نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰|کلاسه پرونده=۹۱/۳۶۵|تاریخ رأی=دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=0}}بسمه تعالی

شاکی آقای رامین مردانی وکیل دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند ۲ مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده ۱۴۰ قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می دارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره ۵۳۹ مورخ ۱۵/۵/۹۱ در دفتر هیأت عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع بلحاظ خلاف شرع بودن در هیأت عمومی مطرح و مطابق رأی شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۸۱ ابطال شده است هیأت عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره ۷۳۲۱۰/۱۰۰/۴۱ مورخ ۶/۶/۹۱ به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره ۳۷۴۸۵۰۲/۹۱ مورخ ۱۱/۸/۹۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتا اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرائی شده است مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت ، قوانین ثبتی ، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضائی به عنوان مالک شناخته شده باشند اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ۲۱۲۷ مورخه ۲۶/۲/۹۱ ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند ۲ اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است .

== نظریه گزارش دهنده ==

اولا موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقا اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیا شاکی صرفا از حیث مخالف با قانون به ماده ۱۴۰ قانون مدنی استناد نموده است ماده ۱۴۰ مذکور به شرح زیر است تملک حاصل می شود ۱ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲ به وسیله عقود و تعهدات ۳ به وسیله اخذ به شفعه ۴ به ارث ملاحظه می گردد که ماده ۱۴۰ قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده ۱۴۰ قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی می شود در حالیکه در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرائی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافا اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است ( نظریه استاد کاتوزیان ) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند ۲ آئین نامه اجرائی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آئین نامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم می نماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رأی صادر می گردد که خواهان مالک است این مالکیت قهری است بطریق موارد مندرج در ماده ۱۴۰ صورت گیرد و یا بطریق دیگری مانند موارد مندرج در بند ۲ ماده ۱ آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف ، در هر حال بنظر اینجانب مخالفتی بین بند ۲ ماده ۱ مذکور در فوق و ماده ۱۴۰ قانون مدنی بنظر نرسیده و قابل ابطال نیست .

تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی

== رأی هیأت تخصصی ==

در تاریخ ۳۰/۶/۹۲ پرونده هیأت عمومی به شماره ه ع/۹۱/۱۶۵ در هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرائت و سرانجام بحث و بررسی هیأت به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده ۱۴۰ استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح می سازد و نیز با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شناخت مالک است قابل طرح در هیأت عمومی دانسته النهایه به لحاظ اینکه خلاف مقررات ماده ۱۴۰ قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام و می گردد رأی صادره مطابق ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا ۱۰ نفر از همکاران قضائی قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 9928
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]