۴. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، از مراجع شبه قضایی تلقی میگردند که مکلف به رسیدگی عادلانه و بیطرفانه با رعایت موازین و مقررات حقوقی میباشند. فلذا ترتیب اثر دادن به اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا که مبتنی بر قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است، خارج از صلاحیت این مراجع نمیباشد.

بنا به مراتب فوق، ماده ۸۳ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کار و امور اجتماعی)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت ادار



کدمنبع: 14473
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]