نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی|شاکی=دفتر حقوقی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی|کلاسه پرونده=۲۹۷/۷۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۷۹|شماره دادنامه=۷۹/۲۵۴}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و آیین نامه اجرایی ماده مزبور خسارت تأخیر تأدیه و جریمههای فوری ناشی از این قانون پیشبینی شده است که اخذ آن مخالف نص صریح نظر امام خمینی (قدسسره) و نظرات شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ شورای نگهبان می باشد و قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ صریحا دریافت خسارات و جرایم را غیر قانونی قلمداد نموده و رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۶/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر مبنای قانون مزبور صادر شده است
با این وصف سازمان تأمین اجتماعی همچنان اقدام به اخذ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نقدی بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی از بیمه شدگان مینماید، علیهذا از آن دیوان ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مورد استدعا است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۳۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، مستندات شاکی مربوط به قبل از تصویب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است می باشد

ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی عملا باعث عدم اجرای قانون اخیرالتصویب میگردد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۴۲۹۹/۲۱/۷۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، با قطع نظر از این که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه در غالب موارد نسخ شده است، لکن اخذ آن در موارد باقی مانده و همچنین اخذ جرایم نقدی از نظر شرعی مانعی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۴۲۹۹/۲۱/۷۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۷ به عدم مغایرت ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با احکام اسلامی اظهارنظر فرمودهاند، بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد



کدمنبع: 5873
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۹]]