نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری|شاکی=آقای احد خجسته اقبالی|کلاسه پرونده=۶۶/۷۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۰|شماره دادنامه=۸۰/۷۷}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال ۱۳۷۷ اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستندا به بخشنامههای موضوع شکایت ۴۰% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ مینماید
از آنجایی که به سال ۱۳۶۳ معامله قطعی گردیده و توجها به مفاد بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که صراحتا اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ دارد، مطالبه ۴۰% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال می باشد

علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ مستندا به بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مورد تقاضا است

مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۸۶۳/۶۵۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ گونه ارتباطی ندارد

زیرا متن بخشنامههای فوقالذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعا با خواسته شاکی متفاوت است

قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۲ماده ۱۱ قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامههای مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای می باشد خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد



کدمنبع: 6044
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۰]]