نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری|شاکی=آقای محمدعلی عسگری کامران|کلاسه پرونده=۹۴/۷۱|تاریخ رأی=شنبه ۳ بهمن ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۲۲۷}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری دایره قانون را محدود نموده و خلاف شرع نیز می باشد زیرا مالکیت را که محترم است متزلزل نموده است لذا ابطال آن مورد استدعاست
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۶۴- ۲۲/۱۰/۷۱ اعلام داشته اند نظر به این که قانون اراضی شهری مطابق قسمت اخیر ماده یک مهلت اجرایی پنج ساله داشته است که در سال ۱۳۶۶ منقضی شده لذا آیین نامه آن اعتبار و قابلیت اجراء ندارد تا درخواست ابطال موضوعیت داشته باشد

دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۶۷۰- ۴/۸/۷۱ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده ۳ آیین نامه مذکور اعلام داشته اند در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱ موضوع در جلسه مورخ ۳/۸/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مطابق قسمت آخر ماده یک قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی مدت اجراء و اعتبار قانون مذکور ۵ سال از تاریخ تصویب آن بوده است که پس از انقضاء مدت یاد شده آیین نامه اجرایی آن نیز اعتبار و موقعیت اجرایی ندارد و بدین جهت موضوع اعتراض به ماده ۳ آیین نامه مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدرضا عباسی فرد



کدمنبع: 6841
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]]