نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار|شاکی=سازمان بازرسی کل کشور|کلاسه پرونده=۹۴/۱۵۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۴۲۸}}~~
شماره دادنامه: ۴۲۸

تاریخ دادنامه: ۶/۷/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۵۳۲-۲۵/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مذکور:

شورای اسلامی شهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی ( کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره ۳ تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵% محاسبه و اخذ می گردد

ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد



ماده ۱۲ قانون مذکور بیان می دارد: عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

۸- اموال غیر منقول:



ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

بنا به مراتب تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد زیرا املاک قبل از سال ۱۳۵۸ خدماتی دریافت ننموده اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون موصوف کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آنها ممنوع می باشد

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

موجب امتنان است که از تصمیم

متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

== متن تبصره ۳ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است ==

عنوان: عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی (کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) کد:

تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر گز

شرح محاسبه عوارض محلیS مساحت عرصه p قیمت منطقه بندیP×S ۲۵۰

طبقاتتجاریدفتر کار

زیر زمین انباری۳۰%۲۰%

زیرزمین تجاری، کارگاهی۵۵%۳۰%

اول تجاری، کارگاهی۵۰%۳۰%

دوم تجاری، کارگاهی۳۰%۲۰%

سوم و بالاتر تجاری، کارگاهی۲۰%۱۵%

بالکن و نیم طبقه۱۰%۰۵%

توضیحات:

تبصره۱:

تبصره۲:

تبصره۳: عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵% محاسبه می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره ۳۴۸/۹۴-۲/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

" دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۴۰۹۱۸۰۰۰۰۰۰۴۰-۱۵/۲/۱۳۹۴ موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۱۵۰ منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ ۲۵% از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می باشد به استحضار می رساند:

۱- بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا اعلام داشته که اموال غیر منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند و هیچ گونه اشاره ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع می شود ندارد و لذا اولا: این شورا عوارض بر اموال غیر منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیا: عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است

۲- ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارائه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک می شود

۳- در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداریها، موسسات عمومی غیر دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهره مندنمی شوند و ناچارا شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه مذکور عوارض معترض عنه را تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول ۲۵% عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می باشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

مطابق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است

نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمی شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره ۳ مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص ۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیگز برخوار تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 9178
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]