نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۸۳۳ مورخ ۴/۶/۷۱ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۸۳۳ مورخ ۴/۶/۷۱ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۸۳۳ مورخ ۴/۶/۷۱ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین|شاکی=خانم نوشین استخری|کلاسه پرونده=۹۲/۷۲|تاریخ رأی=شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲|شماره دادنامه=۷۲/۱۸۹}}مقدمه:شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره ۲/۵۸۳۳ - ۴/۶/۷۱ ستاد واگذاری زمین کشور مغایر با ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۱۴۱۱۸ - ۲/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته اند بخشنامه مورد شکایت شامل دو قسمت و در برگیرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن دیوان می باشد

آرایی که در اجرای مقررات مندرج در قسمت (الف) بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته است

آرایی که موافق بند ۲ ماده ۱۱ قانون پیش گفته صادر گردیده است

این سازمان در اجرای ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری به موجب بخشنامه مورد شکایت به هیأت ها آنها را مکلف نموده است که تصویر آراء دسته اول را جهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی عامل ارسال نمایند که با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ - ۳۰/۱۱/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده ۲۱ قانون صدرالذکر هیچ گونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد زیرا اولا مستفاد از رأی وحدت رویه مزبور این است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن در محاکم عمومی حقوقی و اصدار حکم مقتضی است

ثانیا بنا به منصوص ماده ۲۱ قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت از احکام دیوان عدالت اداری می باشند که مربوط به واحدهای مذکور می باشد و همان طور که مستحضرید هیچ یک از قوانین مورد عمل این سازمان وظیفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: مستندا به مقررات ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری دایر بر این که واحدهای دولتی اعم از … مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند… مقررات ماده ۲۵ همان قانون دایر بر اینکه…دیوان عدالت اداری موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی … با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنان چه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود

نظر به این که بخشنامه شماره ۲/۵۸۳۳ - ۴/۶/۷۱ ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین دایر بر این که … در خصوص آن دسته از دادنامه هایی که به مرحله نهایی رسیده و قطعیت یافته است… باتوجه به قطعیت این گونه دادنامه ها مقرر شد هیأت های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی در اجرای ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری صرفا تصویری از دادنامه فوق التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدون ذکر هیچ مورد دیگری به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند

ضمنا همچنانکه دربخشنامه شماره ۲/۱۴۳۳۴-۲۷/۵/۷۱ مذکور افتاد آن دسته از دادنامه هایی که بر وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مارالذکر هیأت تجدیدنظر آن را قطعی تلقی نموده است به علت عدم قطعیت یافتن و لزوم رسیدگی مجدد از سوی این نهاد در اجرای ماده ۲۱ فوق الاشاره هیچ گونه قابلیت اجرایی ندارند صراحتا مخالف مقررات ماده ۲۱ قانون دیوان بوده و مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان نیز ستاد مرکزی هیأت ها نبوده بلکه هیأت تجدیدنظر دیوان می باشد لذا به اکثریت آراء حکم بر ابطال بخشنامه مورد شکایت به شرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامی صادر و اعلام می گردد



کدمنبع: 4807
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۲]]