نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها|شاکی=آقای حجت جعفری|کلاسه پرونده=۶۶۱/۸۲|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۸۵|شماره دادنامه=۸۵/۷۱۱}}مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه صادره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داروخانهها مجازند به ازاء پذیرش و تحویل هر نسخه به بیمار که بهای داروی آن بیشتر از ۳۰۰۰ ریال باشد مبلغ ۱۸۰۰ ریال و کمتر از ۳۰۰۰ ریال را ۱۳۰۰ ریال دریافت کنند و از ساعت ۱۰ شب به بعد نیز این ارقام به ترتیب به ۲۰۰۰ ریال و ۱۶۰۰ ریال افزایش مییابد
با عنایت به اینکه قبل از سال ۱۳۵۹ دکتر داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایهگذار میتوانست غیر از داروساز نیز باشد

اما از سال ۱۳۵۸ امتیاز تأسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز و یا متخصص شیمی باشدو همچنین حق فنی جدید که ظاهرا از سالهای ۱۳۷۰ به بعد به موجب مصوبه شورای معاونین وزارت مذکور به بیمار تحمیل شد بدعت جدیدی است چون دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصارا در داروخانه فروخته میشود سود فروش خود را به دست میآورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد

ممکن است گفته شود که تعیین تعرفه حق فنی پزشکان از وظایف وزارت مذکور است

این تعرفه صرفا به همان حقالعلاج پزشکان و تعرفه آزمایشگاهها و رادیولوژیها متعلق است و نه داروخانه

داروخانه سود خود را از فروش دارو بدست میآورد و شرکتهای تولید دارو سود داروخانهها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نمودهاند

لذا دادن حق فنی به نظر میرسد مبنای قانونی ندارد و تحمیلی است به بیماران، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوط را دارد

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۰۰/د مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۴ متعاقب مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ توسط این حوزه به کلیه دانشگاهها ارسال گردیده است، این ایراد بر دادخواست شاکی وارد است که ادعا متوجه بخشنامه این معاونت نمیباشد و این اقدام هر ساله پس از مصوبه هیأت وزیران اقدام و اجراء میگردد

ماهیتا نیز اعلام میدارد، علاوه بر مستندات هیأت وزیران، طبق بند ۱۵ از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تعیین مبانی محاسبه هزینههای خدمات دارویی و تعیین تعرفههای مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف وزارت متبوع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانهها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد



کدمنبع: 7726
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵]]