نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب رئیس (وقت) قوه قضاییه

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب رئیس (وقت) قوه قضاییه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب رئیس (وقت) قوه قضاییه|شاکی=آقای علیرضا دقیقی|کلاسه پرونده=۲۶۴/۸۰|تاریخ رأی=يکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۲۲۶}}مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مقید کردن وکالت از محاکم قضایی به وکلاء رسمی دادگستری و الزام به اخذ جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلاء برای ارقاب وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به ظاهر مخلف شرع مقدس اسلام است
چرا که در اسلام قیدی برای این که وکیل باید از بین وکلاء رسمی دادگستری انتخاب یادارای جواز وکالتی اتفاقی باشد وجود ندارد و اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کلمه وکیل نیز مبین این امر است و از سویی طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت در ۱۱/۷/۱۳۷۰ به تصویب نهایی رسید تا افراد بتوانند برای خود هر وکیلی را که می خواهند هر چند غیروکیل رسمی دادگستری و بدون جواز وکالت اتفاقی باشد را انتخاب و به محاکم قضایی معرفی نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ ۳/۳/۱۳۸۳ به تأیید رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی، شرح مقدس اسلام و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن قسمت که اصحاب دعوی را ملزم به اخذ جواز وکالت اتفاقی به تجویز ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ نموده و عملا مانع پذیرش وکلاء (بطور اطلاق) در محاکم می گردد واخذ جواز وکالت اتفاقی را برابر ماده ۲ قانون وکالت تجویز می نماید، می باشد لذا استدعا دارد دستور ابطال آنرا صادر فرمایند

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۸۳/۷۵۹۸/۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، با نگرش به مفهوم اصل ۳۵ قانون اساسی اولا حق انتخاب وکیل با اصحاب دعوی است وقتی ناتوان از انتخاب باشند جند ضرورت پیش می آبد

۱- فراهم کردن امکانات تعیین وکیل برای آنها این فراهم کردن مصادیق عرفی و کاربردی دارد

یعنی تشکیلات باید برای آنها وکیل تعیین کند

تشکیلات هم نمی تواند بدون استفاده از افراد شناخته شده بعنوان وکیل به تهیه این امکام که مورد نظر قانون اساسی ست مبادرت کند قوه قضاییه درتعیین وکیل دانایی ویژه دسترسی به اصول دادرسی و قوانین مقرر را نیاز دارد که این مراتب را نمی توان از حاکمیت سلب و به اداره فرد واصحاب دعوی گذارد بلکه دستگاه حاکم از باب رفع نیاز شهروند آن هم در شرایطی که قانون ضرورت و الزام حضور وکیل راتصریح کند با این امر اهتمام می ورزد و همه این تعابیر بازگشت می کند به تهیه امکانات به معنی گزینش وکیل واحد شرط که با فرض حذف از قانون عقلا و عرفا جز کسی که همطراز با دانش قضایی وکیل دادگستری یعنی فی الواقع خود او نباشد

نمی تواند شناسایی و در این عرصه حضور یابد مگر اینکه ضوابطی متناسب با آن تدارک ووکیل دادگستری حذف و مثلا به طریقی که اکنون رسم شده از مؤسسات مشاوره در آینده استفاده شود

۲- حق انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی نمی تواند خارج از اعئدال و دانش لازم برای حضور در محاکم باشد و تعیین وکیل در دعاوی با تعیین وکیل در خرید وفروش فرق دارد و اگر به این فرق قائل باشیم حوزه انتخاب اصحاب دعوی باید مقید به اصول تشکیلات حاکم باشد و گرنه دستگاه قضا به مسخره گرفته می شود دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۸۷۴/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند

در صورتی که بنظر دیوان عدالت اداری مصوبه مجلس شورای اسلامی که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن نظر داده است اجازه وکالت را به همه کس داده باشد، آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی چون خلاف قانون است اقدام به ابطال آن خواهد کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

با عنایت به مقررات باب دوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ در خصوص وکالت در دعاوی به ویژه ماده ۳۳ آن قانون که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است

مفاد آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۳/۳/۱۳۷۸ ریاست قوه قضاییه که در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۵۱ و بتجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳ بمنظور تنظیم امور مربط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و چون نظریه مورخ شورای محترم نگهبان نیز متضمن مخالف مفاد آیین نامه مزبور با احکام اسلامی نیست بنابراین موردی برای ابطال آن آیین نامه بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد



کدمنبع: 6474
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]]