نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=درخواست ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان|کلاسه پرونده=۹۸۰۱۰۲۳|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲}}هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی : آقای مهدی حسینی فرزند حسین با وکالت حسین جمالی قمی

طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۴- دانشجوی انصرافی از تحصیل تا زمان انصراف موظف به پرداخت تمامی شهریه های ثابت و متغیر ترم های گذرانده شده خود بر اساس ردیف دوم جدول برای آموزش رایگان می باشد.

== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==

وضع این مصوبه در تعارض آشکار با قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می باشد. همچنین مصوبه مورد شکایت با اصل ۴ قانون اساسی که عنوان نموده کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به موجب لوایح شماره ۹۸-۱۰۲۳-۳ مورخ ۳/۶/۹۸ و شماره ۹۸-۱۰۲۳-۲ مورخ ۱۲/۵/۹۸ ، به طور خلاصه توضیح داده است که :

به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ها فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا عمل می نمایند.

مصوبه مورد اعتراض از مصادیق امور مالی است ، به استناد قانون فوق همچنین بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هیأت امنا اختیار وضع مصوبه را داشته است. رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب است.

بند (و) ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها "تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن را" از وظایف و اختیارات هیأت امنا دانسته است.

مطابق نامه شماره ۲۳۹۶/۵۰۰/د معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، چنانچه دانشجو به صورت همزمان در پردیس های خود گردان یا ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد اسلامی حائز شرایط قبولی شود ، یک ماه پس از اعلام نهایی قبولی فرصت اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه مربوطه را دارد. در این مدت هیچ گونه خسارتی از نامبرده دریافت نمی گردد و شهریه نیز عینا مسترد می شود. بنا به مراتب هیأت امنا خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل ننموده است دانشگاه نیز اقدامی مغایر با قوانین و مقررات انجام نداده ، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸-۱۰۲۳-۴ مورخ ۱۳/۳/۹۹ اعلام کرده است که :

با استظهار اینکه قرارداد ثبت نام فی ما بین دانشجو و دانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است ، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۱۰۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ پیوست مصوبه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در جلسه مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا بر پایه بند ح ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند .افزون بر آن بند ی همین ماده مقرر می دارد: دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند . ثانیا مطابق ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و بند ب ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اختیارات هیئت امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار می باشد و تعیین شهریه از مصادیق امور مالی است و در ما نحن فیه نیز طبق بند (۴) پیوست مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ دانشجوی انصرافی از تحصیل موظف به پرداخت تمامی شهریه های ثابت و متغیر ترم های گذرانده شده خود براساس ردیف دوم جدول برای آموزش رایگان می باشد .

فلذا بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت با این قید که پرداخت شهریه صرفا تا زمان انصراف از تحصیل و ناظر بر اخذ شهریه نسبت به مدت زمانی که دانشجو از خدمات تحصیل برخوردار بوده است باشد و دلالتی بر پرداخت مازاد بر آن و اخذ خسارت ندارد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14305
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]