نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷۹ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۹۸۱)

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۲ در تعیین عوارض معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۲ در تعیین عوارض معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است|شاکی=رئیس دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۵/۹۸۱|تاریخ رأی=پنج‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۶۷۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان موضوع بند (۱۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ و بند (۲۴) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: معاون دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۲۳۹۰/۲۳۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۳ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات:

احتراما، در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند متعاقب دادنامه شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت، شورای اسلامی شهر یزد در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مبادرت به وضع و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری نموده که در بند

۱۹ مصوبه اخیر، به طور مشابه با مصوبه ابطال شده، نسبت به عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان اقدام شده است

توجها به اینکه طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

== رأی هیأت عمومی ==

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

== رأی هیأت عمومی ==

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید

و نظر به این که طبق دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، مراد از مراجع مربوط در موارد ابطال مصوبه شوراهای اسلامی شهرها، کلیه شوراهای اسلامی شهرها است، لذا مغایرت مصوبه مذکور با رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان، اعلام و اعمال ماده ۸۶ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می شود

"

رئیس دیوان عدالت اداری، با اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به هیأت عمومی ارجاع می کند

== متن تعرفه ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است ==

۱۹) عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان

" عوارض انجام معاملات غیر منقول برابر است با:

۲% × (( ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P× مساحت عرصه))

( دو درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)

تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد

در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی

مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند

۲۴) عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان

عوارض انجام معاملات غیر منقول برابر است با:

۵/۰% × (( ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P× مساحت عرصه))

(نیم درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)

تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد

در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۴۱۰۰۰۵۳۰-۱۶/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراما عطف به نامه شماره ه/۲۲۳۹۰-۵/۲/۱۳۹۴ با موضوع درخواست ابطال بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شهرداری یزد و پیرو مدافعات حضوری نمایندگان این شورا در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقبا در جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی آن هیأت، نظر قضات دانشمند و محترم دیوان عدالت اداری را به نکات ذیل معطوف داشته و تقاضای رد درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را می نماید:

۱- بند ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۲ این شورا راجع به هزینه بازدید کارشناسی بوده است و ارتباطی با موضوع مورد اعتراض ندارد

۲- در خصوص استناد به دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی مبنی بر ابطال ماده ۷ مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت و تقاضای تسری آن به عوارض مشابه مصوب این شورا به استحضار می رساند که طبق قانون موسوم به تجمیع عوارض که در زمان تصویب تعرفه سال ۱۳۸۷ حکومت داشته است شهرداریهای سراسر کشور می باید تعرفه عوارض حوزه خود را به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور حداکثر تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ مصوب و اعلام عمومی نموده باشند که قاعدتا شهرداری رشت نیز به همین نحو عمل کرده است، در غیر این صورت مورد بررسی آن هیأت محترم قرار نمی گرفت

لذا صرف نظر از مدافعات موجه شورای اسلامی شهر رشت، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ در خصوص ابطال ماده ۷ از تعرفه سال ۱۳۸۷ شهرداری رشت، وجاهت قانونی نداشته و رأی مزبور اساسا از این جهت محل اشکال است

۳- صرف نظر از مدافعات مندرج در بند ۲ این لایحه، دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ در شماره ۱۹۸۱۵ روزنامه رسمی منتشر شده است در حالی که تعرفه معترض عنه طی نامه شماره ۹۱۱۰۰۴۷۲۶-۱۲/۱۱/۱۳۹۱ این شورا در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی را طی کرده بوده است و تصدیق می فرمایید که قاعدتا این شورا نمی توانسته از مفاد رأی مزبور موقع تصویب تعرفه مطلع باشد

مضافا اینکه طبق تبصره ماده ۱۴ قانون سابق دیوان عدالت اداری که در زمان صدور دادنامه ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان حکومت داشته است، فقط مراجع طرف شکایت یعنی شورای اسلامی شهر رشت ملزم به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی بوده است و نه سایر شوراها از جمله شورای اسلامی شهر یزد

۴- قضات دانشمند هیأت عمومی کاملا اشراف دارند که شهرداریهای سراسر کشور صرفا با چند قلم عوارض محدود احصاء شده در قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به حجم خدمات و تکالیف شهرداریها و هزینه های روزافزون آن اداره نمی شوند

وقتی شهری ایجاد یا توسعه می یابد قطعا مالکین اراضی و مستغلات موجود

در آن بیشتر از دیگران از قبل این امر از خدمات شهرداری منتفع می گردند

گر چه املاک و مستغلات جزء سرمایه این افراد تلقی می شود ولی آنچه مسلم است در سایه وجود شهرداریها و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و خدمات و تکالیف شهرداری، این سرمایه در طول زمان ارزش قابل ملاحظه ای پیدا می کند

لذا با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر جا کلمه مالیات در این قانون ذکر شده است منظور مالیات بر ارزش افزوده است و به علاوه، عبارت درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مذکور با مثالهای بعدی که سود سهام شرکتها و اوراق مشارکت و سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز تشبیه شده است، بهای ناشی از معامله زمین و ساختمان به خودی خود درآمد محسوب نمی شود تا با استناد به ماده ۵۰ قانون مذکور، مشمول ممنوعیت وضع عوارض جدید گردد

زیرا طبق مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای محاسبه مالیات بر فروش این قبیل اموال درصدی از ارزش معاملاتی آن می باشد، نه قیمت عادله روز آنها، مضافا اینکه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اموال غیر منقول صراحتا از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده است و تنها راهی که برای شهرداریها جهت تامین بخشی از بودجه سالیانه خود باقی می ماند اخذ عوارض محلی می باشد که طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تجویز شده است و آنچه وضع این عوارض را توجیه می نماید وصف محلی بودن اموال غیر منقول واقع در شهرها می باشد که خاص آن شهر و آن نقطه در شهر بوده است که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از مزایا و خدمات مستقیم و غیر مستقیم شهرداری بهره مند می گردد

لذا چنانچه فی المثل پلاک یک باب مغازه یا منزل یا یک قطعه زمینی واقع در شهر به خصوصی را محلی ندانیم، عوارض محلی به چه موضوعی اطلاق می گردد؟

۵- دادنامه موخر شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت دیوان نیز که از جمله دلائل لغو تعرفه عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول را به دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ آن هیأت مستند کرده است نیز بنا بر مراتب فوق نمی تواند ملاک عمل شوراها قرار گیرد

مجددا ضمن پوزش از تصدیع به عمل آمده استدعا دارد با رد تقاضای ابطال مصوبات

این شورا ترتیبی اتخاذ فرمایند که شهرداریها با توجه به عدم امکان برخورداری از بودجه عمومی کشور بتوانند انجام وظیفه نمایند

ضمنا جهت حفظ حقوق قانونی شهرداری یزد کارشناسان مطلع این شورا آمادگی دارند تا در صورت موافقت آن دیوان حضورا جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیأت عمومی خدمت برسند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در تعیین عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 9217
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]