نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب"

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب"'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=" ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب"|شاکی=حمید یدالله تبار عمران|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۱۹۴|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۸۰۷}}شماره دادنامه : ۱۸۰۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

شماره پرونده:۹۸۰۳۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:حمید یدالله تبار عمران

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱- ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل به استثنای بند ۳ توضیحات

۲- ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

۳- ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۱، ۲ و ۱۱ و همچنین بند ۳ توضیحات ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آملرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند شهرداری آمل در اجرای مصوبات شورای شهر عوارضی تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغییر کاربری و عوارض بهای خدمات از اشخاص مطالبه می نماید

عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و همچنین مواد ۵ و ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مغایرتی فاحش دارد

این در حالی است که مطابق آراء هیأت عمومیبرای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است

(به عنوان نمونه دادنامه شماره۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶؍۹؍۱۳۹۵: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربری ها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند)

لذا با استناد به مواد ۱۱، ۱۳ و ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را دارم

"

۲- شاکی به موجب لایحه مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۹ که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده اینگونه اعلام کرده است که:

"احتراما در خصوص دادخواست اینجانب حمید یدالله تبار عمران که طی شماره ۹۸۰۳۱۹۴ در آن هیأت تحت رسیدگی قرار دارد معروض می دارم در لایحه ای که اشاره به نظریه شورای محترم نگهبان از بعد خلاف شرع بودن را قید کرده ام فقط جهت استحضار بوده و بنده در این خصوص خلاف قانون را تقاضا کرده ام و منظورم خلاف از بعد خلاف شرع نبوده است

خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم معمول فرمایند

"

۳- شاکی همچنین به موجب لایحه مورخ ۱؍۶؍۱۳۹۹ که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده اعلام کرده است که:

"از آنجایی که مصوبات شورای اسلامی شهر آمل در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بر اساس کد ردیف های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ و یا ۲۲-۳ بوده و در سال ۱۳۹۸ شماره ردیفها و کدهای مربوطه تغییر یافته و ۱۲-۲ به شماره ماده ۱۱ صفحه ۲۲ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا استفاده از طرح موصوف از شماره ۱۳-۲ به ماده ۱ و ماده ۲ در صفحات ۳۶-۳۷-۳۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ گنجانده و تغییر یافته لذا به پیوست تصویر مصوبات مورد درخواست اینجانب برای سال ۱۳۹۸ خواهشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمایند

"

۴- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"الف: ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱–عوارض ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی بنا به درخواست مالک :

{| align="center" border="۱" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۶۶۶px"

|-

| |

اولویت کاربری



| |

۱



| |

۲



| |

۳



| |

۴



| |

۵



| |

۶



| |

۷



| |

۸



|-

| |

۱



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۲



| |

۳۵B + ۳۰۰؍۰۰۰



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۳



| |

۴۰B + ۳۰۰؍۰۰۰



| |

۳۲B + ۳۰۰؍۰۰۰



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۴



| |

۵۵B + ۵۰۰؍۰۰۰



| |

۴۵B + ۴۵۰؍۰۰۰



| |

۳۰B + ۳۵۰؍۰۰۰



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۵



| |

۱۱۸B + ۹۰۰؍۰۰۰



| |

۹۵B + ۹۰۰؍۰۰۰



| |

۶۶B + ۳۰۰؍۰۰۰



| |

۴۰B + ۳۰۰؍۰۰۰



| |

-



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۶



| |

۱۲۷B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۱۰۷B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۷۷B + ۷۰۰؍۰۰۰



| |

۵۵B + ۳۵۰؍۰۰۰



| |

۴۵B



| |

-



| |

-



| |

-



|-

| |

۷



| |

۱۳۴B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۱۱۵B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۸۰B + ۷۰۰؍۰۰۰



| |

۶۰B + ۷۰۰؍۰۰۰



| |

۴۷B



| |

۱۵B



| |

-



| |

-



|-

| |

۸



| |

۱۳۷B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۱۱۷B + ۱؍۰۰۰؍۰۰۰



| |

۸۴B + ۷۰۰؍۰۰۰



| |

۶۵B + ۷۰۰؍۰۰۰



| |

۵۰B



| |

۱۶B



| |

۱۲B



| |

-



|}

راهنمای جدول :

۱- کاربری مختلط تجاری–اداری–مسکونی

۲- تجاری محله–تجاری ناحیه–تجاری نواری–تجاری شهری–بازار روز

۳- مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی–تجاری مسکونی

۴- تفریحی–گردشی–پذیرایی–صنعتی–کارگاهی–انبار

۵- مسکونی

۶- پایانه–انبار–تأسیسات تجهیزات–پارکینگ–آموزشی–ورزشی–داری–انتظامی–نظامی–درمانی–مذهبی–فرهنگی–آموزش عالی–فضای باز شهری–واقع در طرح معابر–نهر و کوچه متروکه–فاقد کاربری

۷- اراضی زراعی–باغ–حریم سبز–فضای سبز

۸- خارج از محدوده داخل حریم

تذکر : چنانچه هر یک از کاربریهای اشاره شده در ردیف ۴ بنا به تقاضای متقاضی، درخواست تغییر به کاربری

دیگری در همان ردیف و یا به مسکونی (ردیف ۵) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل۲۰B + ۳۰۰؍۰۰۰برای هر متر مربع از عرصه قابل دریافت می باشد

ب: ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۲–مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (غیر مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

ردیف

شرح

نحوه محاسبه

۱

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد

معاف

۲

در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد

معاف

۳

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد

معاف

۴

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد

۵۰%

۵

در صورتیکه دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد

۵۰%

۶

در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد

۵۰%

۷

در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد

۵۰%

۸

در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیر مسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) به غیر مسکونی تغییر یابد

معاف

۹

در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد

به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می باشد

۲- در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می باشد

۳- در مورد سایر کاربری ها (به جز بند ۱ و ۲) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می باشد

ج: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱۱–اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا

به ازای هر یک متر مربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: ۱۰

B

s

S: مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی

تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رأی ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می باشد

"

۵- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

۶- رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۱-۱۱؍۸؍۱۳۹۹ بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به مواد ۱، ۲ و ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

۱- طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده ۱ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح های تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود

و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده ۲ تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- طبق تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (۱۱) از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14076
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]