نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار|شاکی=آقای خانعلی مریخی|کلاسه پرونده=۱۰۲/۸۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶|شماره دادنامه=۸۶/۳۰۷}}مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق تبصره ماده ۱۴ قانون کار که مقرر گردیده خدمت نظام وظیفه (ضرورت و احتیاط و ذخیره) همچنین مدت حضور شرکت داوطلبانه کارگر در جبهه که جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میگردد، اینجانب در راستای اجرای تبصره ماده مذکور از سازمان تامین اجتماعی درخواست نمودم که سازمان مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۹۲ مورخ ۳/۱۲/۸۴ احتساب ایام مذکور را موکول به واریز مبلغ سه میلیون و سیصد و نه هزار و پانصد و چهل و دو ریال به حساب ۲۵۲۵ سازمان تأمین اجتماعی نمودم، ولی آنچه غیر منطقی مینماید اینکه کدامیک از سازمانهای نظامی یا ترخیص کننده مشمولین خدمت سربازی اقدام به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار یا دیگر قوانین استخدامی کشور نموده است تا سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن مطالبه حق بیمه نماید و احیانا اگر چنانچه حقوق و مزایایی در کار بوده است، فقط ۷% آن حقوق و مزایای سهم مشمول بوده است و ۲۳% آن میبایست توسط سازمان خدمت گیرنده تحت عنوان سهم کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز گردد
با عنایت به موارد معروضه استدعای ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۸/۴/۸۴ هیأت وزیران را دارم

مدیرکل اداره حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۷۴۳۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۱/۴/۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- مطابق بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی که مقرر میدارد حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میگردد شرط برخورداری از مزایای مصرح در بندهای ماده ۳ قانون مذکور و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ (بیمه حرف و مشاغل آزاد) و همچنین ماده ۳ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹، منوط به پرداخت حق بیمه گردیده است که مطابق مقررات مجری این از حق بیمه شده، کارفرما و دولت

نسبت به سهم مقرر وصول میشود

۲- با مداقه در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ که مقرر داشته است: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین میگردد

نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است: الف) ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن دقیقا در راستای اجرای قسمت اخیر تبصره ۱ این قانون به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که دلالت بر آن دارند که احتساب سنوات بیمهای برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبههها برای مشمولان قانون کار، منوط به پرداخت حق بیمه مقرر گردیده است و ادعای دریافت مزایای تامین اجتماعی به صورت تبرعی از سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده خلاف مفاد قانون فوق الاشاره و آییننامه اجرائی آن و اصول و مقررات حاکم بر صندوقهای بیمهای میباشد

ب) در متن تبصره قانون مورد بحث در خصوص نحوه وصول حق بیمه دو سال آخر خدمت فرد بیمه شده ذکری از جزئیات به میان نیامده و صرفا به اصل برقراری و دریافت آن تاکید دارد، لذا ماده ۳ آییننامه در مقام بیان جزئیات و چگونگی تعیین سهم بیمه شده مطابق مقررات جاری و حاکم برآمده وجزء لاینفک آن قانون تلقی میشود

۳- مستفاد از احکام متعدد قانون ساختار نظام جامع بویژه بند (ج) ماده ۷ و بند (ط) ماده ۹ شرط لازم و ضروری جهت برقراری یا افزایش تعهدات صندوقهای بیمهای منوط به در نظر گرفتن بار مالی آن شده است و در واقع ماده ۳ آییننامه اجرایی مزبور در همین راستا تدوین و پیشبینی گردیده است

بنابه مراتب و مفاد دادخواست تقدیمی، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی میباشد، لذا صدور حکم شایسته دائر بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهه‍ا و تصویبنامهه‍ا و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج

بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد



کدمنبع: 2118
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۶]]